عمان ـ ‘القدس العربي’: نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الأردني الدكتور محمد المومني أن يكون للمملكة ‘أي تدخل في جوهر المفاوضات المنوي إطلاقها بين الفلسطينيين والإسرائيليين قريبا’.
وقال الوزير في تصريحات لصحيفة ‘العرب اليوم’ نشرتها الأربعاء إن الأردن يسعى إلى إزالة كافة الحواجز أمام عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه لن يتدخل بأي شكل من الأشكال في هذه المفاوضات.
وأكد المومني أن الاتفاقية التي وقعت مؤخراً بين الأردن وفلسطين، ومنحت الأردن الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، لم تكن تمهيداً لجلوس المملكة على طاولة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاتفاقية كرست الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس.
وأضاف الوزير أن موضوع السيادة على القدس الشرقية ‘هو لدولة فلسطين، وليس للأردن أي دور في موضوع السيادة على القدس، التي يعتبرها عاصمة الدولة الفلسطينية’.
من جهة اخرى يمضي الوقت في الأردن دون تحسن ولو طفيف على أجواء الثقة البرلمانية بوزارة الرئيس عبد لله النسور الثانية فيما بدأت أجواء السياسيين والإعلاميين تتهيأ لإحتمالات نادرة من بينها تمكن جبهة برلمانية من إسقاط الحكومة ديمقراطيا لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.
أوساط النسور تتحدث عن ‘تكتيك’ بديل سيستخدم لضمان عبور الحكومة لحاجز الثقة من مجلس النواب دون مخاطر فيما ندد إعلاميون بارزون بينهم محمد أبو رمان عبر صحيفة ‘الغد’ علنا بالخدمات التي تقدمها الحكومة من وراء الستارة لأعضاء مجلس النواب حتى تنال الثقة.
ولم تعرف بعد ملامح تكتيك الحكومة البديل لكن إستمرار النسور في تأجيل التقدم رسميا لنيل ثقة البرلمان يفتح باب التكهنات والإحتمالات.
رغم ذلك يتوقع الدكتور فهد الفانك الكاتب البارز في صحيفة الرأي أن تحصل وزارة النسورعلى ثقة برلمانية بمقدار 80 صوتا وهو الهدف الذي يعمل من أجله حاليا رئيس الوزراء مع برلمانيين متقلبي المزاج وكتل لا زالت غير ثابتة ومتحركة على حد تعبير النائب محمد حجوج .
نفس التوقعات يقرأها البرلماني المخضرم ممدوح العبادي فيما تعلم الحكومة بأنها المرة الأولى التي تحتاج فيها ل 76 صوتا على الأقل لصالح الثقة حتى تعبر من كماشة البرلمان عملا بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي تصر حرفيا على النصف زائد واحد من مجموع أعضاء المجلس وليس من مجموع الحاضرين لجلسة الثقة كما كان يحصل في الماضي . لذلك تبدو المعركة رقميا ليست سهلة خصوصا وان حكومة النسور تعلن أنها سترفع أسعار الكهرباء وستواصل الإلتزام بمتطلبات صندوق النقد الدولي الأمر الذي يجعل حجب الثقة عنها خطوة ذات وزن شعبيا .
قبل ذلك كان فتور النسور للتقدم سريعا ببيان وزاري للحصول على الثقة بموجبه المؤشر الأهم على غرق الحكومة بالإحتمالات خصوصا وأن البرلمان الجديد يتألف لأول مرة من 150 عضوا يسعى معظمهم لرفع أصواتهم في الشارع .
النسور هنا يستغل بوضوح هامش الشهر كسقف زمني يتيحه الدستور حتى يتقدم ببيان وزاري يحصل بموجبه على ثقة البرلمان .
