تونس ـ د ب أ: نجت وزيرة المرأة والأسرة التونسية سهام بادي امس الثلاثاء من اقتراح بسحب الثقة بالمجلس الوطني التأسيسي، بعد فشل نواب المعارضة في تأمين الأصوات المطلوبة.
ومن بين النواب الحاضرين في المجلس الوطني التأسيسي صوت 70 نائبا لصالح اقتراح سحب الثقة بينما صوت 90 ضده وامتنع 14 نائبا عن التصويت.
ويرجع سبب تقديم لائحة لوم ضد وزيرة المرأة والأسرة إلى عملية اغتصاب وحشية تعرضت لها رضيعة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بأحد رياض الأطفال غير مرخص لها قانونيا بضواحي العاصمة.
وصدمت الحادثة، التي جرى تداولها على نطاق واسع بين وسائل الاعلام المحلية، الرأي العام في تونس وجرى الكشف عن حالات أخرى مشابهة كان مسكوتا عنها.
وتسلمت سهام بادي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحاكم، مقاليد وزارة المرأة والأسرة في حكومة حمادي الجبالي المستقيلة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول/أكتوبر عام 2011.
وحافظت بادي على منصبها في الحكومة الجديدة لعلي العريض على الرغم من الانتقادات الموجهة اليها بسبب أدائها.