كشفت مجلة ‘ذي ادج ريفيو’ الماليزية أن شركة أبو ظبي للإعلام وامبراطور الإعلام روبرت مردوخ يفاوضان حاليا حول شراء مجموعة فاينانشل تايمز في صفقة تبلغ قيمتها مليارا ومائتي مليون دولار. وتجري المفاوضات منذ أكثر من شهر بين هذين الطرفين المتحالفين وبين مؤسسة ‘بيرسون’ البريطانية، المالك الحالي لمجموعة فاينانشل تايمز.
وتتوقع المجلة المعروفة بسعة اطلاعها أن من المحتمل أن تتوج المفاوضات باتفاق الأسبوع القادم.
وتقول المجلة إن المفاوضات تتعلق بشراء كامل مجموعة فاينانشل تايمز، التي تضم الجريدة اليومية الشهيرة و50 بالمائة من مجلة ‘الإكونومست’ العريقة إضافة إلى خدمات إعلامية تخصصية في مجال المال والأعمال.
ومن المتوقع أن تحصل شركة أبو ظبي للإعلام على حوالي 75 بالمائة من أسهم الفاينانشل تايمز بينما يحصل مردوخ على البقية، على أن يشتري مستقبلا نسبة 25 بالمائة إضافية.
ومعروف أن مجموعة مردوخ، ‘نيوز كورب’، تملك مؤسسات كبرى مثل جريدة ‘وول ستريت جورنال’، وجريدتي ‘الصن’ و’التايمز’ البريطانيتين، وجريدة ‘نيويورك بوست’، إضافة إلى شبكة ‘فوكس’ التلفزيونية الأمريكية واستوديوهات ‘تونتيث سنتري فوكس’ السينمائية في هوليود.
أما شركة أبو ظبي للإعلام، التي تملكها حكومة إمارة أبو ظبي، فهي تضم جريدتي الاتحاد و’ذي ناشيونال’ وعددا من المجلات والإذاعات والفضائيات.
ولا شك أن مجرد تفكير مؤسسة إعلام عربية في شراء مجموعة إعلامية عريقة مثل الفاينانشل تايمز هو خبر جيد. نقول هذا لأنه سبق لنا أن كتبنا هنا قبل بضع سنوات: ‘أيها العرب اشتروا الاندبندنت!’. ورغم أن الصحيفة البريطانية ظلت معروضة للبيع مدة عام تقريبا فإن أيا من رجال الأعمال العرب أو مسؤولي الصناديق السيادية الخليجية لم يهتم بها حتى أتى المستثمر الروسي ألكسندر ليبديف فاشتراها بمثلما فعل مع صحيفة ‘لندن ايفننغ ستاندرد’.
وقد ذكرنا آنذاك أن هذا أحد مظاهر ‘خيبة الاستثمار الإعلامي العربي’. ذلك أن الأغلبية الساحقة من رجال الأعمال العرب لا يستثمرون في الإعلام.
أما القلة القليلة التي تستثمر فيه، فهي لا تكاد تستثمر إلا في الفضائيات التي تبث بالعربية أو العامية، أي التي لا قدرة لها على إسماع صوت العرب، ناهيك عن تبليغ رسالتهم، إلى العالم.
ولهذا حق السؤال: إذا كان شراء شركة عربية لمجموعة إعلامية عالمية مثل الفاينانشل تايمز (التي تحقق أرباحا مالية جيدة) دليل نضج استثماري أكيد، فهل يكون أيضا مؤشرا على توجه استراتيجي جديد يرمي إلى توظيف الإعلام العالمي الجاد في خدمة القضايا الوطنية والقومية؟
أي هل يمكن لصفة التملّك (ماليا) أن تخدم قضية التحرير (صحافيا وسياسيا)؟ الأرجح أن الجواب عند مردوخ. أي أن مجرد الشراكة مع مردوخ هو دليل على أن المسألة استثمارية ربحية بحتة.
ولهذا يظل السؤال مفتوحا: متى يبدأ المال العربي، استثماريا كان أم سياسيا، في شراء مؤسسات إعلامية عريقة يكون شرطه الأساسي هو التحكم في خطها التحريري بحيث يتسنى له تنفيذ استراتيجية تطمح لخدمة قضايا العرب لدى الرأي العام العالمي؟