معارضون سوريون يدعون لاعتصام امام سفارة بلادهم في لندن
اللجنة السورية لحقوق الانسان تستنكر رفع الحكومة اسعار البنزينمعارضون سوريون يدعون لاعتصام امام سفارة بلادهم في لندن لندن ـ يو بي آي: اعلنت حركات سورية معارضة في بريطانيا وأوروبا انها ستنظم اعتصاما في السابع من شباط (فبراير) المقبل امام السفارة السورية بلندن بمناسبة مرور 24 عاما علي مأساة حماة التي قصفتها واجتاحتها قوات سورية عام 1982 ما ادي الي مقتل عدد كبير من المتشددين.واعلنت ست جماعات سورية معارضة حتي الآن مشاركتها في الاعتصام وهي: حركة العدالة والبناء، والتيار السوري الديمقراطي، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي يكيتي ـ منظمة بريطانيا، وجمعية الصداقة البريطانية الكردية، وحزب العمل الشيوعي والرابطة الشعبية لسورية. وابلغ الناطق الرسمي باسم التيار السوري الديمقراطي رامي عبد الرحمن يونايتد برس انترناشيونال امس الخميس ان الاعتصام سيكون مناسبة وعهد وفاء للذين سقطوا في وجه الاستبداد وسيقام تحت شعار (مواجهة الاستبداد الداخلي ورفض التدخل الخارجي) . ونفي عبد الرحمن ان تكون الجهات المنظمة استثنت جماعة الاخوان المسلمين من المشاركة في الاعتصام، مؤكدا ان المشاركة مفـــــتوحة للجميع بدون استثناء وامام جـمــيع المواطنين السوريين وكل من يناصر مبادئ الحرية والعدالة وحقوق الانسان في المملكة المتحدة . وقال ستدعو الحركات المعارضة المشاركة في الاعتصام الي اعتماد اليوم السابع من شباط (فبراير) من كل عام يوما لتجديد العهد والوفاء لكل مواطن سوري بذل أغلي ما يملك في مواجهة الاستبداد وقمع الحريات من اجل بناء مجتمع الحرية والتعددية السياسية والتنمية الاقتصادية الحقيقية التي تقوم علي ارضية صلبة من العدالة وتكافؤ الفرص .الي هذا، ادانت اللجنة السورية لحقوق الانسان قرار الحكومة رفع اسعار البنزين، وحذّرتها من الاقدام علي رفع اسعار المازوت. وحمّلت اللجنة المعارضة، ومقرها لندن، الحكومة السورية مسؤولية ما اسمته تدهور الاوضاع المعيشية للشعب السوري ، ودعتها الي العمل علي تحسين مدخول الافراد ومكافحة الفقر والمحافظة علي المال العام الذي اصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف مستويات صناعة القرار . وقالت في بيان اصدرته امس الخميس ان الوضع الاقتصادي والمعيشي لشرائح كبيرة من الشعب السوري سيشهد تدهورا كبيرا لما لارتفاع اسعار الوقود من تأثير مباشر علي مختلف الانشطة الصناعية والانتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء وعيش المواطن اليومي . واعتبرت اللجنة ما اسمتها سياسات اهدار الموارد الاقتصادية والتخبط في اتباع السياسة الاقتصادية الرشيدة وشيوع الفساد هي الاولي بالمعالجة وبحاجة الي قرارات صارمة وليس قوت المواطن اليومي .