تونس – “القدس العربي”: أعلنت منظمة “أنا يقظ” المختصة بالشفافية ومكافحة الفساد في تونس أنها تقدمت بدعوة قضائية ضد وزيرة العدل، ليلى جفّال، بتهمة “تجاوز السلطة”.

وقالت، في بلاغ الثلاثاء، إنها تقدمت بـ”دعاوى تجاوز سلطة وطلبي تأجيل وتوقيف التنفيذ ضدّ المذكرات الصادرة عن وزيرة العدل ليلى جفال، القاضية بتسمية قضاة في خطط قضائية حساسة ومن بينها تسميات في خطط قضائية سامية: متفقدة عامة لوزارة العدل، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل عام للمحكمة آنفة الذكر”.

واعتبرت المنظمة أن “التسميات الّتي قامت بها وزيرة العدل تمثّل قانونا خرقا فاضحا لأحكام “دستور الرئيس” وللمرسوم عدد 11 لسنة 2022 يتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء المؤقت وغصبا للسلطة وسطوا على صلاحيات المجلس المؤقت للقضاء العدلي في إجراء الحركة القضائية، كليّة كانت أو جزئية، وافتكاكا لاختصاص رئيس الجمهورية في إصدار أوامر رئاسية تتعلّق بتسمية القضاة”.

وقالت إن “ما قامت به وزيرة العدل هو تدخّل مباشر في السلطة القضائية ومحاولة لتطويع وتركيع القضاة وجعلهم بيادق تتحكّم السلطة التنفيذية في مساراتها الوظيفيّة، كما كان الشّأن في السابق في ظلّ القانون عدد 29 لسنة 1967 يتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، في ضرب تامّ لمبدأ الأمان الوظيفي الّذي طالما ناضل القضاة للظفر به واجهاضا لمعركة تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء لم تكتمل بعد”.

كما انتقدت “غياب الشفافية حول التعيينات الّتي قامت بها وزيرة العدل والتعتيم عليها يزيد من الشكوك الّتي تحوم حول كفاءة القضاة الّذين تمّت تسميتهم مؤخّرا بمقتضى مذكّرات صادرة عن وزيرة العدل، خاصّة أنّ سنتي انفراد رئيس الجمهورية بالحكم أثبتتا أنّ التعيينات تتّخذ من معيار الولاء شرطا أساسيّا في التسميات والترقيات في مختلف المناصب والمهام بغضّ النّظر عن الكفاءة والجدارة”.

واعتبرت المنظمة أنّ المحكمة الإداريّة، الّتي قالت إنها “تخلّت في الفترة الأخيرة عن دورها في حماية الشرعيّة أمام الخروقات المتواصلة للسلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها”، هي اليوم “أمام اختبار جديد لتثبت من خلاله رغبتها في استرجاع استقلاليّتها والقيام بمهمّتها الرئيسية وحرصها على ضمان سيادة القانون في ظلّ كلّ محاولات السلطة التنفيذية لتركيعها”.

https://www.facebook.com/100069611772051/posts/pfbid02NPMsFrcHAozHF1EPor2SszajFd6R9SYFQR7VUTqfG52HFjVrvWZYn3T6KVcwGmFql/?app=fbl

وقبل أشهر، طالبت نظمة “أنا يقظ” الرئيس قيس سعيّد بإقالة وزيرة العدل التي حملتها مسؤولية إعداد قائمة القضاة المعفيين، وذلك عقب صدور قرارات من المحكمة الإدارية تقضي بوقف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلّق بإقالة ٤٦ قاضياً.