وكالة الامن القومي الامريكي تنفي سعيها التنصت على المواطنين
16 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
واشنطن ـ رويترز: نفت وكالة الامن القومي الامريكي انها تعتزم استخدام مركز البيانات الذي تقوم ببنائه بتكلفة 1.2 مليار دولار في صحراء يوتا في التنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الامريكيين ومراقبة بريدهم الالكتروني. وقالت الوكالة التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة انها تعتزم الاستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الامن الالكتروني الامريكي بما يتفق مع القوانين الامريكية التي تقيد التجسس على المواطنين الامريكيين. وقالت وكالة الامن القومي في بيان الاثنين ‘انتشر العديد من المزاعم التي لا أساس لها بشأن الانشطة المزمعة لمركز بيانات يوتا. واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة عن وكالة الامن القومي هو اننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أمريكيين او نقرأ بريدهم الالكتروني. وببساطة ليس هذا هو الحال.’ وبثت قناة فوكس نيوز التلفزيونية تقريرا يوم الجمعة الماضي عن المنشأة الواقعة على مساحة 92903 أمتار مربعة أثار خلاله عاملون سابقون في الوكالة مخاوف من استخدام المنشأة لمراقبة البريد الالكتروني للمواطنين الامريكيين. وأكدت وكالة الامن القومي في بيانها احترامها ‘الراسخ’ للقوانين الامريكية وللحريات المدنية للمواطنين الامريكيين وأشارت الى انها تخضع لمراقبة حكومية كاملة. ويتطلب تنصت وكالة الامن القومي على اي مواطن أمريكي أمرا من محكمة شكلت من ثلاثة قضاة بموجب قانون المراقبة المخابراتية الاجنبية عام 1978 . وأصدر الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش أمرا تنفيذيا بعد وقت قصير من الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر ايلول عام 2001 يسمح لوكالة الامن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الاشخاص دون الحصول على أمر قضائي. وفي يناير كانون الثاني عام 2011 أصدرت وكالة الامن القومي نشرة عن مركز بيانات يوتا ووصفته بانه أكبر مشروع في البلاد لبناء منشأة تابعة لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون). وقالت فاني فاينز المتحدثة باسم الوكالة ان بناء المركز سينتهي في سبتمبر ايلول.
