وزير الاقتصاد السعودي: الدعم الحكومي وخاصة اعانات الوقود يعوق زيادة الإنتاجية
7 - مايو - 2013
حجم الخط
0
الرياض – رويترز: قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر امس الثلاثاء إن الدعم الذي تقدمه الحكومة، ولاسيما إعانات الوقود، يعوق زيادة مستوى إنتاجية الاقتصاد وإن الحكومة تحاول معالجة الأمر. وأضاف الجاسر الذي كان يتحدث خلال مؤتمر مالي في العاصمة السعودية الرياض ان هناك ‘أربعة تحديات رئيسية تواجه زيادة مستوى انتاجية اقتصادنا… ترشيد الاعانات وخاصة اعانات الوقود لغير المستحقين لها، وتعدد الشرائح المكونة لسوق العمل الذي يعاني من التشرذم وتنويع القاعدة الاقتصادية، واجتذاب الشركات العالمية وخاصة متوسطة الحجم.’ وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8 بالمئة في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) في 2013 بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية. وشدد الجاسر على ضرورة رفع انتاجية الاقتصاد السعودي قائلا ‘الخيط الذي يلتضم هذه التحديات يكمن في رفع انتاجيتنا… من وجهة نظري ان التنافسية في واقع الأمر هي الوجه الاخر للانتاجية.’ وقال الجاسر أيضا إنه ينبغي للمملكة تسوية الاختلالات في التوازن في سوق العمل لديها بما في ذلك انخفاض مستوى توظيف السعوديين لاسيما النساء في القطاع الخاص. وأضاف أن من المهم تنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة وتطوير مزيد من الشركات متوسطة الحجم. وأظهر مسح امس الثلاثاء تباطؤ أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية إلى أدنى مستوى على مدى خمسة أشهر في نيسان/ابريل مع انحسار الزيادة في طلبيات التوريد الجديدة. وشهدت شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكبر بلد مصدر للخام في العالم تباطؤا في الطلبيات الجديدة إلى 67.3 نقطة في نيسان من 68.0 في الشهر السابق. وانحسر أيضا نمو طلبيات التصدير الجديدة. لكن نمو الناتج زاد إلى 62.0 نقطة. من جهة ثانية أكد وزير المالية السعودي أن المملكة ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين. وقال إن ما تعيشه المملكة من استقرار مالي واقتصادي ونقدي يعود إلى سياسات أسهمت في تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية، ومكن الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي من تحقيق معدل نمو حقيقي يقارب 7′ مدعوما بالأداء الفاعل للقطاع الخاص. وأضاف أن ‘وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة إلى درجة عالية (-AA) مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكداً أن المملكة ‘ستستمر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ودفع عجلة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين’. وأوضح وزير المالية السعودي أن ‘سياسات المملكة أثمرت تحقيق شراكه ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها نمو نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58’. وأشار إلى تحقيق ثلاثة مشروعات في المملكة لمرتبة عالية ضمن أفضل 10 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة التمويل الدولية. من جانبه قال وزير الاسكان السعودي شويش الضويحي خلال مؤتمر اليورمني امس ان بلاده التي تعاني نقصا في المعروض السكني اقتربت من ‘الانتهاء من أحد المشاريع السكانية في الرياض لتوفير 7000 وحدة سكنية.’ وفي خطوة تهدف للتغلب على مشكلة نقص المعروض السكني لاسيما لذوي الدخل المنخفض في البلاد التي يعيش فيها نحو 29 مليون نسمة أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في 2011 عن تخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال عدة سنوات. وقال الضويحي ان وزارته ‘تدرس العديد من المحفزات لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاسكان.’ وأردف ان الحوافز تشمل ‘عقود امتياز ومشاريع مشتركة وعقود بناء وتشغيل ونقل ملكية.’ وتعاني سوق الإسكان في السعودية من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب. ويمكن بسهولة لأي شخص يقوم بجولة سريعة بالسيارة في شوارع الرياض المزدحمة أن يرى مساحات شاسعة من ‘الأراضي البيضاء’ وهي الاراضي غير المطورة في أماكن سكنية جذابة مما يوضح تأثير المضاربات على سوق يعاني بالفعل من شح المعروض.
