لندن ‘القدس العربي’: اكثر من الف مواطن مصري بمن فيهم سجناء اصبحوا في عداد المفقودين اثناء الثورة المصرية 2011، حدث هذا في الايام الـ18 التي اطاحت بنظام حسني مبارك واستمرت حتى تسليم السلطة لرئيس مدني، وخلالها حدثت ممارسات التعذيب والقتل في كل انحاء البلاد.
والاصابع تؤشر الى دور الجيش في كل ما حدث لانه كان يحكم، كل هذا على الرغم من اعلان قادته علانية انهم يقفون الى جانب الشعب المصري.
هذا ما يفصله تحقيق لجنة اختارها الرئيس محمد مرسي للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت اثناء الثورة لانهاء حكم 30 عاما من حكم حسني مبارك، وقد رفعته اليه، وكشفت صحيفة ‘الغارديان’ عن واحد من فصوله الذي’يقدم قصصا عن التعذيب التي مورست على المواطنين المصريين.
وتقول الصحيفة ان ما ورد في الفصل المنشور نصه العربي مع التقرير يكشف عن اسماء قيادات عليا في المؤسسة العسكرية لعبت دورا هاما في العملية. وتنبع اهمية التحقيق ان نتائجه يمكن استخدامها كأدلة في اعادة محاكمة حسني مبارك، الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي، اللذان سيعودان للمحكمة من جديد لمواجهة اتهامات تدعمها نتائج التحقيق هذا، من انهما كانا مسؤولان عن قتل المتظاهرين. والاهم من كل هذا فالتقريريوصي الرئيس بفتح ملف تحقيق في دور قادة المؤسسة العسكرية لتحديد من هو المسؤول عن اعطاء الاوامر والانتهاكات. مما سيضع ضغوطا عليه، حيث تسلم السلطة من المجلس العسكري الذي حاول الحفاظ على مكتسباته وحماية افراده بسلسلة من القرارات.
ولم يقم الرئيس بأية محاولة للتحقيق معهم على الرغم من الاتهامات الموجهة اليهم بالتورط في جرائم وممارسات ضد حقوق الانسان. ويكشف التقرير ايضا عن حالات القتل التي وصلت الى مشارح المستشفيات، وكان القتلى ضحايا اطلاق النار او التعذيب، فيما اختفى اخرون بدون ان يتركوا اي اثرا، مخلفين وراءهم عائلات تبحث بيأس عن اخبار عنهم وتأمل ان يكونوا من ضمن السجناء الذين لا تريد الحكومة الاعتراف بوجودهم في زنازينها.
ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت من ‘المبادرة المصرية للحقوق الشخصية’ قوله ان التقرير ‘يلقي الضوء على حوادث جديدة ومثيرة للقلق وتظهر تورط الجيش في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان كما ان التقرير ‘يكشف عن الملامح السرية للثماني عشرة يوما من الثورة التي انتهت بالاطاحة بحسني مبارك اي الدور الذي لعبه الجيش في دعم مبارك ضد المتظاهرين من تاريخ نشر وحداته في 28 يناير 2011 حتى صدور البيان العسكري الاول لدعم الانتفاضة في 10 فبراير’.

المفقودون يتحدثون

ويركز الفصل المنشور على المفقودين في الفترة (12 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012) لما يمثله من اهمية على الحق في الحياة والسلامة الجسدية وما يتركه من الالام واحزان على عائلات المفقودين. ويقول معدو التقرير انهم نشروا اعلانات في الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب يحثون العائلات على التقدم بالابلاغ عن المفقودين وطالبت اللجنة ايضا وزارة الداخلية والامن الوطني، والصحة ومصلحة الطب الشرعي وغيرها من الاجهزة المعنية بتقديم ما لديها من معلومات للجنة للنظر فيها وتعاونت مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم ما تملك من معلومات، واستمعت ايضا لاقوال الشهود.

مفقود

ومن ضمن الشهادات التي استمعت اليها شهادة عن اختفاء المواطن محمد مهدي من قرية اشمنت الذي خرج من بيته في 30/1/2011 واوقف عند حاجز دهشور- الفيوم على الطريق الصحراوي، حيث اخذ للشرطة بعد تحرير ملف بامتلاكه طبنجة ونقل الى السجن الحربي ولا يعرف له اي اثر. وفي قصة اخرى نقلت الصحيفة عن راضية عطا زوجة ايمن عيسى حيث قالت انها عندما وصلت الى نقطة التفتيش بعد تلقيها مكالمة من جار تخبرها عن اعتقال زوجها، انها شاهدت عددا كبيرا من المدنيين ممددين على الارض ايديهم وارجلهم مقيدة. وارسل الضباط راضية الى مركز شرطة الجيزة حيث شاهدت الضباط يستقبلون المعتقلين بالضرب. وقالت ان احد الضباط اعطاها جواز سفر زوجها’واخبرها انه متهم بالمشاركة في اعمال الشغب ضد الجيش وحول للمدعي العسكري. وعندما حصلت على اذن بزيارة زوجها في ‘الهايكتسب’، شرق القاهرة لم يعثر له عل اثر، كما انه كل شكاويها وتظلماتها للنيابة ولوزارة الداخلية وللمحاكم العسكرية فشلت في تحديد مكان وجوده.

