معهد القدس لدراسات اسرائيل يقترح خمسة بدائل للتسوية في الحوض المقدس والخيار الأفضل هو تدخل هيئة دولية لتولي الصلاحيات في هذه المنطقة
سيضطرون الي استخدام معيار القداسة ايضامعهد القدس لدراسات اسرائيل يقترح خمسة بدائل للتسوية في الحوض المقدس والخيار الأفضل هو تدخل هيئة دولية لتولي الصلاحيات في هذه المنطقة اغلبية الاحزاب والشخصيات الاسرائيلية تخشي التحدث جهارا حول مستقبل المسائل الساخنة والحساسة في الصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني عشية انتخابات الكنيست السابعة عشرة.في كامب ديفيد أبدت حكومة باراك استعدادها للتنازل عن نصف البلدة القديمة وعن أجزاء واسعة من السيادة الاسرائيلية علي جبل الهيكل (الحرم). ولكن ما زالت هناك خشية كبيرة لدي الاحزاب من كسر الاجماع حول البلدة القديمة وجبل الهيكل خلافا للوضع بالنسبة للأحياء العربية في شرقي القدس والاستعداد للتفاوض حولها. الرأي العام الاسرائيلي، حسب الاستطلاعات، يؤيد التنازل عن هذه الأحياء، ويعارض التنازلات في البلدة القديمة وجبل الهيكل. هناك أمر واحد لا يوجد خلاف حوله: الاماكن الحساسة والمشحونة جدا.حل للحوض المقدستقرير لبيدوت، الذي صدر قبل سنوات عدة يجسد الحكاية كلها: التقرير، ولأول مرة، الذي يقدم مسحا تفصيليا لـ 900 دونم الحساسة والرمزية، يكشف النقاب عن أن الاماكن المقدسة تميل للتكاثر، خصوصا في القدس وفي البلدة القديمة تحديدا. في عام 1949 قُدمت للامم المتحدة قائمة تتضمن 30 مكانا مقدسا في القدس. بعد ذلك بيوبيل من السنين أعد ثلاثة مؤلفين ـ يهودي اسرائيلي ومسيحية أرمنية فلسطينية ومسلم فلسطيني ـ قائمة تتضمن ما لا يقل عن 326 موقعا مقدسا.لجنة لبيدوت التي عملت في اطار معهد القدس لدراسات اسرائيل وضـــــعت رهن اشارة الساسة في اسرائيل نوعا من معيار القداسة من انتــــاج الدكتور يفراح زلبرمان الذي اقترح ثمانية مقاييس لقداسة الاماكن المقدسة في القدس. البروفيسورة روت لبيدوت التي ستحصل علي جائزة اسرائيل للقانون في عيد الاستـــــقلال، تترأس اليوم طاقــــما آخر في اطار معهد القدس ايضا. هذا الطـــــاقم قدم للسياسيين قبل اسابيع قلائل بدائل للتسوية في حوض القدس التاريخي ـ أي البلدة القديمة والمناطق المجاورة لها.لبيدوت وطاقمها ليسوا أول من يقترحون حلا مغايرا للبلدة القديمة والحوض المقدس وغيرهما من المناطق في القدس. عدنان أبو عودة مثلا، رئيس طاقم البلاط الملكي الاردني المقرب من الملك حسين، طرح في نيسان (ابريل) 1992 في مقالة نشرت في الاردن، فكرة مصادرة القدس بين الأسوار من كل السيادات السياسية واعتبارها مكانا مقدسا جديرا بالادارة من خلال مجلس مشترك للأديان الثلاثة. أبو عودة اقترح ايضا حظر رفع الأعلام بين الأسوار.ايضا، خلال اللقاءات الكثيرة بين الملك حسين واسحق رابين، استُخدم مصطلح السيادة الالهية بصدد البلدة القديمة والاماكن المقدسة. الحاخام مناحيم فرومان، من تقوع من أنصار الحوار بين الأديان، ينادي منذ سنوات باعتبار هذه المناطق خالية من السيادة وإيداعها بيد رجال الدين. لبيدوت نفسها طرحت في التسعينيات فكرة تجميد السيادة في البلدة القديمة لفترة متفق عليها قد تصل الي 20 ـ 30 سنة.الا أن التقرير الحالي الذي أعده طاقم معهد القدس برئاسة لبيدوت نفسها، يتخلي بدرجة كبيرة عن تصور المناطق المجردة من السيادة، ويعود في اغلبية البدائل الي التقسيم من النوع القديم. البدائل الخمــــــسة التي طُرحت مؤخرا فقط علي ايهود اولمرت وعلي رئيس الليكود والعمل، أُعدت من قبــــل عدد من الخبراء في معهد القدس: البروفيـــــسور يعقوب بارسيمان طوف، وأورة احيمئير، والدكتور شموئيل بركوفيتش، والدكتور موشـــــيه هيرش، والدكتور يفراح زلبرمان، والدكتـــورة مايا حوشن، والدكتور كوبي ميخائيل، ورؤوبين مرحاف ويسرائيل كيمحي، والدكتور اسحق رايتر وأمنون ريمون، والدكتورة عمانويل شارون.من الذي سيتولي السيادة؟البديل الاول يقترح سيادة وسيطرة اسرائيلية كاملة علي كل مناطق الحوض مع اعطاء حكم ذاتي معين للسكان الفلسطينيين، وربما حتي تحديد مكانة خاصة للاماكن المقدسة للمسيحيين والمسلمين. معني هذا الاقتراح هو في الواقع مأسسة الوضع القائم. هذا البديل يطالب ايضا بدراسة امكانية منح حصانة دولية للاماكن المقدسة أو لرجال الدين الذين يعملون فيها.