وزير النفط العراقي المستقيل يجدد معارضته لرفع اسعار الوقود
تراجع الصادرات لادني مستوي منذ الغزو الامريكيوزير النفط العراقي المستقيل يجدد معارضته لرفع اسعار الوقود بغداد ـ رويترز ـ اف ب: قال وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم امس الاثنين انه قدم استقالته لانه يعارض الزيادات في أسعار الوقود التي فرضتها الحكومة في 19 كانون الاول (ديسمبر). وفي الوقت نفسه قال مسؤول نفطي ان صادرات العراق النفطية انخفضت الي أدني مستوي منذ منتصف عام 2003.وكانت الحكومة قد منحت بحر العلوم اجازة رغم ارادته بعد قليل من زيادة اسعار الوقود، وحل محله منذ ذلك الحين علي رأس الوزارة احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي. ويرأس الجلبي بالفعل مجلس النفط وهو هيئة علي مستوي حكومي كما يتمتع بنفوذ مؤثر في السياسة الاقتصادية والسلعية للعراق. وتعليقا علي رحيل بحر العلوم قال شامخي فرج المدير العام لادارة الاقتصاد وتسويق النفط ان الاستقالة لن يكون لها تأثير يذكر لان الحكومة علي وشك التغيير علي أية حال في منتصف كانون الثاني (يناير). وقال فرج الحكومة في فترة انتقالية. ولا يمكن ان يأخذ أي قرارات مهمة حتي لو لم يكن قد استقال. كان سيتعين عليه الانتظار حتي تولي الوزير الجديد منصبه . واضاف التأثير سيكون محدودا .ويأتي التغيير في قيادة وزارة النفط في شهر مضطرب لقطاع النفط. فقد اغلقت الحكومة المصفاة الرئيسية في البلاد وهي مصفاة بيجي في الشمال عقب تهديدات امنية. وادي سوء الاحوال الجوية الي توقف الصادرات من المرفأين الجنوبيين للعراق. واشار فرج الي ان هذه العوامل وغيرها ادت الي انخفاض الصادرات الي أدني مستوي منذ استئنافها في منتصف عام 2003 عقب الحرب. وقال لرويترز وصلت الصادرات الي مستوي منخفض في كانون الاول عند 1.1 مليون ب/ي. وهذا هو أدني مستوي منذ استئناف الصادرات بعد الحرب .يشار الي ان معدل تصدير النفط الخام منذ عام 2003 يبلغ 1.6 مليون برميل في اليوم.وكان وزير النفط العراقي المستقيل ابراهيم بحر العلوم قد اعلن في 12 من الشهر الماضي علي هامش اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في الكويت ان العراق يريد مضاعفة انتاجه النفطي ثلاثة اضعاف ليتراوح بين خمسة وستة ملايين برميل في اليوم.ورفع العراق اسعار البنزين ووقود الديزل بنسبة تصل الي 200 بالمئة قبل اسبوعين مما أثار غضب العراقيين الذين اعتادوا دعما كبيرا للاسعار. وعارض بحر العلوم الخطة وقال ان رفع الاسعار ينبغي ان ينفذ تدريجيا تنفيذا لرغبة صندوق النقد الدولي بانهاء الدعم ومطالب المواطن العراقي العادي بالحصول علي الوقود بسعر رخيص. وتقول الحكومة ان الزيادة ضرورية لوقف تهريب منتجات النفط العراقية الرخيصة لدول اخري وعدم تشجيع السوق السوداء داخل البلاد. واضاف بحر العلوم انا فخور ان اكون قد وقفت مع تطلعات هذا الشعب الذي لم يكن يستحق ان نكافئه علي تضحياته برفع اسعار الوقود خمسة اضعاف ما هي عليه مؤكدا ان ليس هناك هدف سياسي لقراره. وقال نعيش في ظروف استثنائية تفرض علي المسؤولين ان يتعاملوا باسلوب مرن قابل لاستيعاب المشاكل مؤكدا ان قرار زيادة الاسعار لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطنين وينعكس زيادة في اسعار السلع والنقل مما يرهق كاهلهم . واضاف اكثر من تسعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر معتبرا ان المشاكل التي نعاني منها لا يمكن معالجتها بالاجتهادات الاقتصادية بل يتعين حلها وفق رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار واقع الشعب .وقال بحر العلوم ان بلاده اقترحت سلسلة من زيادات الاسعار علي صندوق النقد ولكن الصندوق طلب المزيد. وذكر أن الصندوق طلب من الحكومة عرض أسعار مختلفة كي يتم توقيع اتفاق في 23 كانون الاول. واضاف ان الزيادة لا تحقق مصالح الحكومة والشعب العراقي. ويباع ليتر البنزين في محطات الوقود بما بين 150 و250 دينارا وفق نوعيته (مقابل ما بين 20 و50دينارا قبل قرار رفع الاسعار)، لكن العراقيين يجبرون علي شرائه باسعار اعلي من السوق السوداء لكي يتجنبوا الوقوف ساعات طويلة في طوابير امام محطات الوقود.كما يواجه سكان العاصمة العراقية الذين يقدر عددهم باكثر من ستة ملايين نسمة منذ اسابيع ازمة كهرباء خانقة. ووصلت ساعات القطع المبرمج الي 20 ساعة يوميا في العديد من احياء بغداد بمعدل ساعة كهرباء مقابل 5 ساعات قطع، وهو ادني مستوي لتوزيع الطاقة منذ سنوات طويلة.وتتعرض الحكومة العراقية الي حملة انتقادات واسعة من العراقيين بسبب عجزها عن تأمين الكهرباء للعاصمة علي الرغم من مرور عامين وثمانية اشهر علي سقوط نظام صدام حسين.ويلجأ العراقيون مجبرين الي استخدام المولدات الكهربائية الصغيرة التي تحتاج بدورها الي وقود.4