وفد صندوق النقد يناقش في موريتانيا تأخير الغاء الديون
وفد صندوق النقد يناقش في موريتانيا تأخير الغاء الديوننواكشوط ـ من احمد سالم:شكل قرار صندوق النقد الدولي تأخير الغاء الديون المتوجبة علي موريتانيا لعدة اطراف والذي وصفه المجتمع الاهلي بانه غير عادل محور مباحثات جرت اثناء زيارة وفد من الصندوق لنواكشوط.وكان يفترض ان تستفيد موريتانيا من الغاء ديونها المترتبة لمؤسسات تمويل دولية والبالغة قيمتها الاجمالية 830 مليون دولار اعتبارا من الاول من كانون الثاني (يناير) 2006 بموجب قرار لمجموعة الثماني يتعلق بـ14 دولة فقيرة.لكن صندوق النقد الدولي قرر تأخير هذا الاستحقاق الي 30 حزيران (يونيو) ووضع موريتانيا الكائنة في غرب افريقيا تحت المراقبة طيلة هذه الفترة.واعلن احد اعضاء الوفد مساعد مدير دائرة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي عمر طاهري ان فقدان الثقة مع السلطات السابقة هو الذي دفع مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الي تاخير الغاء الديون الموريتانية ستة اشهر بانتظار تطبيق برنامج حول الاداء الاقتصادي والمالي .وجاءت تصريحات طاهري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الاقتصاد والمالية الموريتانيين ومسؤولين من البنك المركزي الموريتاني الاحد.واستمرت زيارة وفد الصندوق الي موريتانيا من 17 الي 28 كانون الثاني (يناير).واوضح طاهري ان فقدان الثقة هذا مرتبط خصوصا بنقل معطيات خاطئة وارقام خاطئة الي الصندوق وهذا ما دفعه في ايار (مايو) 2005 الي اقرار وقف تنفيذ برنامجه المتعلق بموريتانيا حتي عودة الحكومة الي الشفافية والتعاون السليم .واسفر الانقلاب علي نظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع مطلع اب (اغسطس) 2005، عن واقع جديد يتمثل في تعهد السلطات الجديدة بالتحلي بحسن الادارة والشفافية في ادارة موارد البلاد اضافة الي التعاون مع الشركاء الاجانب ، حسب مسؤولين في صندوق النقد الدولي والحكومة الموريتانية.وعاد الصندوق عندئذ عن قراره المتخذ في ايار (مايو) 2005 لكنه طلب تطبيق برنامج اقتصادي ـ وهو ما وافقت عليه الحكومة ـ علي مدي الاشهر الستة الاولي مــــن 2006 ، كما قال وزير المالية الموريتاني عبد الله ولـــد سليمان.اما اهداف البرنامج فتتمثل بحسب الوزير الموريتاني في تحسين ادارة المالية العامة ووضع اطار مؤسساتي شفاف لجباية الضرائب وادارة الموارد النفطية الجديدة واعتماد التدقيق ومراجعة المعطيات.ومع ذلك فان موريانيا لن تستفيد من الغاء ديونها قبل نهاية فترة المراقبة التي فرضها صندوق النقد الدولي وهو ما تشير اليه منذ اسابيع عدد من منظمات المجتمع الاهلي بكل فئاتها.والتقي ممثلون عن هذه المنظمات غير الحكومية وفد الصندوق و عبروا له بوضوح عن معارضتهم قرار تأخير الغاء ديون موريتانيا، معتبرين انه قرار غير مناسب وغير عادل ، كما اكد رئيس احدي المنظمات غير الحكومية البروفسور سعيدو كين لوكالة فرانس برس. وقال كين ان الديون غير قانونية وغير مشروعة (…) علي صندوق النقد الدولي ان يعترف بخطأه عندما وافق طيلة سنوات في ظل النظام (السابق) علي تسلم ارقام ومعطيات خاطئة وعليه بالتالي الا يحرم البلاد والسلطات الانتقالية الجديدة من الغاء الديون .وصرح البروفسور كين ان قرار صندوق النقد يمثل حملة صليبية ضد موريتانيا بينما تحتاج فيه البلاد الي دعم المجتمع الدولي في مرحلتها الانتقالية.ورأي سيميتا ولد بلال ممثل الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا (النقابة المركزية)، ان الغاء الديون المتوجبة علي موريتانيا في اسرع وقت ممكن هو ايضا مسالة حياة او موت بالنسبة الي الشعب الموريتاني .واكد ان الشعب المرويتاني يطمح الي ايجاد الحلول بالتفاوض لمشكلات اللاجئين وتراجع الاقتصاد والوضع الانساني الذي خلفه النظام الديكتاتوري المخلوع .4