نيومونت للذهب تدفع لاندونيسيا 30 مليون دولار لتسوية قضية تلوث
نيومونت للذهب تدفع لاندونيسيا 30 مليون دولار لتسوية قضية تلوثجاكرتا ـ من أدريانا نينا كوسوما:ستدفع نيومونت أكبر شركة في العالم لتعدين الذهب لاندونيسيا 30 مليون دولار لتسوية دعوي مدنية اتهمت فيها باحداث تلوث لكنها مازالت تواجه اتهامات جنائية في قضية يرقبها المستثمرون الاجانب عن كثب.وقال اقتصاديون ان التسوية التي تم التوصل اليها امس الخميس قد تساعد في تدعيم اقبال المستثمرين الاجانب علي العمل في اندونيسيا اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا والغنية بالذهب والنحاس والنفط.وقال انتون جوناوان الاقتصادي في سيتي بنك هذا أمر ايجابي بعض الشيء بالنسبة للمستثمرين خاصة الاجانب بمعني أنه أوجد حالة من اليقين فيما يتعلق بالقضية .لكن الاقتصاديين يقولون ان الاهم هو نتائج القضية الجنائية أو حل نزاع بين اكسون موبيل وشركة النفط الاندونيسية الحكومية بشأن حقل نفطي كبير جديد. وقال فوزي احسان الاقتصادي في ستاندرد تشارترد هذه بادرة ايجابية لاظهار ان الحكومة تتحرك في الاتجاه الصحيح .واتهمت نيومونت بتلويث خليج والتسبب في مرض بعض القرويين في اقليم سولاويزي الشرقي ونفت الشركة بحدة ارتكاب أي مخالفات وأكدت مجددا موقفها هذا امس الخميس.وخيبت التسوية امال المدافعين عن البيئة الذين اشادوا بالقضيتين الجنائية والمدنية ضد نيومونت وسعدوا بهما في وقت كانوا يرون فيه تساهلا من جانب اندونيسيا مع المتسببين في التلوث.وقالت ستي ميمونة منسقة منظمة جاتام المدافعة عن البيئة في جاكرتا هذا سيضعف قوة الحكومة التفاوضية في العملية الجنائية اذ انه يظهر ان الحكومة لا حول لها ولا قوة عندما تتعامل مع شركة دولية كبري .وأضافت اعتقد ان قيمة التسوية ضئيلة للغاية. انها لا تساوي شيئا اذا ما قورنت بما حدث من دمار في بويات .وتتعلق القضيتان الجنائية والمدنية بقيام شركة نيومونت بالقاء نفايات منجم ذهب قرب خليج بويات علي بعد 2200 كيلومتر شمال شرقي جاكرتا. وكان المنجم قد افتتح عام 1996 وأغلق في آب (أغسطس) 2004 لنفاد احتياطياته.وقالت نيومونت وقتها انها حصلت علي موافقة الحكومة علي تخلصها من النفايات.وأعلنت نيومونت المتوقع ان تحقق ايرادات قدرها خمسة مليارات دولار هذا العام وتبلغ قيمة اسهمها المتداولة في السوق 25 مليار دولار انها ستدفع 30 مليون دولار لتسوية القضية علي مدي عشر سنوات.ورفعت وزارة البيئة الدعوي المدنية في عام 2005 مطالبة بتعويض عن أضرار قدرت بنحو 133 مليون دولار. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) رفضت محكمة أدني درجة القضية لكن محامي الوزارة استأنفوا.وقال أبو رضا البكري وزير الشؤون الاجتماعية هذا لن يوقف القضية الجنائية الجارية . وأضاف أن الحكومة ستسقط الدعوي المدنية بعد ان تلقت اثباتا علي تحويل مبلغ 12 مليون دولار كدفعة أولي.4