منظمة شفافية دولية تكشف استشراء الرشوة والفساد في قطاع الصحة المغربي
16% من الفقراء و56% من الطبقة المتوسطة يستفيدون من خدماتهمنظمة شفافية دولية تكشف استشراء الرشوة والفساد في قطاع الصحة المغربيالرباط ـ ق. ب: أعربت منظمة شفافية دولية في تقريرها السنوي لعام 2006 الذي صدر في العاصمة الألمانية برلين، عن قلقها من وضع قطاع الصحة العمومية بالمغرب. وجاء التعبير عن هذا القلق في اطار تقرير المنظمة الذي رصد وحلل وضعية الصحة العمومية في 45 بلدا من بينها المغرب.وكشف التقرير عن أن مظاهر الفساد تنتشر وسط قطاع الصحة بالمغرب، منها الرشوة وصعوبة الولوج الي المرافق الصحية، ثم ضعف التغطية الصحية . وأشار الي أن الفقراء والطبقات المهمشة هي أكبر المتضررين من انتشار ظواهر الفساد في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال عملية الابتزاز التي يمارسها بعض العاملين في القطاع وعدم قبول شهادة الاحتياج في مقابل التفاوض مع المرضي لدفع رسوم قد تصل الي 140 درهما (الدولار يعادل 8.5 درهم) مقابل تلقي العلاج.وشدد التقرير علي ضعف الميزانية المرصودة لقطاع الصحة العمومية في المغرب. ففي عام 2004 بلغت الميزانية 6 مليارات و200 مليون درهم، 82 في المئة منها رصدت لأجور الموظفين. وذهب التقرير الي تأكيد ضعف المبلغ المرصود للتطبيب من الميزانية العامة، ذلك أن متوسط نفقات الدولة للتطبيب لا تتعدي 120 درهما في السنة لكل مواطن. في المقابل، ينفق كل مواطن 335 درهما علي صحته في السنة. علاوة علي ذلك فان عدد الأسرة التي يوفرها قطاع الصحة العمومية بالمغرب ضعيفة بحيث لا يتجاوز معدل الأسرة سرير لكل 1146 مواطنا.ويري التقرير أن أكبر المتضررين من السياسة الصحية بالمغرب هم الفقراء، ذلك أن 16 في المئة من الطبقات الفقيرة هي التي تستفيد من خدمات قطاع الصحة العمومية، مقابل 56 في المئة من الطبقات الميسورة، وهو ما اعتبره التقرير أكبر مفارقة تكشف عن غياب الشفافية في القطاع وانتشار معاهر الفسادومن أبرز مظاهر الفساد في القطاع هو طريقة التعامل مع شهادة الاحتياج ، التي أقرت وزارة الصحة العمومية نفسها صعوبة تحديد معايير موضوعية لتحديد الفئات المعوزة سيما وأن السلطات المحلية هي التي تتكلف بالتوقيع علي الشهادة.وكانت منظمة الشفافية بالمغرب قد نشرت نتائج استطلاع سبق أن أجرته حول الفساد في قطاع الصحة العمومية بالمغرب أشارت فيه الي أن أربعة مستجوبين من أصل خمسة أقروا بوجود حالة من الفساد في القطاع. كما أقر 40 في المئة من ألف مواطن شملهم الاستطلاع بتقديمهم رشوة من أجل الاستفادة من خدمات مختلف المصالح الطبية هي أصلا يجب أن تقدم مجانا. كما ذهب المستجوبون الي أن الفساد يطال بصفة اجمالية قطاع الممرضين.وأشار تقرير المنظمة الدولية المعنون بـ نهب الملايين من مخصصات الرعاية الصحية الملائمة بفعل مظاهر الفساد المتفشية من السرقة والرشوة والابتزاز ، الي عوامل الفساد المتغلغلة في أنظمة الرعاية الصحية منها هدر المسؤولين غير الشرفاء لميزانية الصحة باخضاعها لمصالحهم الخاصة ، ثم مطالبة بعض العاملين في القطاع تقديم رسوم مقابل أدائهم لبعض الخدمات الطبية .كما ذكر التقرير ببعض الانحرافات المسجلة في سوق الأدوية وبيع العقاقير. أما في باب التوصيات فذهب التقرير الي ضرورة تبني وفرض قواعد للسلوك الأخلاقي للعاملين في مجال الصحة وشركة القطاع الخاص وتوفير تدريب دائم عن الفساد، ووضع قواعد لتحقيق الشفافية في الميزانيات والمشاريع المرتبطة بقطاع الصحة وصناعة الأدوية.ويوصي التقرير بالعمل علي تسهيل حرية الوصول الي المعلومات الأساسية المتعلقة بتدبير القطاع. كما أوصي بأولوية تحديد استراتيجية صحية فعالة ومتوافق عليها من مختلف الفاعلين المهنيين والسياسيين وضرورة تحقيق العدالة والمساواة في الوصول الي الخدمات الصحية من خلال تغطية صحية شاملة مع ضمان الحماية القانونية لكل مشتك.