وزير الخارجية الفلسطيني يحذر من اعتراض بعض المجموعات المسلحة عمل المراقبين الدوليين علي صناديق الاقتراع
مخاوف من انفجار الاوضاع الداخلية الفلسطينية يوم الانتخاباتوزير الخارجية الفلسطيني يحذر من اعتراض بعض المجموعات المسلحة عمل المراقبين الدوليين علي صناديق الاقتراعرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض: تسود الساحة الفلسطينية مخاوف من انفجار الاوضاع الداخلية الفلسطينية يوم اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 25 كانون الثاني الجاري، حيث حذر وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية الجمعة من تعرض بعض الجماعات المسلحة للمراقبين الدوليين علي صناديق الاقتراع، فيما قال قائد كتائب المقاومة الوطنية علينا أن نحضر من الآن بيانات الشجب لما سيجري يوم الانتخابات إن لم يعالج الوضع الأمني الداخلي .وقد حذرت بعض المجموعات المسلحة التابعة للفصائل الفلسطينية في الآونة الأخيرة من عرقلة العملية الانتخابية من خلال خطف المراقبين الأجانب ما لم يتم الاستجابة لمطالبها بتوفير وظائف عمل لافرادها في أجهزة السلطة الفلسطينية.ولذلك اعرب ناصر القدوة وزير الشؤون الخارجية في السلطة الجمعة عن مخاوفه من اعتراض بعض المجموعات المسلحة لعمل المراقبين الدوليين علي صناديق الاقتراع، وقال في مؤتمر صحافي ندين بكل قوة محاولات الخروج عن القانون وتقاليد شعبنا وأعرافنا ومحاولات ضرب المشروع الوطني ، واصفا من يقف وراء هذه الأعمال بأنهم بعض الحثالة . وطالب القدوة أجهزة الأمن الفلسطينية بمواجهة مثل هذه الظواهر، مؤكدا علي ضرورة التصدي لما أسماه ظاهرة التكسب بالسلاح ، كما طالب الناخبين بالمشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، ودعا المرشحين المستقلين ومرشحي القوائم الي التزام الواقعية والصراحة مع الناخب الفلسطيني خلال حملاتهم الدعائية.واشار القدوة الي امكانية تأجيل الانتخابات التشريعية اذا عرقلت اسرائيل اجراء الانتخابات وخاصة في القدس المحتلة.وقال القدوة اذا قامت اسرائيل بشكل غير قانوني بعرقلة الانتخابات ستكون مسؤولة عن احباط العملية الديمقراطية وسيقوم الرئيس عباس (ابو مازن) بالاعلان عن وقف الانتخابات حتي ولو عرقلت اسرائيل الانتخابات في اليوم الاخير قبل الاقتراع . وأضاف القدوة أن مشاركة القدس الشرقية هي شرط لإتمام هذه الانتخابات وإذا قامت إسرائيل بشكل غير قانوني بعرقلة ذلك ستكون هي المسؤولة الوحيدة عن انتهاك القانون الدولي وانتهاكات الاتفاقات القائمة بين الجانبين وعن إحباط العملية الديمقراطية الفلسطينية .ومن المقرر أن تعلن إسرائيل الأحد موقفها الرسمي من مشاركة سكان مدينة القدس في الانتخابات التشريعية ، وسط شكوك حول السماح لمرشحي حركة حماس بتنفيذ دعايتهم الانتخابية في المدينة المقدسة.وانتقد القدوة موقف بعض الفصائل الفلسطينية التي طالبت بإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل علي إيجاد حلول خلاقة لمشاركة المقدسيين فيها في حال منعتهم إسرائيل من ذلك. وأكد علي مشاركة سكان مدينة القدس في الانتخابات المقبلة وفقا لصيغة إجرائها عام 1996 ترشيحا وتصويتا ودعاية ، مبررا ذلك بأنه لا يمكن المساومة علي مسألة أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنها عاصمة لدولة فلسطين .