هل تتحول فلسطين من وطن للحرية الي مستنقع للجريمة والخطف والارهاب؟
د. جمال المجايدةهل تتحول فلسطين من وطن للحرية الي مستنقع للجريمة والخطف والارهاب؟ الناس في فلسطين محتارون في طريقة ادارة السلطة لحالة انعدام الأمن، والكل بصراحة بات يستشعر الخطر الداهم الذي قد يدمر كل شيء من الحلم في الاستقلال الي الرغبة في الوصاية العربية او الدولية للتخلص من كابوس الرعب الاسود ومسلسل الخطف والفوضي والفساد وارهاب الابرياء الامنين.الناس في فلسطين ظلت علي مدي 38 سنة تنتظر اللحظة التي تتنسم فيها هواء الحرية بعيدا عن الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان البشع، وإذ بها تستيقظ علي واقع خطير عنوانه الفوضي الضاربة اطنابها في الحياة السياسية والفصائلية الفلسطينية.امر عجيب فعلا ان تترك الامور هكهذا بهذه الصورة المرعبة ويترك مصير شعب عاني الامرين من الاحتلال والحصار والدمار وإذ به يرجع الي ماض بغيض وحاضر قاتم وخوف من مستقبل مجهول.ورغم ذلك وكل ما يجري من احباطات عميقة، نري ان القرار الذي أصدره اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني ووزعه الي جميع قادة القطاعات العسكرية والشرطية والأمنية، بالشروع فوراً في إحالة ملفات كل من يتورط في التعديات والتجاوزات للقضاء العسكري، نري فيه خطوة تدعو للتفاؤل بتدخل قوي للسلطة لحسم مهزلة الفوضي الامنية التي طال امدها بشكل يلحق الضرر بفلسطين وشعبها في الداخل والخارج.وحسب اللواء يوسف أن القضاء العسكري سيتخذ المقتضي القانوني ويوقع أقصي العقوبـات والإجراءات الانضباطية بحق المخالفين، ولن يتم الخضوع لكل أشكال الابتزاز المختلفة، وسيتم التعامل مع الأمر بحزم، هذا ضروري جدا في ظل هذه الظروف الحرجة لاعادة الأمور الي نصابها وتأمين حياة الناس وزوار فلسطين والعاملين فيها من عرب واجانب.يجب محاسبة كل الجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة في أعمال الفوضي والخروج علي القانون، اذا لم تلتزم بالمصلحة الوطنية، كما اننا نأمل من اللواء يوسف نصر ان يصر علي تطبيق قرارات الوزارة التي تحدث عنها بصرامة حتي لو سالت دماء كثيرة لمنع تصاعد حدة التجاوزات والتعديات، وخفض وتيرة الفوضي المُسيسة منها والعبثية.ان وزارة الداخلية والامن الوطني هي المعنية بالدرجة الاولي بردع محاولة بعض الجهات تعميم منطق المساس بالقانون والمكلفين بتطبيقه والتخريب علي المصالح الوطنية بأسباب وذرائع رخيصة، واذا كانت الوزارة تجد أن الأمر زاد عن طاقة الاحتمال ولا يمكن السكوت عنه، أو عليه خصوصاً بعد أن جنح البعض للتستر وراء نفس إقليمي وجهوي بغيض يجري تغذيته بشكل مشبوه فان عليها اللجوء الي القوة لتطبيق القانون، والكل يعرف ان ثمن اللجوء الي القوة غال وباهض الكلفة الا ان قضية فلسطين ونزاهتها وعدالتها اثمن بكثير ومستقبل شعب فلسطين اغلي من كل المهاترات الحزبية.فلمصلحة من يتم مهاجمة معبر رفح بالقنابل والاسلحة الرشاشة من جماعات مسلحة فلسطينية للاسف الشديد؟ ولمصلحة من يتم مهاجمة المواقع والمراكز الرسمية وتخريب حياة الشعب الفلسطيني علي أيدي مسلحين غير مسؤولين؟بصراحة اوجه حديثي الي اللواء يوسف نصر واقول له الكل سوف يقف الي جانبك اذا طبقت القانون علي الجميع وحفظت ماء وجه السلطة الوطنية ونرجوك بالا تتهاون مع كل الذين يتورطون في أعمال الفوضي والإخلال بالنظام العام .تفجير المعبر وانعدام المسؤولية!لا أدري لماذا قامت قوات الأمن الفلسطينية باطلاق سراح علاء الهمص الذي اعترف بانه تورط في خطف ثلاثة بريطانيين من معبر رفح قبل نحو أسبوعين؟وهذا السؤال يجب ان يوجه الي وزير الداخلية والامن الوطني اللواء نصر يوسف. الذي تحدث عن تطبيق القانون بقوة وصرامة وحزم.اليس اطلاق علاء الهمص استهتارا بارواح الناس وبالقانون؟ ام هو خضوع للسلاح والتخويف الذي تمارسه بعض الجماعات المسلحة.يقال ان الامن اطلق سراح الهمص تحت تهديد ووعيد زملاء له ينتمون إلي كتائب شهداء الأقصي التابعة لحركة فتح هددوا باقتحام مؤسسات حكومية وإغلاق معبر رفح وإحداث ثغرة في الحدود الفاصلة بين الأراضي الفلسطينية والمصرية للضغط علي السلطة الفلسطينية لإطلاق سراحه. أي مستقبل ينتظر الانسان الفلسطيني اذا كانت عملية الرد علي اعتقال مواطن اخترق القانون واعترف باختطاف العائلة البريطانية في رفح، بتدمير جزء من الجدار الأسمنتي الفاصل بين الأراضي الفلسطينية والمصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الاربعاء الموافق 4 كانون الثاني (يناير) 2006؟