وزارة البخيت امام تحدي ازالة العزلة مع العراقيين والعلاقة مع حماس وسورية
الجلبي دوخ الدبلوماسية الأردنية و تدليك الجعفري لم يثمر والحكيم يسأل عن اموال رغدوزارة البخيت امام تحدي ازالة العزلة مع العراقيين والعلاقة مع حماس وسوريةعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: حتي الأن ورغم قرب مرور الشهر الثاني علي وزارته إلا ان رئيس الحكومة الأردني الجديد معروف البخيت يقاوم بضراوة شهوة الظهور الإعلامي والحديث المتكرر بمناسبة وبدون مناسبة. وحتي الأن يقاوم البخيت أيضا كل محاولات التحرش الإستعراضية به وبفريقه الوزاري ويقبل بهدوء الباحث المتبصر كل ما يقال عن حكومته في كواليس السياسيين وجلسات النمامين تحت عنوان حكومة غير موجودة اصلا او غير مقنعة. وحتي تاريخه لم يدل البخيت بأحاديث صحفية ولم يفتتح الكثير من المعارض ولم يرع الكثير من المناسبات ولم يغـــادر البلاد في إجازة سريعة او طويلة لا طلبا للإستجمام في منزله الأوروبي ولا تذرعا بتدبير أموال دعم للخزينة يعرف الرؤساء جميعا انهم ليسوا السبب فيها. والبخيت قام بزيارة واحدة فقط رسمية للخارج حيث زار تركيا ظهرا وعاد منها ليلا وأوصي رفاقه ومساعديه بأقل قدر ممكن التغطية الإعلامية وبتجنب البهرجة وتوفيرا للنفقات علي الدولة قرر البخيت الرحيل إلي دار مقر الرئاسة الرسمي المخصص لسكن رئيس الحكومة وأدار بتواضع سلسلة أزمات مع البرلمان وتميز بهدوء غريب حتي الأن يستفز المراقبين أحيانا.كل تلك الإشارات لا تعني إلا حقيقة واحدة وهي ان البخيت في الواقع رئيس مختلف للوزراء لكن وبطبيعة الحال يحلو لبعض المتحرشين او الخصوم او محترفي الإستغابة إعتبار هذه الإشارات دليل ضعف في الخبرة والصلابة عند الحكومة ورئيسها وهو تقييم أصبح مألوفا عن من يحكم ويخرج من الحكم في اليوم التالي في عمان. وثمة شبه إجماع علي ان البخيت رئيس مختلف فعلا للوزراء لكن السؤال المتردد بقوة في أدق الجلسات وأخطرها هو التالي: هل يكفي هذا الإختلاف لمواجهة سلسلة من الملفات الضخمة جدا التي تتحدي المستقبل الأردني؟ وعندما يتحدث السياسيون عن ملفات يتحدثون عن ثلاثة أساسية منها علي الصعيد الإقليمي وثلاثة موازية علي الصعيد المحلي. في الزاوية الإقليمية هناك الملف الفلسطيني وتداعيات العلاقة بين الأردن وفلسطين مستقبلا فرغم ان الأردن كرر عشرات المرات تأكيده بأن الدولة الفلسطينية هي تعبير مباشر عن مصلحة الدولة الأردنية إلا ان احدا لا في الأردن ولا في فلسطين يصدق بان الأردن يستطيع فعلا إقتحام المستقبل مع الإصرار علي ان لا يكون له دور في الضفة الغربية واحدا لا يصدق بان فلسطين ستقوم لها دولة متكاملة وغير مرتبطة او مرتبطة علي نحو أو آخر في المملكة الأردنية.هذا الموضوع الخطر والحساس والمهم لم تفعل لا وزارة البخيت ولا غيرها من الوزارات شيئا بمواجهته فخبراء القرار السياسي يقولون بان وجهاء السياسة في الإدارة الأردنية التنفيذية إكتشفوا فقط العام الماضي بان عمان لا يوجد لديها خط إستراتيجي بخصوص التعامل مع مستقبل الضفة الغربية وإكتشفوا ان شطار النخبة السياسية لم يضعوا اي سيناريوهات يمكن الإستدلال بها وعليه يمكن القول ان البخيت كباحث إستراتيجي أصلا جاء ليقود تغييرا في هذا الإطار وهو ما يحصل. ومن بين الإكتشافات المثيرة في هذا الإتجاه كان ان أجيالا من الفلسطنيين في الضفة الغربية حصريا ليس فقط لم تواجه او تعثر علي من يحاورها أردنيا طوال سنوات بل تربت علي نظرية تقول بضرورة مقاومة ما يسمي الخيار الأردني وهذه الأجيال من فلسطينيي الضفة التابعة للأردن دستوريا حتي الان لا تجد اي شريك او متعاون او محاور من شطار عمان السياسيين المشغولين إما بمصالحهم او بالمشاغبة علي بعضهم البعض. وهنا حصريا يتردد ان الرئيس البخيت منتبه للمعادلة ويسعي للعبث بها فبإمكاننا القول بان النظام الأردني ضمنيا وعلي اعلي المستويات إعترف بانه لم يستعد الإستعداد الكافي لهضم اي تطور وفي أي إتجاه سيحصل في الضفة الغربية سواء اكان شريكا ام لم يكن وتم الإعتراف ضمنيا ايضا بوجود تقصير في إدارة العلاقة الأردنـــية مع الفلسطــينين كشعب حيث تم التركيز علي الإهتمام بالسلطة أيام عرفات وبـها ايضا ايام محمود عبــاس وترك المواطن الفلسطيني وتحديدا المقيم في الضفة أسيرا