تونس- “القدس العربي”:
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطباء وجميع العاملين في هذا القطاع.
وكان آلاف الأطباء الشبان أعلنوا، الثلاثاء، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، في محاولة للضغط على الحكومة لتحسين وضعهم المادي والمهني.
كما نظموا وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، للتنديد بـ”التهميش” و”المماطلة” من قبل الحكومة على مدى السنوات الأخيرة.
وخلال استقباله، لوزير الصحة مصطفى الفرجاني، أكد سعيد “ضرورة الإسراع بوضع نظام قانوني جديد يحفظ حقوق الأطبّاء والإطار شبه الطبّي والعُمّال ويصون كرامتهم”، مشيرا إلى أنّ تونس “تعتزّ بالخريجين من كليات الطب بل إنّ لديها مدرسة يشعّ خرّيجوها في كافّة أنحاء العالم. وخير دليل على ذلك العدد الكبير للأطباء وللإطارات شبه الطبّية الذين توجّهوا إلى العمل بالخارج، بل إنّ أعرق كلّيات الطب في العالم لا يتردّد المسؤولون عنها في دعوة خيرة إطاراتنا للعمل بها”.
وتابع سعيد: “تونس هي التي تُقرض عديد الدّول بما لا يمكن أن يُقدّر بثمن لا بالعملة التونسية ولا بالعملات الأجنبية. فتونس هي التي تُقرض ومع ذلك تحتاج إلى الاقتراض نتيجة لأوضاع تراكمت عبر عقود في الداخل ونتيجة لحاجة عديد الدّول إلى كفاءاتنا في الخارج على حدّ سواء، فمن الذي يُقرض من؟”.
وأكد أن “العمل مستمرّ على كافّة الجبهات ومن بينها القطاع الصحّي، مشدّدا على حقّ المواطن في الصحّة وعلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة في انتظار إعادة بناء هذا المرفق العمومي من جديد في كافّة مناطق الجمهوريّة. فهذا الحقّ الدستوري بل الحقّ الإنساني يجب أن يتجسّد في أقرب الأوقات على أرض الواقع”، وفق البيان الرئاسي.
وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان نددت في بيان الثلاثاء، بالقرار الصادر عن وزارة الصحة والقاضي بإلزام الأطباء المقيمين بمواصلة العمل في أماكن تعيينهم.
كما استنكرت “تهديد” وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، بالملاحقة القضائية لأعضاء المنظمة في حالة مواصلة التحركات الاحتجاجية، مؤكدة رفضها للخطابات التي تتحدث عن وجود أطراف سياسية مختفية تقف خلف الحراك الاحتجاجي الأخير.
