واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن وزارة العدل، وليس هو، من اتخذ قرار إعادة رجل إلى الولايات المتحدة، بعد أن تم ترحيله عن طريق الخطأ من ولاية ماريلاند إلى السلفادور.

وكانت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي قد أعلنت، الجمعة، أن كيلمار أبريجو غارسيا أُعيد جوًا إلى البلاد لمواجهة تهم جنائية تتعلق بنقل مهاجرين غير شرعيين إلى داخل الولايات المتحدة.

وتُعد عودة غارسيا تطورًا مهمًا في قضية أثارت انتقادات لاذعة من قبل معارضي حملة ترامب على الهجرة، الذين اعتبروها دليلاً على تجاهل إدارته للحريات المدنية في إطار سعيها لتكثيف عمليات الترحيل.

وردًا على سؤال حول إعادة أبريجو غارسيا، قال ترامب: “حسنًا، لم يكن هذا قراري. وزارة العدل هي التي قررت ذلك، وهذا أمر جيد”.

وأضاف ترامب أنه لم يتحدث مع رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، بشأن هذه الخطوة.

وكان أبريجو غارسيا، البالغ من العمر 29 عامًا، قد مثل، مساء الجمعة، أمام محكمة اتحادية في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، تم تحديد جلسة محاكمته في 13 يونيو/حزيران، حيث من المتوقع أن يرد خلالها على التهم الموجهة إليه. وسيظل قيد الاحتجاز حتى ذلك الحين.

وقالت بوندي إنه في حال إدانته، سيتم ترحيله إلى السلفادور بعد قضائه فترة العقوبة. وتتهم إدارة ترامب غارسيا بالانتماء إلى عصابة “إم إس-13″، وهو ما ينفيه محاموه.

وكان قد جرى ترحيل غارسيا في 15 مارس/آذار، أي قبل أكثر من شهرين من توجيه التهم إليه، وقد تم احتجازه لفترة قصيرة في مركز احتجاز كبير يُعرف باسم “مركز احتجاز الإرهابيين” في السلفادور، رغم وجود أمر قضائي صدر عام 2019 يمنع ترحيله إلى هناك، خشية تعرضه للاضطهاد من قِبل العصابات.

واتهم ترامب غارسيا بأنه يملك “سجلًا مروعًا من الاعتداءات” على النساء، مضيفًا أن القضية ضده ستكون “سهلة للغاية”.

من جهته، وصف سايمون ساندوفال موشينبرج، محامي غارسيا، التهم الجنائية بأنها “من وحي الخيال”.

(رويترز)