وزراء عدل وداخلية الاتحاد الاوربي يبدون ارتياحهم لانشاء فرق تدخل سريع للتصدي لموجات المهاجرين
وزراء عدل وداخلية الاتحاد الاوربي يبدون ارتياحهم لانشاء فرق تدخل سريع للتصدي لموجات المهاجرينفيينا ـ رويترز: اعطي وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الاوروبي تأييدا كبيرا الجمعة لخطة لانشاء فرق تدخل سريع لمساعدة الدول الاعضاء في التصدي لموجات التدفق المفاجئة للمهاجرين غير الشرعيين او طالبي اللجوء السياسي.وهبط 600 مهاجر غير شرعي في يوم واحد علي جزيرة لامبيدوسا الايطالية الصغيرة في ايار/مايو الماضي وهناك مخاوف بشأن مواجهة دول أعضاء أخري مثل مالطا أعدادا متزايدة من اللاجئين الذين يصلون الي شواطئها.ويمكن ان تسفر الخطوة هذا العام عن انشاء مجموعات متحركة من عناصر التدخل وعناصر لمباشرة القضية وحتي اطباء نفسيين من دول الاتحاد لمساعدة سلطات الدول في مقابلة طالبي اللجوء والتأكد من حالتهم والدول التي جاءوا منها.وقال وزير الداخلية النمساوي لويس بروكوب الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لرويترز قبل الاجتماع الذي يستغرق يومين في فيينا نحن مهتمون جدا بانشاء تلك الفرق .وقال وزراء كل من المانيا ولوكسمبورغ لدي وصولهم الي الاجتماع انهم يؤيدون الاقتراح وقال دبلوماسيون انه حظي بتأييد كبير من وزراء اخرين.وردا علي سؤال بأن موعد استعداد الفرق للعمل قال متحدث باسم فرانكو فراتيني مفوض الامن والعدل بالاتحاد الاوروبي يحدونا الامل في ان يكون هذا العام. واذا كان بالامكان. في ايار/مايو وحزيران/يونيو عندما يبدأ البحر المتوسط في ان يكون اكثر هدوءا ويغادر الناس من ليبيا والمغرب .وتصل الزوارق التي تحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين في بعض الاحيان بشكل منتظم الي لامبيدوسا علي بعد 120 كيلومترا من شواطيء تونس.ويقول مسؤولون بالاتحاد الاوروبي ان جزيرة مالطا في البحر المتوسط التي وصل اليها 1800 لاجيء غير شرعي في عام 2005 تسعي للحصول علي مساعدة الاتحاد الاوروبي قائلة انها لا تملك ما يكفي من موارد للتصدي للامر.كما ستتطرق محادثات فيينا الي القضية الحساسة المتعلقة بضمان ان تترافق مجموعة كبيرة من الاجراءات المناهضة للارهاب واجراءات محاربة الجريمة التي تبناها الاتحاد الاوروبي منذ هجمات 11 ايلول/سبتمبر مع ضمانات تتعلق بالحقوق المدنية.كما يتوقع ان يناقش الوزراء مزاعم ظهرت في أواخر العام الماضي بشأن ادارة وكالة المخابرات المركزية الامريكية سجونا سرية في اوروبا لكن من غير المتوقع ان يتخذوا قرارات بهذا الشأن.وخفت حدة الجدل في كانون الاول (ديسمبر) بعد ان قالت بضع دول في الاتحاد الاوروبي انها راضية عن الضمانات التي قدمتها وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بان المعاملة الامريكية للمعتقلين تتفق والقانون الدولي.لكن تقارير جديدة هذا الاسبوع زادت مجددا من حدة الجدل. وبدأت سويسرا يوم الاربعاء تحقيقا في تسريب رسالة دبلوماسية مصرية بالفاكس حصل عليها جهازها الامني ويبدو انها تعطي مصداقية للاتهامات المتعلقة بالسجون السرية.وبدا اعضاء في البرلمان الاوروبي الذين يتهمون الدول الاعضاء بعدم الضغط علي واشنطن بقوة كافية بشأن المزاعم تحقيقا خاصا بهم في الامر الخميس. كما تحقق لجنة الحقوق التابعة للمجلس الاوروبي في الامر.