هناك أخلاقيات انتقائية في اسرائيل بصدد العنف ومن يمارسه
أحد اسباب عنف المستوطنين اليوم هناك أخلاقيات انتقائية في اسرائيل بصدد العنف ومن يمارسه الخلاصة النهائية واضحة: عنف الزعران من الخليل مرفوض، ومن الواجب تنفيذ القانون والنظام وايقاف هذه العربدة. وعلي الرغم من ذلك، يجدر أن نجري تحليلا عميقا للمسألة: ما الذي يتسبب في صمت المستوطنين المعتدلين ومجلس يشع ، الذين كانوا يرفعون صوتهم علي الفور ضد كل مظاهر العنف في معسكرهم (باستثناء بنتسي ليبرمان)؟التمعن المعمق سيشير الي أنهم صامتون بدرجة كبيرة بسبب مشاعر الخيانة التي أثارتها في نفوسهم حقيقة أن اغلبية خصومهم في اليسار لم يأتوا لمساعدتهم في ظل المساس بالقيم الاخلاقية والديمقراطية خلال خطة فك الارتباط. هم صمتوا عندما أدار رئيس الوزراء ظهره لبند مركزي في سياسته الانتخابية (ضد التنازلات أحادية الجانب)، وتعهده بالانصياع للاستفتاء الشعبي في الليكود، وعندما أُرسلت الفتيات الي السجون حتي انتهاء الاجراءات بسبب قيامهن باغلاق الشوارع، أو عندما استُخدم العنف الشرطي ضد متظاهري اليمين.من الجانب الآخر، صمت اليساريون ايضا لانهم يعتقدون أن دروس الديمقراطية لن تأتيهم من المستوطنين، وكذلك لانهم اعتقدوا أن من يوجد لديه استعداد للسيطرة علي ملايين الناس من دون حقوق مدنية أو يهدد بالحرب الأهلية ردا علي الاخلاء، لا يستحق حمايتهم.لقد تبلورت، اذن، دائرة خطيرة من الاستخدام الانتقائي لحقوق المواطن والقيم الديمقراطية، وكل طرف يدافع عنها فقط عندما تتلاءم مع رؤيته. لا حاجة لأن يكون المرء مختصا في نظرية الألعاب، حتي يدرك أن كل جولة من هذه الجولات ستزيد من مشاعر الغضب لدي الخصوم وتجاهلهم لحقوق الآخر في المراحل القادمة.هناك حاجة اذا الي تحطيم طوعي للحواجز من كافة المعسكرات: أفراد اليمين الذين سيعملون ضد اقتلاع اشجار الزيتون والعنف في الخليل، وضد العنف الممارس في تفريق المظاهرات العربية أو معارضي الجدار الفاصل واليساريون الذين يعكفون علي اتخاذ القرارات المصيرية في ظروف الاستقامة الديمقراطية الواضحة، وضد العنف وإهانة المستوطنين وأنصارهم. قد ينشب جدل مشروع عندما يستوجب الأمر مساً نسبيا في حقوق الانسان من اجل تطبيق السياسة، حمائمية كانت أم صقرية. لا يُعقل أن يسود جدل حول العنف أو المس بحقوق الانسان التي لا توجد فيها أي حاجة أمنية أو سياسية.بهذه المناسبة، يجدر التنصل من الاستخدام الانتقائي لعدة ادعاءات اخري: مثلا، قضية الأعشاب الشاذة . عندما يُضبط شخص من اليمين وهو يمارس العنف يُصنف علي أنه عشبة شاذة ، وأنه لا يُدلل علي الكل. أما في نظر اليسار فهو برهان علي عنف المستوطنين . أما عندما يُتهم عربي اسرائيلي بعقوبة تنظيم ارهابي ـ فالعرب واليسار هم الذين يحذرون من التعميم، بينما تسود القناعة لدي اليمين أن لدينا برهانا علي فرضية الطابور الخامس . لقد آن الأوان لسياسة موحدة: القطاع بأكمله ليس مسؤولا عن عمل أفراده.نفس الشيء يُقال عن الاستخدام الانتقائي لمصطلح سلطة القانون . ظاهرة خطيرة بالنسبة لحقيقة الثقة في هذه القيمة. قيل منذ سنوات طويلة أن الخطر الأشد علي سلطة القانون موجود في المناطق ، ولكن الأمور تُقال علي لسان نفس الأطراف التي تفاخرت بعد انتخاب عمير بيرتس بأنه لم يتردد في الالتقاء مع قادة م.ت.ف حتي عندما كان هذا الأمر محظورا .اذا كان الأمر يتعلق بالعنف السياسي ـ الخطر الأشد علي الجمهور اليهودي موجود في صفوف اليمين الديني فعلا، ولكنه قائم ايضا في اوساط عرب اسرائيل. وعندما يجري الحديث عن البؤر غير القانونية، يصعب عدم الابتسام بمرارة: ماذا تعتبر بضعة كرفانات بالمقارنة مع الخرق الفظ لقانون التجارة في يوم السبت ـ هذا الخرق الذي لم يُكتب عنه أي تقرير مثل تقرير ساسون.ونفس الأمر بالنسبة للادعاء بأن الاحتلال قد تسبب بالعنف لعموم المجتمع الاسرائيلي . لو كان ذلك صحيحا لكان من الواجب التوقع أن يكون مؤيدو الاحتلال الأبرز ـ المستوطنون ـ في طليعة المرتكبين للمخالفات العنيفة في اسرائيل. إلا أن ذلك ليس الوضع القائم، كما نعلم، لذلك من المحتمل الافتراض أن الإباحية الليبرالية المفرطة تحديدا، سمحت علي الأقل بظهور العنف. عمليا، من المحتمل أن يكون النهج الإباحي المتسامح الشامل هو الذي أسهم علي ما يبدو في رعاية خروقات القانون والعنف حتي في أوساط المستوطنين ايضا.يئير شيلغكاتب في الصحيفة(هآرتس) 19/1/2006