للهـــاجس الامـني والديمغرافي فقط الذي تجلي بوضوح بعذابات الجسو ر والمعابر وبالتالي تكون لديه مخزون من الصور السلبية عن الأردن والأردنيين لم يوازيه لا حضور إعلامي ولا ثقافي ولا شعبي ولا حتي مخاتيري نسبة للمخاتير الذين كانت عمان تهتم بهم. وهي مسألة يقال ـ علي ذمة الرواة ـ ان البخيت يفترض ان يهتم بها بمجرد تمكنه من تحريك أول صخرة تعرقل علاقات طيبة مع الفلسطيني في الداخل والخارج وهي صخرة قانون الانتخاب مع أن الرجل وفي مجالسه الخاصة يستغرب من الخلفيات السياسية التي دفعت الحكومات في الماضي لتجنب إقامة اتصال مع العملاق الفلسطيني المتقدم ممثلا بحركة حماس فالرئيس هنا يحمل رؤية نقدية للموقف المتمثل بالبقاء عند حاجز إبعاد قادة حماس قبل عدة سنوات. الملف الإقليمي الثالث هو العراقي فعمان بعد رفعها لشعار الهلال الشيعي إعتقدت خاطئة بان النظام العربي سيساندها بقوة ضد المد الإيراني في العراق لكن هذا النظام ترك عمان وحيدة وقدم لها فقط نصائح بتعيدل موقفها من الشيعة فتقرر التعديل وتعبت عمان وهي تقدم التنازل تلو التنازل إبتداء من تدليك المشاعر السياسية لإبراهيم الجعفري وإنتهاء بإستقبال الحكيم الصغير المتبجح عمار الحكيم كالزعماء في البلاط الملكي والإستماع إضطرارا لأرائه العنصرية وإستفساراته الكيدية مرة عن الإرهاب السني المفترض ومن يدعمه من رجالات صدام إنطلاقا من عمان ومرة عن الملايين المزعومة التي حملتها رغد صدام حسين معها إلي عمان وتبين ان جماعة الاحتلال أصلا هم الذين سرقوها. وفي الأثناء جهدت عمان لإبتلاع الجرح تلو الجرح عندما دوخها دبلوماسيا الثنائي ليث كبه الناطق بإسم الحكومة العراقية من جهة واحمد الجلبي الخصم الأعند للأردن في بغداد من جهة اخري.. الأول إحترف إطلاق التعليقات التحريضية علي الأردن والثاني لم يكتف بقبول عمان له علي قاعدة رضينا بالهم فتقدم هو لكي لا يرضي بالأردن مصرا علي نغمات مزعجة للأردنيين وماسة بهم رغم انه مطلوب للقضاء الأردني بتهمة الإختلاس .هذا الموضوع ـ نقصد العراقي ـ أكبر من حكومة البخيت ومن كل الحكومات في الواقع ولا يمكن القول بان الرئيس البخيت مطالب بأكثر من المرور بين ألغام العراقيين الذين يزرعونها في عمان سواء علي شكل إختطافات من الجماعات السنية والبعثية لمواطنين أردنيين او علي شكل تحرشات شيعية بالأردن وبالتالي كانت عمان كمن جازف ببلح الشام لكي يطال عنب اليمن فوقف حائرا ومترقبا ما بين البلح والعنب. وبالتالي علي طاولة البخيت إقليميا ملف يحاول إيجاد أي حل ممكن للعزلة الأردنية مع العراقيين وهي عزلة احتوت مؤخرا صديق عمان إياد علاوي وشملت قبله المؤسسة الشيعية الدينية والسياسية ويشتكي منها قادة هيئة علماء المسلمين مثل الشيخ حارث الضاري. أما الموضوع الإقليمي الثالث المهم فهو الملف السوري فعمان لا تملك في الواقع معلومات او تحب ان تبدو وكأنها لا تملك معلومات فهي تترقب تماما ما يجري ولاتختلف بذلك عن اي عاصمة عربية اخري وقصدا تجنبت عمان ركوب موجة المبادرة السعودية ـ المصرية تقديرا منها بان هذه المبادرة عبارة عن لعب في الوقت الضائع وخشية منها بان تدفع كما يحصل دائما ثمن المغامرات الأمريكية العسكرية والسياسية في المنطقة.ووفقا لمسئول سياسي أردني بارز لا تقول عمان شيئا عن دمشق لسببين أولا لان النظام السوري حساس بطبعة من أي كلمة أردنية ولا يهضمها بحسن نية مهما كانت، وثانيا لان الفعاليات الشعبية داخل الأردن جاهزة بدورها لإطلاق الاتهام للحكومة لو قالت شيئا بخصوص سورية فالكلمة العليا سوريا الآن في عمان للوفود الشعبية وقادة لجان المناصرة وأغلب التقدير أن وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب سيستمر في سياسة التسكين تجاه الملف السوري وإن كان يحب الاشباك مع أطراف اللعبة اللبنانية بطبعه. أما هموم وزارة البخيت الداخلية فأكثر تعقيدا وعلي رأسها ملف قانون الانتخاب حيث لم تعد البلاد تملك ترف الوقت الذي يؤهلها لتأجيل هذا الاستحقاق المرتبط بأبعاد ديمغرافية حساسة وما أن تبرز محاولة الحسم حتي يطل عام 2007 بتحدياته الاقتصادية الضخمة جدا والمتمثلة بخدمة الدين الأجنبي التي تصل كلفتها السنوية أنذاك لمليار دولار كما يقول الخبراء وفي الطريق هناك بطبيعة الحال ملفات الفقر والبطالة وهيكلة الإعلام.