التباطؤ في التقدم بالبيان الوزاري يعكس غياب اجواء الثقة بالنفس او الاطمئنان المبالغ فيه لجبهة البرلمان في الوقت الذي تعهدت فيه مؤسسة القصر الملكي علنا في وقت سابق بعدم التدخل لاسناد الحكومة في معركة الثقة البرلمانية بعد ان كان رئيس الوزراء نفسه ثمرة لتوصية كتل البرلمان رئيسا للحكومة . المؤشر الاقوى على عدم وجود برنامج وزاري يعتد به للحكومة يمكن التقاطه من المراسلات التي انطلقت من مكتب وزير التخطيط الجديد الدكتور ابراهيم سيف الذي طالب زملاءه في بقية الوزارات بتزويده بخطط ومشاريع عمل مفصلة .
قبل ذلك وفي أول اجتماع للنسور بفريقه الوزاري الجديد أمر بوضع خطط سريعة لاعمال الوزراء ومشاريعهم على أساس ان الحكومة باقية لاربع سنوات .
لكن بطء التقدم ببيان وزاري وعدم وجود برنامج وزاري متكامل يوحي ضمنيا بان الحكومة الجديدة اقرب لصيغة تصريف الاعمال كما يقترح المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة وهو يلاحظ بان دمج الوزارات الحاصل لا يوحي اطلاقا بوجود برنامج استراتيجي مرحلي اودائم للحومة الطازجة .
على جبهة البرلمان لم تتضح بعد مواقف مؤسسات القرار الشريكة فيما يتعلق باسناد الحكومة ورئيسها مع النواب في معركة الثقة أو فيما يتعلق برفع الغطاء الامني عن الحكومة وفقا للصيغة الشهيرة التي اقترحها عضو البرلمان احمد الصفدي على الارض وصف الاسلاميون وزارة النسورالجديدة بانها تنطوي على تضليل للبرلمان فيما عبر حزب الوسط الاسلامي الحليف الاهم للنسور في البرلمان عن استغرابه من تشكيلة الوزراء .
وعلى الارض أيضا يمكن التماس تفاعلات اضافية في الاتجاه المعاكس لحكومة النسور بين اركان السلطة التشريعية فالحليف العلني لرئيس الوزراء في مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة سحب تأييده علنا للحكومة .
الطراونة وباسم كتلة التي يترأسها وهي الكتلة الاعرض في البرلمان انتقد في وقت سابق الخطاب الابوي لرئيس الوزراء وهو يتحدث عن حرصه على منع تفتت الكتل كمبرر لعدم اشراك اعضاء البرلمان في الوزارة .
في السياق اتخذ برلمانيون كبار مواقف مبكرة تحجب الثقة عن الحكومة .
بين هؤلاء رئيس مجلس النواب الاسبق عبد الكريم الدغمي ورئيس المجلس الاسبق عبد الهادي المجالي فيما اتهم عدة نواب من بينهم سليم البطاينة الحكومة بالمراوغة والتضليل .
عليه لا تبدو أجواء الحكومة بعد الدخول بالأسبوع الثاني من تشكيلها مريحة مع أعضاء البرلمان وسط توقعات بان ينعكس ذلك على مستويات حصولها على الثقة . في سياق مختلف تقدمت الحركة الإسلامية خطوة مثيرة في إتجاه التنديد بأي دور أردني لاحق ومتوقع على صعيد المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية وأصدر حزب جبهة العمل الإسلاميا بيانا عبر فيه عن الشكوك في إنتاجية الإتفاقية الأخيرة التي وقعها الملك عبدلله الثاني مع الرئيس محمود عباس بخصوص حماية أردنية للأماكن المقدسة.
وشكك بيان الجبهة في قدرة الأرجن على حماية القدس من سياسات التهويد محذرا من أي دور أردني مستقبلا في رعاية ودعم المفاوضات التي ستنطوي على تنازلات عن حقوق أساسية .
ولا زالت إتفاقية القدس تثير جدلا حائرا في الساحة الأردنية خصوصا وان العديد من الأوساط تربطها بتفاهمات متوقعة بين الأردن وفلسطين لاحقا على مشروع إتحاد كونفدرالي.