لندن- “القدس العربي”: نشر الكاتب والباحث اللبناني وسام سعادة تدوينة، صباح اليوم، تحدّث فيها عن مجريات “جلسة التحقيق” لدى السلطات القضائية اللبنانية، معتبرًا أنها “جلسة تحقيق فكرية بامتياز”.
وقال سعادة: “أنا بخير. أُعيد إليّ جواز سفري وكمبيوتري وهاتفي بعد فحصهم فنيًّا والاستماع إليّ”، وأضاف: “جلسة التحقيق كانت فكرية بامتياز”، و”جرى فيها سؤالي عن ياسين الحاج صالح (الكاتب والباحث السوري المعروف)، وعن موقفي من موقف الاتحاد السوفياتي من قرار التقسيم 47″.
وأشاد سعادة بـ”مناقبية” الأمن العام اللبناني، وتوجّه بالشكر للمتضامنين معه إثر مداهمة منزله ومصادرة حاسوبه الشخصي وجواله: “كل الحب لكم يا رفاق ويا أصدقاء. أراكم من كل الجهات والخلفيات الفكرية والسياسية تناديتم للتضامن المحق معي”.
وفي مقابلة معه، ذكر سعادة أنه سُئل عن معاداة السامية وقرار تقسيم فلسطين وموقفه من السلام.

وأمس، ذكرت معلومات أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي أصدر قرارًا بمداهمة منزل الكاتب السياسي والصحافي وسام سعادة، ومصادرة هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به من دون توضيح الأسباب.
وقد ترك هذا القرار استياءً واسعًا لدى أوساط إعلامية، واستنكرت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” القرار الصادر عن القاضي عقيقي، واعتبرت في بيان “أن هذه الممارسات تعيد اللبنانيين إلى زمن مضى، كانت تسود فيه الأساليب البوليسية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، وهي حق دستوري لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة”.
وأضافت: “ما حصل يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط حول القرار نفسه، بل حول الخلفيات التي تقف وراءه، والطريقة التي تم اعتمادها في التعاطي مع صحافي معروف بمواقفه وكتاباته الفكرية والسياسية”. كما طالبت الجمعية “جميع المرجعيات القضائية والسياسية والمؤسسات الحقوقية، بعدم السكوت أو التعاون مع أي إجراء يمسّ بحرية الإعلام والصحافة في لبنان”، مؤكدة “أن حرية التعبير تبقى حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، وأي محاولة للنيل منها هي اعتداء على الكيان اللبناني ومقوّمات وجوده الحر”.