ويقال أن جرافة فلسطينية قامت بفتح ثغرة في الجدار تحت حراسة نحو عشرين مسلحا قالوا إنهم ينتمون إلي كتائب شهداء الأقصي التابعة لحركة فتح للضغط علي السلطة باطلاق سراح الهمص. وعلي خلفية هذه الأحداث قتل جنديان مصريان عند الحدود بين قطاع غزة ومصر في تبادل لإطلاق النار بين مسلحي كتائب شهداء الاقصي وقوات حرس الحدود المصرية، الأمر الذي أدانته وزارة الخارجية المصرية ووصفته بأنه عمل غير مسؤول وغير مبرر .لولا حرص القيادتين المصرية والفلسطينية علي تهدئة الاجواء لكان مثل هذا الحادث قد تسبب في كارثة تقطع اوصال علاقات الجانبين الاستراتيجية، وتحول الصراع الي منحي غير مأمول علي الاطلاق.ان الرد ايها المناضلين علي اطلاق سراح مناضل من صفوفكم لايتم بطريقة الكاوبوي، تفجير الحدود مع دولة جارة، ولا يتم بتفجير معبر رفح الذي يعتبر قناة الاتصال الوحيدة بين فلسطين والعالم والتي ظل الناس الابرياء ينتظرون عودته الي السيادة الفلسطينية لأول مرة في تاريخ فلسطين القديم والحديث والمعاصر، ونحن نرجوكم بالاتجعلوا الناس يترحمون علي ايام الاحتلال حينما كان معبر رفح خاضعاً للاحتلال العسكري والامني الاسرائيلي، دون ان يتمكن أي كائن كان ان يدخل برصاصة واحدة فقط في جيبه.حافظوا علي استقلال بلدكم ولاتتركوا العالم يسخر منكم وكفوا عن عمليات اختطاف الرعايا الأجانب، وكفوا عن الحاق الاذي بابناء شعبكم، ونحن في هذا السياق نؤيدكم اذا كانت لكم مطالب بالعمل او بالرواتب الخ، وتلك هي مسؤولية قيادة السلطة الفلسطينية و(حركة فتح) التي تحكم علي طريقتها الخاصة، نحن مع ضرورة إنصاف الجميع في الحقوق الوظيفية اذا كانت فتح تؤمن بان الجميع متساوون في حقوق المواطنة كما كانوا متساوين في النضال ضد اسرائيل.محافظ خانيونس اتفق مع كل ما قاله محافظ خان يونس الدكتور أسامة عبد الستار الفرا، في أن عدم تعاطي السلطة الفلسطينية مع أول حالة خطف لأجانب بالشكل الجدي والحاسم هو الذي فتح الباب واسعاً أمام مواصلة مسلسل الخطف إلي اليوم، و أن ترك السلطة للخاطفين دون ملاحقة لعقابهم سمح لهم بتكرار عملياتهم.تأكيد المحافظ وهو رئيس بلدية خانيونس السابق علي أن خطف الأجانب الأوروبيين كان من اجل تحقيق مكاسب شخصية للخاطفين، يتمثل معظمها في المطالبة بـ توظيف عدد من الشباب.اليست هذه كارثة، ان تتحول مطالب التوظيف او الحصول علي فرصة عمل علي ارهاب حقيقي للابرياء او خطف أجانب يؤدي فقط الي تشويه سمعة الشعب الفلسطيني وربما قطع المساعدات عن هذا الشعب الصابر. بكل تأكيد فان الربط بين الخاطفين والمقاومة الفلسطينية هو ربط مزيف ربما تسوقه اسرائيل وعملاؤها اولا لضرب المقاومة وتشويه سمعتها وثانيا للنيل من القيادة الفلسطينية وتصويرها للعالم بانها عاجزة وان الاحتلال او الوصاية هو الحل.وكما يقول الفرا فان المقاومة الحقيقية ليست لها علاقة بعمليات خطف الأجانب وبحالة الفلتان الأمني التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بشكل عام وليس خان يونس بشكل خاص لأن المقاومة هدفها مقاومة الاحتلال لا الحاق الضرر والاذي بشعب فلسطين واصدقائه ومناصريه في العالم. انني أوجه التحية الي الدكتور الفرا الذي لم يعف أحدا من المسؤولية عن وصول الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية إلي هذا المستوي، فهو يحمل السلطة ـ التي يمثلها هو في المحافظة ـ وفصائل المقاومة والقوي الاجتماعية مسؤولية تدهور الوضع. غير انني لا اتفق مع الدكتور اسامة الفرا في أن المخرج من دوامة الفوضي يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة علي التعاطي بجدية اكبر مع الملف الأمني لاننا لم نصل بعد الي تغليب مصلحة الوطن علي مصلحة الحزب او الفصيل او الحركة.ان الآثار السلبية التي تركتها عمليات خطف الأجانب علي مجمل العلاقات الفلسطينية الدولية ومنها بالخصوص الأوروبية لاتتم محاربتها او ازالتها الا بالقوة والضرب بيد من حديد لا حكومة وحدة وطنية او فصائلية، فاما ان تمارس السلطة قوتها او تتنحي وتعلن وصولها الي حالة العجز، وكفي الله بالمؤمنين شر القتال.ان الرد البليغ علي كل تلك الأعمال التي تستهدف إشاعة أجواء من عدم الاستقرار وفقدان الأمن والاعتداءات علي كرامة المواطنين، بهدف تبرير الدعوات إلي تأجيل الانتخابات او تصفية حسابات داخلية هو القوة والبطش البوليسي مع كل الخارجين علي القانون ويظنون ان بنادقهم هي التي تجلب الرفاهية والاستقلال والحرية للشعب الفلسطيني.ہ صحافي من فلسطين يقيم في الامارات8