وجدد القدوة التأكيد علي إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المعلن، مشددا علي أنه لا يوجد أي سبب فلسطيني داخلي لتأجيل هذه الانتخابات ، لكنه أشار إلي أن ظروف إجراء الانتخابات هذه المرة أسوأ بكثير عن الظروف التي جرت فيها عام 1996 بسبب إعادة القوات الإسرائيلية للتواجد في المراكز السكانية وإعاقة حركة الأفراد . ويأتي اصرار القيادة الفلسطينية علي اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر اذا سمحت اسرائيل لاهل القدس المشاركة فيها في وقت تسود فيه مخاوف من انفجار الاوضاع الداخلية يوم الانتخابات بسبب تواصل حالة الفلتان الامني والفوضي الداخلية. وقال المهندس عصام أبو دقة أبو ماهر قائد كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لموقع دنيا الوطن علي شبكة الانترنت بان الأوضاع الأمنية السائدة تبعث علي قلق كبير تجاه ما قد يحصل يوم الانتخابات إن لم يتم التحرك لفرض سيطرة أمنية تضمن سلامة سير العملية الانتخابية. وقال ابو ماهر انه تراجع عن خوض الانتخابات لأسباب تتعلق بوضعه الأمني، وبوضعه داخل الجبهة، ورغم انه كان ممن لهم حظ وافر في انتخابات للجبهة الديمقراطية، إلا أنه تلقي بعض النصائح بعدم خوض هذه التجربة بسبب التصعيد الإسرائيلي تجاه رجال المقاومة، مما جعله يتخذ القرار بعدم المشاركة، وقد لقي هذا القرار تجاوبا وتأييدا من قيادة الجبهة. واضاف انه يدعم المرشحين سواء في قائمة البديل أو في الدوائر كطلال أبو ظريف وزياد جرغون، واصفا اياهما بأنهما من أهل الثقة ، وموضحا انه بالنسبة لقائمة البديل نحن نكمل بعضنا وملتزمون بتوجهات القيادة السياسية للجبهة .واعرب عن قلقه رغم وجود إجماع وقرار سياسي حول إجراء الانتخابات في موعدها لأن الشارع الفلسطيني لازال يشعر بالقلق نتيجةالأوضاع السائدة، كما أن الناس لا يشعرون بحماسة قوية توحي بإجراء الانتخابات بالإضافة إلي أن الوضع الأمني لا يدعم إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ولا تزال التكهنات باحتمال أن تتخلل عملية الاقتراع بعض الشوائب في حال إتمامها ، وقال أنا لست واثقاً بان الانتخابات ستسير بهدوء لأن الفصائل والقوي السياسية جميعها دون استثناء بدلا من أن تتحمل مسؤولياتها بالعمل علي توفير استقرار و مناخ أمني يضمن سلامة الانتخابات وسلامة المواطن بالإضافة إلي توعية الناس بأهمية هذه الانتخابات وضرورة إجرائها في موعدها كونها المدخل لتغيير الوضع القائم ولبناء نظام برلماني ديمقراطي تعددي، ذهبت إلي الاهتمام ببرامجها وحملاتها الانتخابية، وهي ستدفع الثمن باهظا تجاه هذه السياسة الخاطئة، فانني أري أنه علي كل الفصائل أن تحضر بيانات الشجب والإدانة والاستنكار من الآن لما سيجري في يوم الانتخابات إن لم يحمل الجميع علي مستوي السلطة والفصائل مسؤولياتهم من الآن أيضا بتوفير المناخ الأمني السليم لإجراء الانتخابات، فعملية الاقتراع ليست أن يذهب المواطن ليدلي بصوته في صندوق الاقتراع بل هي مناخ ديمقراطي وممارسة وسلوك ونهج اجتماعي، ولكننا للأسف الشديد تعاملنا مع الانتخابات وكأنها هدف بحد ذاته وليست وسيلة للتغيير .