وزير فرنسي: تمديد مهلة خفض عجز ميزانيتبا ينهي ‘عقلية التقشف’ الأوروبية
5 - مايو - 2013
حجم الخط
0
باريس – رويترز: قال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي امس الأحد إن تحرك أوروبا لمنح فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في الموازنة العامة لأقل من ثلاثة بالمئة يضع حدا لعقلية التقشف الصارمة. ويوم الجمعة منحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين إضافيين للوصول للنسبة المستهدفة لعجز الميزانية بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية في ظل الركود الذي تعاني منه منطقة اليورو. وقال موسكوفيتشي ‘إنه قرار حاسم يمثل تحولا في تاريخ المشروع الأوروبي منذ اطلاق اليورو. شهدنا نهاية لشكل معين من التقشف المالي ونهاية عقلية التقشف الصارمة.’ ويعد تمديد المهلة انتصارا للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الذي فاز بالانتخابات بعد تعهدات بالتركيز على النمو وكبح التقشف لكن سياساته الاقتصادية لم تثمر حتى الآن بعد عام في السلطة. يذكر انه سبق للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند ان طلب عاما إضافيا لخفض العجز إلى ثلاثة بالمئة من الناتج الاقتصادي تمشيا مع الأهداف الأوروبية إذ يرفع ضعف الاقتصاد مستويات البطالة في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا لمستويات قياسية. وجدد موسكوفيتشي التزام بلاده بهدف خفض العجز لأقل من ثلاثة بالمئة في 2014 لكنه رحب بمهلة العامين إذا كانت قوة النمو الاقتصادي غير كافية. وقال ‘انتهي التقشف ولكن سنظل على جديتنا’. وكان ميشيل بارنييه مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي قد دعى حكومة فرنسا إلى المضي قدما في إصلاحات مزمعة رغم قيام المفوضية بتمديد المهلة المقررة للالتزام بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية عامين. اما أولي رين مفوض الشؤون النقدية الأوروبي فقد قال يوم الجمعة الماضي إن فرنسا بحاجة ماسة إلى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، مضيفا أن اسبانيا وايطاليا وهولندا وفرنسا – وهم من أكبر خمسة اقتصادات في منطقة اليورو – ستظل في ركود هذا العام. وقال بارنييه إن على فرنسا أن تواصل إصلاحات أنظمة التقاعد والعمل من أجل تعزيز قدرتها التنافسية واجتياز أزمة البطالة. وأبلغ إذاعة أوروبا 1 الفرنسية في مقابلة ‘إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للحكومة التي ينبغي أن تتحلى بالشجاعة السياسية لتنفيذ تلك الإصلاحات التي قد لا تكون محل قبول في بعض الأحيان وتتطلب بذل الجهد.’
