لندن- “القدس العربي”:

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، البرلمانية العربية السابقة بالكنيست حنين زعبي بادعاء “التحريض على الإرهاب”.

وقالت القناة 13 العبرية: “اعتُقلت عضو الكنيست السابقة حنين زعبي للتحقيق صباح اليوم”.

وأرجعت الاعتقال إلى “ورود شكاوى خلال الأشهر القليلة الماضية على خلفية خطاب ألقته في مؤتمر عن فلسطين مناهض لإسرائيل عُقد في فيينا قبل أشهر”، على حد قولها.

وأضافت أن “الشرطة وصلت إلى منزلها في الناصرة، ومن ثم اقتيدت إلى مركز الشرطة”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “عند تلقي البلاغ وبعد جمع الأدلة وفحصها مع الجهات المعنية، تبين أن ما قالته زعبي يثير الشبهة” فيما اسمته “ارتكاب جرائم تتعلق بالتعاطف العلني مع منظمة إرهابية والتحريض على أعمال إرهابية”.

وتابعت: “ستعمل شرطة إسرائيل بحزم ضد كل من يمدح أو يتعاطف مع منظمات إرهابية ودول عدوة ويشجع على أفعالها أثناء الحرب، سواء على الإنترنت أو في أي مكان آخر”.

وبحسب القناة 12، “في 5 و6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، انعقد “مؤتمر فلسطين” في فيينا”.

وأردفت أن الزغبي قالت في المؤتمر: “لم تكن حماس هي التي قاومت، بل الشعب الفلسطيني”.

وزادت: “نعم، من المستحيل فصل حماس عن الشعب الفلسطيني. من المستحيل فصلهما. من دخلوا في 7 أكتوبر لم يدخلوا الحدود الإسرائيلية، بل دخلوا أرضهم. هذه أرضهم (المحتلة)”.

من جانبه، قال المحامي حسن جبرين، مدير مركز عدالة، محامي الدفاع عن زعبي: “احتُجزت حنين زعبي هذا الصباح بشكل غير قانوني”.

وتابع: “هذه تهم قديمة بالتحريض على الإرهاب ودعمه، وليست حادثة حديثة تُبرر وصول قوات الشرطة أو الاعتقال الفوري”، وفق القناة 12.

جبرين زاد بأن “الإجراء المُتبع في مثل هذه الحالات هو استدعاء اعتيادي للاستجواب، وليس احتجازا في منتصف الليل”.

ووصف اعتقال زعبي بـ”الخطوة السياسية التي صُممت لخدمة الوزير بن غفير، كما رأينا في سلوكه تجاه المواطنين العرب”.

وأردف أن “بن غفير لا يتصرّف كوزير للأمن القومي، بل كناشط سياسي يحاول صناعة عناوين. إنه يحوّل كل حدث إلى لعبة إعلامية لترسيخ السيطرة والقوة، حتى على حساب المساس بالحقوق الأساسية”.

وأكد أن “حقيقة أن الموضوع تسرب إلى وسائل الإعلام قبل بدء التحقيق نفسه تثبت أنه استعراض سياسي”.

واستطرد: “حنين زعبي كانت ستحضر بمحض إرادتها بعد استدعاء رسمي، دون أي استعراضات غير ضرورية ودون اقتحام منزلها من قبل الشرطة في السادسة صباحًا”.

وزعبي نائبة سابقة بالكنيست بين 2009- 2019، عن حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، ومعروفة بمواقفها المناهضة للسياسة الإسرائيلية العنصرية تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل، والقمعية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.

من جهتها، أدانت الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، اعتقال حنين زعبي، “على يد قوات البوليس، التي تكثف في العامين الأخيرين دورها كبوليس سياسي؛ والآن تنفيذا لأوامر وزيرها، العنصر الكهاني بن غفير”.

وقال بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، إن الاعتقال، بحسب ما نشر، جاء تحت ما يسمى “التحريض على الإرهاب”، في الوقت الذي تعج فيه حكومة بنيامين نتنياهو وائتلافها الحاكم، بعناصر ذات خلفيات إرهابية، ومنهم من أدينوا في المحاكمة الإسرائيلية بدعم الإرهاب.

وأضاف: “نحن نرفض هذه التهم المزعومة للرفيقة حنين زعبي، التي تشكل غطاء للترهيب والملاحقات السياسية، وتجريم العمل السياسي لدى جماهيرنا العربية، وأيضا لدى القوى التقدمية المناهضة للاحتلال وحرب الإبادة”.

وتابع البيان: “تحذر الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، من تمادي المؤسسة الحاكمة، بذراعيها، البوليس السياسي وجهاز المخابرات العامة، الشاباك، من استمرار تضييق الخناق على حقنا الطبيعي في العمل السياسي، والنضال ضد هذه الحكومة وجرائمها، وندعو لإطلاق سراح الرفيقة حنين زعبي ووقف كل هذه الملاحقات التي تتم بإيعاز من أتباع مئير كهانا”.