هل جاءنا الحاكم العربي من سيريلانكا؟
هل جاءنا الحاكم العربي من سيريلانكا؟انبري الجميع، من كتاب وصحفيين ومفكرين ورجال سياسة وفنانين ومبدعين ونخب وبسطاء ومحرومين للحديث حول ضرورة الاصلاح في عالمنا العربي والاسلامي، وبات الحاكم العربي في مرمي السهام البعيدة بل حتي القريبة.لم يحصل أن قرأت هذا الحجم الهائل من الكتابات حول موضوع اخر مثل موضوع الاصلاح السياسي داخل البيت العربي والاسلامي، ولعل ماجرأ كثيرا من الأقلام اليائسة والمنكسرة علي أعتاب القصور الفخمة للحاكم العربي هو تتالي هزائم أعتي الأنظمة العربية شمولية وتسلطا في وجه القوي الأجنبية الزاحفة، ولقد شكل حدث سقوط بغداد عاصمة الرشيد وجه الصدمة الثاني بعد أن توقع الكثيرون انهيارا طالبانيا رامزا لتقهقر الفكرة التي لاتعيش عصرها وتتوغل في القراءات المتعسفة للنص الديني علي ضوء تخلف واقع مجتمع بدائي وريفي طحنته الغزوات والحروب الطائفية والأهلية. لقد كان السقوط المروع لبغداد وكابول رسالة صادمة للعقل العربي والمسلم كي يتأمل فيما يحصل من حوله في العالم من تحولات تاريخية وتقنية كبري. اذ لم يعد الزمن زمن الجيوش الكبري والميليشيات المنظمة التي تحكم قبضتها علي الشعوب، بل تحول الزمن الي زمن توظيف التفوق التكنولوجي والحداثة العسكرية من أجل بسط قواعد جديدة للهيمنة السياسية علي ربوع مثلث البحرين، مراكش وجاكرتا. اليوم وبعد أن برز فيما مضي وفي بدايات القرن العشرين تيار يتنادي الي اعمال النهضة الدينية وشروطها الثقافية والذهنية كسبيل للخروج مما نحن فيه من قابلية استعمار، فاننا نقف من جديد علي عتبة نفس الأسئلة لكن مع اضافات صريحة في البعد السياسي للأسئلة الكبري، حيث تتصدر مسألة الاصلاح السياسي العام والشامل حديث الشارع والمعنيين بالشأن العام، ويكاد يجمع المحللون والمراقبون لفضائنا الساخن ببؤر التوترات والنزاعات علي أنه ليس لنا من خروج الي سبيل الا بعد اعمال آلة الشرعية الانتخابية والاقتراع كسبيل وحيد من أجل افراز الحاكم المقتدر والمحنك في ادارة الأزمات والصراعات. ولم يكن الحديث عندئذ عن دولة القانون والمؤسسات الا ترشيدا لمعالم الخطاب وتأسيسا لمسألة الوضوح فيه، بعد أن جني علينا الحكم الفردي هزائم متكررة لم يعد المواطن يخجل من الحديث عنها ملحا وطرائف في مجالسه العائلية والاجتماعية.غير أن المراقب المنصف للمشهد السياسي العربي والاسلامي بتوزيعاته الجغرافية المتنوعة يدرك جيدا أن البيئة التي أفرزت الملوك والأمراء والرؤساء والنياشين، لم تخل هي الأخري من طبائع الاستبداد التي تعشش في جنبات كثير من بيئاتنا العربية والشرقية.مرسل الكسيبيكاتب تونسي[email protected]