واعتبر ان الفصائل مقصرة في معالجة الكثير من القضايا والإشكاليات، فبعد أن اندحر الاحتلال وترك لنا إرثا ثقيلا من البطالة والأراضي والبني التحتية المدمرة،والفساد، كان الأجدر بهذه الفصائل أن تجتمع وتتحاور وتوحد طاقاتها لمعالجة هذه الإشكاليات بالتدريج، وعلي الأقل إن لم تعالجها أن تضع تصوراً حتي يعرف الناس إلي أين هم ذاهبون بعد هذه الانتخابات. الجميع انصرف إلي الاهتمام بالانتخابات وترك الشارع يتخبط، فلم نر أحدا يطالب بإقالة الحكومة العاجزة عن توفير الأمن ولقمة العيش للمواطن وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلا منها، والتي تتحمل مسؤولية اختطاف الأجانب ضيوف الشعب الفلسطيني والإساءة التي تسببها هذه السلوكيات له، علاوة علي غياب لجنة المتابعة ودورها ومسؤولياتها.. وأمام هذا فالجميع يتحمل المسؤولية . وبخصوص سحب مرافقي القياديين يوم الانتخابات قال ابو ماهر ان المشكلة ليست في المرافقين وهم عدد محدود جدا وهم محسوبون علي السلطة ويتقاضون رواتبهم منها، ومنذ فترة طويلة ونحن نطالب بضرورة أن يتم تحديد مهام الأجهزة الأمنية ومنتسبيها في حماية أمن الوطن والمواطن وليس حماية الاتفاقيات والأشخاص، أما من عليهم خطورة أمنية فيجوز للسلطة أن تفرز لهم مرافقين خاضعين للسلطة. ثانياً يجب الفصل بين سلاح المقاومة وسلاح العصابات، سلاح المقاومة هو سلاح ذو مهمة سامية ومقدسة هي محاربة الاحتلال والدفاع عن الوطن، وعليه فيجب الاحتفاظ به والحفاظ عليه وألا يزج في أية مشكلة داخلية أو يحمل في الشارع، وهو بريء من احتلال مؤسسات السلطة، ومؤسسات المجتمع المدني، ومن الاعتداء علي الأجانب. أما السلاح الآخر هذا فيجب أن يصادر ويحاسب أصحابه، ونحن مع أية خطوات لإنهاء الفوضي وحمل السلاح في الشارع الفلسطيني وقد أخذت السلطة خطوات في هذا لكنها تراجعت .وحول الوضع في حال احتمال رفض احد الفصائل الاعتراف بنتائج الانتخابات، اعتبر ابو ماهر انه وقبل البحث عن النتائج يجب البحث في المقدمات، والانتخابات تحتاج إلي توفير مناخ جيد ورؤية سياسية، وآليات عمل مشتركة، وهذا كله يحتاج إلي حوار وخطه وتنسيق، ولكن بدل ذلك ترك الأمر للاجتهادات وبقي محصورا في إطار تجهيز لجنة الانتخابات المركزية، في حين أن دورها مهني، وهي تمتاز بالحيادية والنزاهة ولكن هناك بعض الجهات تحاول التأثير علي سير الانتخابات كما حدث مؤخراً حين اتخذت اللجنة قرارا بأن ينتخب مسؤولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية خارج أماكن عملهم قبل عملية الاقتراع ب48 ساعة ليتفرغوا لحماية صناديق الاقتراع والمقترعين في يوم الانتخابات، إلا أن مجلس الوزراء أصدر قراراً معاكساً لقرار اللجنة يقضي بأن ينتخبوا داخل أماكن عملهم، وهذا تصرف غير سليم حيث يجدر بنا المحافظة علي الحيادية. هذا الجو المشحون سيخلق نتائج سلبية، والمطلوب في الأيام القليلة الباقية هو تركيز الحوار الفلسطيني بين كل القوي ولجنة الانتخابات المركزية والرئاسة الفلسطينية لوضع آليات عمل تضمن نزاهة الانتخابات وأمن المواطن.