البديل الثاني معاكس في مضمونه: سيادة وسيطرة فلسطينية كاملة علي الحوض المقدس مع حكم ذاتي لليهود (في الحي اليهودي مثلا)، ومكانة خاصة للاماكن المقدسة لليهود. هذا البديل سيكون مقبولا ربما علي اغلبية الفلسطينيين، إلا أن اسرائيل سترفضه علي الفور، تماما مثلما سيرفض الفلسطينيون البديل الاول.البديل الثالث يقترح تقسيما اقليميا بين الجانبين مع رقابة دولية بعد الاتفاق علي الحدود بحيث يكون كل جانب هو السيادة ومصدر الصلاحيات في المنطقة المخصصة له في الاتفاق. التقسيم الاقليمي للحوض التاريخي بين اسرائيل والفلسطينيين يمكن أن يتم وفقا لجملة واسعة من الخطوط الحدودية البديلة التي يقترحها الطاقم من خلال خمسة خيارات فرعية داخلية:1 ـ الحيان اليهودي والأرمني يوضعان تحت السيادة الاسرائيلية. الحي الاسلامي والحي المسيحي يكونان تحت السيادة الفلسطينية. جبل الهيكل (الحرم) يكون ضمن السيادة الاسرائيلية.2 ـ الحيان اليهودي والأرمني يكونان ضمن السيادة الاسرائيلية، أما الاسلامي والمسيحي فتحت السيادة الفلسطينية، بينما تكون السيادة علي الحرم للفلسطينيين.3 ـ الحي اليهودي تحت السيادة الاسرائيلية والأحياء الثلاثة الاخري مع الحرم تكون تحت السيادة الفلسطينية.4 ـ الحي اليهودي والأرمني والمسيحي وجبل الهيكل تكون تحت السيادة الاسرائيلية بينما يكون الحي الاسلامي تحت السيادة الفلسطينية.5 ـ كل بديل من البدائل السابقة مع تقسيم اقليمي لجبل الهيكل بين اسرائيل والفلسطينيين.القضايا التي يثيرها مثل هذا التقسيم مركبة وتبدو غير قابلة للحل للوهلة الاولي. علي سبيل المثال: مطلب حرية العبادة لليهود في الحرم، أو قضية الرقابة علي البناء، وحقوق الانسان، والحفاظ علي الآثار، وشروط المرور والقيود الأمنية، وحجم الصلاحيات القضائية والجنائية لكل جانب علي مواطني الطرف الآخر الذين يدخلون الي مناطقه.حسب هذا البديل يقوم الجانبان باعطاء هيئة دولية صلاحيات الرقابة والاشراف. هذه الهيئة الدولية التي تعمل كمراقب ستضطر الي متابعة تنفيذ الجانبين للتسوية.البديل الآخر الرابع يقترح ادارة مشتركة وتوزيعا للصلاحيات بين الجانبين مع دعم دولي. حوض البلدة القديمة يكون كوحدة واحدة والجانبان يقومان بممارسة اغلبية الصلاحيات الادارية والشرطية في الحوض بصورة مشتركة. الطرف الدولي يكون مسؤولا عن نزع الصلاحيات من الجانبين وتفعيلها في المجالات التي تفشل فيها الادارة المشتركة لسبب معين. بامكان الاتفاق أن يحدد فترة زمنية يكون علي الهيئة الدولية في نهايتها أن تُعيد للجانبين الصلاحيات التي انتزعتها منهما.البديل الخامس. ايضا وفقا لهذا البديل ستتم ادارة (في العادة) الحوض التاريخي كوحدة واحدة، ولكن الأمر يتم من خلال هيئة دولية وليس من قبل الجانبين. مع ذلك، من الممكن أن تكون مساحات صـــــغيرة نسبيا، خصوصا الاماكن المقدسة التي لا يوجد اختلاف حولها، مقـــــسمة بين الجانبين علي أســـــاس اقليمي. وفقا لهذه الخــــطة التي تعني في الواقع تدويل الحــوض المقدس، ستقوم الهيئة الدولية بحيازة صلاحيات الرقابة والاشراف وكذلك تحمل المسؤولية عن ادارة الحوض المقدس ومصدرا للصلاحيات والسيطرة عليه.فــــي حالات معينة، وفي بعـــــض المناطق، ستقوم الهيئة الدولــــية بمنح الجانبين صلاحيات محددة. الهيئة الدولية تكون وفقا لهذا البديل ذات صلاحيات واسعة بدءا من حماية الاماكن المقدسة من التدنيس والاعتداءات وضمان أنظمة المرور والوصول الي الحوض التاريخي وانتهاءا بقضايا الشرطة والضرائب والتخطيط والبناء.احدي المسائل المثيرة هي من الذي سيشرف علي هذه الهيئة الدولية، وهنا ايضا تُطرح عدة بدائل فرعية مثل منظمة دولية مثل الأمم المتحدة أو منظمة متعددة الجنسيات تشكل خصيصا لهذا الغرض أو دولة مثل الولايات المتحدة أو سويسرا.طاقم التسوية الدائمة لمعهد القدس تجنب اعطاء توصية صريحة بتفضيل أحد البدائل المقترحة، ولكنه يؤيد تدخلا دوليا معينا في ادارة البلدة القديمة، خصوصا في مجال الأمن والحماية والرقابة علي الاماكن المقدسة. وخلاصة التقرير الجديد هي: من المعقد جدا التخطيط لنظام خاص في الحوض التاريخي وتشكيله، ولكن يجب الافتراض أنه لا يوجد حل آخر يمكنه أن يحظي بموافقة الجانبين والأسرة الدولية .نداف شرغايمراسل شؤون القدس والاستيطان(هآرتس) 8/3/2006