الرباط – ‘القدس العربي’: يثير سياج بدأت السلطات المغربية تشييده بين مدينة مليلية، التي تحتلها اسبانيا، وبقية الاراضي المغربية، قلقا في الاوساط الحقوقية المغربية وتعتبر السياج ومكوناته جريمة بحق المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الدخول الى المدينة كجزء من الاراضي الاسبانية والحصول على اللجوء او الاقامة بفضاء شنغن.
واتهم رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بارتكاب جرائم في حق المهاجرين غير النظاميين بأياد مغربية’، ففي الوقت الذي ضغط المجتمع المدني الإسباني والأحزاب السياسية بقوة على إسبانيا لإزالة الشفرات الحادة من السياج المحيط بمليلية المحتلة، تم تفويت تنفيذ هذه المهمة إلى المغرب’.
وقال شكيب الخياري في ندوة صحافية عقدها الثلاثاء في مدينة مليلية بهدف تسليط الضوء على موضوع إحداث الحاجز السلكي في سياج مدينة مليلية أن جمعيته سبق لها أن توصلت بمعلومات حول طبيعة الأشغال الجارية من أجل إحداث الحاجز السلكي الذي يضم شفرات قاطعة تمس بالسلامة الجسدية والصحية للمهاجرين’.
وبدأت السلطات المغربية بناء سور فاصل بين مدينة مليلية وبقية الاراضي المغربية بموازاة مع سورين بنتهما السلطات الاسبانية، بنشر شفرات في السور لمنع تدفق المهاجرين السريين من دول افريقيا جنوب الصحراء من اقتحام السور كما جرى خلال الشهور الماضية. وتقول الاوساط الحقوقية ان نشر الشفرات يسبب انعكاسات خطيرة على صحة المهاجرين.
وقال موقع الف بوست ان بناء المغرب للسور الجديد جاء بمقترح من اسبانيا، إذ تتولى القوات الأمنية المغربية التدخل في حالة تجاوز المهاجرين السور الأول (أي السور المغربي) وسيكونون في الأراضي المغربية، ووقتها لن تتحمل اسبانيا مسؤولية التدخل. وتتعرض حكومة مدريد للتنديد والشجب من المعارضة والجمعيات الحقوقية بسبب ما تقوم به في المنطقة الفاصلة بين السورين المتواجدين حاليا.
وقال شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان ان ‘السياج المرغوب إحداثه يعيد المغرب إلى الوراء بخصوص تدبيره لملف الهجرة’، واصفا إحداث السياج المغربي بكونه إجراءً ‘لا إنسانيا، و لا شرعيا، وإجراميا في حق الإنسان’.
وأوضح رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان أن الجمعية راسلت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، واتصلت بجمعيات أوروبية للضغط على الاتحاد الأوروبي لتغيير أسلوبه في تدبير ملف الهجرة عبر الضغط على المغرب لتبني إجراءات لا تناقض المعايير الكونية لحقوق الإنسان.
وقال الخياري ان المغرب شهد تطورا إيجابيا في مجال تدبير ملف الهجرة، ‘حيث لم يبق هناك إطلاق للنار تجاه المهاجرين كما وقع في أحداث سبتة ومليلية سنة 2005 والتي أودت بحياة 17 مهاجرا عند سياج مليلية، كما أن المهاجرين غير النظاميين بات مسموحا لهم منذ سنة 2012 الولوج مجانا إلى مستشفيات الناظور دون التعرض للاعتقال أو الترحيل’.
وبخصوص استمرار انتهاكات حقوق المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء في المغرب بالرغم مما أعلن عن تسوية وضعيتهم، أوضح الخياري أن تسجيل الخروقات مستمر خصوصا أثناء الحملات التمشيطية في الغابات التي يستعمل فيها بعض عناصر القوة العمومية عصيا خشبية لضرب المهاجرين.
وقال ان جمعيته راسلت اكثر من مرة الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالناظور لفتح تحقيق حول وفيات في صفوف المهاجرين أو خروقات أخرى تطالهم من دون التوصل برد واحد، مشيرا الى أن هذه الخروقات جردها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير حول الهجرة، لكن ‘الحكومة لا تنصت له’.
واعتبر الخياري أن تصريح الحكومة الاسبانية بوجود أربعين ألف مهاجر غير نظامي فوق التراب المغربي مرشحين للهجوم على السياج بكل من سبتة ومليلية’ مجرد عملية اتجار بالأرقام عبر تخويف دول الاتحاد الأوروبي’، مؤكدا أن عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين وحدها الكفيلة بتحديد عدد المهاجرين غير النظاميين فوق التراب المغربي بالتقريب.
وتابع ‘أفظع من ذلك يحدث في مليلية حين تقوم قوات الحرس المدني الإسباني بطرد مهاجرين بطرق غير قانونية، إما عبر البحر أو عبر بوابات السياج السلكي المحيط بمليلية، وهو ما يتم أمام أنظار الجميع دون أن تتحرك مؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية بحماية حقوق الإنسان لوقف ذلك’.
من جهة اخرى انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعامل الشرطة المغربية وعناصر الجمارك مع الممتهنين للتهريب المعيشي بالنقاط الحدودية مع مليلية، معبرّة عن قلقها مما أسمته ‘تواتر واستمرار الممارسات الحاطّة بالكرامة الإنسانية التي تمارس يوميا في حق ممتهنات وممتهني التهريب المعيشي عند دخولهم أو خروجهم من مدينة مليلية سواء كانوا راجلين أو فوق دراجات نارية أو سيارات من قبل سلطات الحدود من جمارك وشرطة’.
واعتبرت الجمعية أن ‘تكديس هؤلاء العاملين والعاملات والذين يعدون بالآلاف داخل ممرات ضيقة لا تليق بالكرامة الإنسانية، وتعرّضهم للضرب والسب والشتم والابتزاز، وهي الوضعية التي نتجت عنها في حالات سابقة وفيات وإصابات بجروح نتيجة التدافع والخوف من بطش رجال الشرطة والجمارك’، ممارسات تضرب في العمق الحقوق الأساسية للمواطن في العيش بكرامة والتمتع بكامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب. وشددت على أن استمرار الوضعية بجميع الممرات الحدودية لسنوات طويلة دون أي تدخل من السلطات لتحسين ظروف ولوج المواطنين يؤكد غياب إرادة حقيقية لدى المعنيين بالأمر للعمل على احترام حقوق الإنسان الأساسية وصون كرامة المواطن.
وطالبت الجمعية السلطات، العمل على احترام التزاماتها الحقوقية والعمل على تحسين ظروف استقبال وتنقل المواطنين والمواطنات عبر المعابر الحدودية، والكف عن كل ممارسات التعنيف الجسدي واللفظي احتراما لحقوق وكرامة جميع المواطنين والمواطنات، وضمان السلامة الجسدية والحق في التنقل لعموم العاملات والعمال الممتهنين للتهريب المعيشي، والكف عن المطاردات الخطيرة لسيارات المهربين داخل التجمعات السكنية.

محمود معروف