مصير الرئاسة اللبنانية في مهب الريح؟
مصير الرئاسة اللبنانية في مهب الريح؟ هناك اجماع عام في لبنان حول ازمة رئاسة الجمهورية، التي تبدو منذ فترة عرضة لمزاجيات دولية وداخلية تستهدفها بشكل دائــــم ومركز، ولا يخفي علي احد ان هذا الموقع يبدو شبه معزول سياسيا جراء ما يتعرض له من ضغوطات متواصلة، حتي انه مغيب ايضا عن المشاركة في القـــــرار وغير قادر فعليا علي حق الاعتراض الذي يكفله الدستور، بفعل مواجهة اكثرية نيابية وحكومية تستهدفه علي مدار الساعة.فبعد التصعيد الحاد الذي اطلق في 14 شباط اتجاه رئاسة الجمهورية، والمطالبة باسقاط الرئيس باي وسيلة واخراجه من قصر بعبدا قبل 14 اذار، بدأت ملامح ازمة كبري ترمي بظلالها علي البلاد تنذر بازمة دستورية وسياسية ستكون لها انعكاسات خطيرة علي مستقبل المؤسسات الدستورية في لبنان ومدي الحفاظ علي هيبتها، مما يعزز القلق لدي اكثرية اللبنانيين حول كيفية بناء دولة مؤسسات قادرة في ظل انتهاك القواعد والاسس الدستورية، ومع غياب رؤية واضحة عند فريق الاكثرية حول طريقة اسقاط رئيس الجمهورية، تبرز عدة تساؤلات تطرح نفسها في هذه القضية المعقدة.اذا اخذنا الآلية الدستورية نجد انه لا توجد اي آلية دستورية ممكنة لاسقاط الرئيس، حتي لو وقعت عريضة نيايبة باكثرية الثلثين، اما المخرج الدستوري الوحيد في هذا الخصوص هو ارتكاب رئيس الجمهورية خرقا للدستور او الخيانة العظمي، حتي ان سدة الرئاسة تبقي خالية وتوكل المهام لمجلس الوزراء الي ان يصدر حكما يدين الرئيس حينها يتم عزله، وهذا امر مستبعد جدا حاليا، اما الطرح الاخر لفريق الاكثرية يكمن في اعتبار التمديد لرئيس الجمهورية باطلا وحصل بالاكراه، ايضا هذا الطرح يفقد اي صيغة قانونية او دستورية ويعتبر بدعة سياسية غير مؤهلة لاطاحة الرئيس، غير انها تشكل نقيضا لوجود الاكثرية النيابية، فاذا اعتبر وجود الرئيس باطلا ثمة امور يجب اخذها بعين الاعتبار، فهذا الرئيس الباطل وقع علي مرسوم الهيئات الناخبة ومرسوم تشكيل الحكومة التي اشرفت علي الانتخابات، وهو ايضا وقع علي تشكيل حكومة الرئيس السنيورة، كما وقع ايضا علي قرار العفو عن الدكتور سمير جعجع، وعليه اذا تم الاتفاق علي ابطال رئاسة الجمهورية الممدد لها، علينا اعتبار كل شيء باطلا في ظل العهد الممدد لان ما بني علي باطل فهو باطل اما خيار القوة والشارع ربما يكون الخيار الاصعب والاكثر خطورة، فهناك اطراف سياسية عديدة لها وزنها السياسي والشعبي اخفقت في العديد من الاستحقاقات تريد اليوم ان تستثمر هذا الشارع الغاضب في اسقاط رئيس الجمهورية، وتعتبر هذه القوي ان معركتها الاخيرة هي اسقاط الرئيس والا ستتلاشي وتنكشف امام جمهورها، في الجهة المقابلة، لا يزال رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة وعلي مجلس الوزراء تأمين الحماية المطلقة له وللقصر الجمهوري، وهناك ايضا امر هام يتعلق بلون الافرقاء السياسيين المطالبين باسقاط الرئيس، قد ينتج عنه شارع مقابل له، علي الارجح سيكون اضعاف الشارع المعترض علي بقاء الرئيس، وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي خطورة تهديد السلم الاهلي جراء حصول اي تصادم شعبي او امني في ظل هذه الاجواء المشحونة في البلاد.عباس المعلم [email protected]