شهيد

وهناك شهادة عبد الحميد فايد علام من محافظة المنوفية الذي خرج ابنه اسامه مع وفد المحامين الى ميدان التحرير في 1/2/2011 ولم يعد، حيث بحث عنه في كل اقسام الشرطة والمستشفيات والمراكز الصحية في القاهرة، ولكن مكالمة من شخص اسمه هاني هيكل اخبرته ان ابنه في السجن الحربي وانهما كان يعذبان معا، وان اسامة مات من تحت التعذيب ولا يعرف ان دفن. وبعد ذلك اخبره محام ان جثة ابنه محفوظة في مشرحة زينهم، حيث ذهب هناك ووجد اثار التعذيب واضحة على جسده حيث ضرب بالكرابيج، فيما تهشمت جمجمته. وحمل علام المخابرات العامة والحربية والضباط في السجن الحربي مسؤولية مقتل ابنه. ويكشف التقرير الوسائل التي استخدمها الجيش لتوريط وفبركة الادلة للمتهمين فقد استمعت اللجنة الى شهادة هاني السيد احمد العزب الذي كان متواجدا امام المتحف المصري في 3/2/2011 بعد ‘موقعة الجمل’.
وقال ان الجيش قام بتصويرهم داخله وامامهم اسلحة واموال باعتبارهم بلطجية قبل ان ينقلهم بالمجنزرات الى السجن الحربي.
واكد احمد الغرابلي صديق الشهيد اسامة انه اختطف وقضى ليلة في المتحف المصري ثم رحل الى السجن الحربي، مشيرا الى ان الشهيد كان يجيد اللغة الانكليزية بطلاقة مما جعله محط اهتمام الصحافيين الاجانب. ويؤكد تقرير الطب الشرعي ان الشهيد اسامة توفي جراء نزيف دماغي عطل عملياته الدماغ الحيوية.

كلمني

ويقدم الفصل المنشور الشهادة تلو الشهادة فوالدة محمد توفيق عجلان، طلب من اخوته الاتصال به وعندما كلمته والدته، سمعته يقول ‘امي انا محبو…’ ولم يكمل كلامه ثم اختفى، وحاولت مرة اخرى اتصلت فرد عليها شخص شتمها بافظع الالفاظ، وقالت ظلت تحاول الاتصال بابنها وعندما نجحت رد عليها شخص قال انه عثر على الرقاقة في الجبل الاحمر وان سجناء كانوا معتقلين في الجبل الاحمر اعتقلوا فيه ‘بس خلاص مشيوا’ولم تسمع عن اي خبر.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان الكثير من عائلات المفقودين لا تزال تتصل بهواتف ابنائها ويرد عليهم اشخاص قالوا انهم عثروا على الرقاقة في اكوام النفايات.

المتحف المصري

ويكشف التقرير عن حوادث عدة قام بها الجيش باعتقال عدد كبير على الطرق وحواجز التفتيش جنوب القاهرة، حيث لم يرهم احد فيما بعد، وكذا تحويل المتحف المصري الى معتقل يتم من خلاله نقل المعتقلين الى السجن الحربي الذي يسلم بدوره جثث من قتلوا تحت التعذيب للمشارح منها 11 جثة لم يتم التعرف على هوية اصحابها ويعتقد انهم سجناء سابقون.
وقالت اللجنة ان هؤلاء تم دفنهم في ‘مقابر الصدقات’ مضيفا ان السلطات لم تقم بالتحقيق على الرغم من اثار التعذيب البادي على الجثث. وقالت اللجنة ان الكثير ممن اعتقلوا على الحواجز لم تكن لديهم اية علاقة بالاحداث.
ويضيف التقرير ان الدفن تم باذن من النيابة العامة دون بذل اي جهد للتحري والبحث عن ذويهم. واتهم التقرير القوات العسكرية باقامة كمائن وارتكازات في انحاء واسعة من الجمهورية ولم تحصل اللجنة على اسم هذه القوات. واشار اللجنة الى كمين او نقطة التفتيش العسكري عند دهشور على الطريق الصحراوي حيث تم القبض على عدد من المدنيين لم يعرف مصيرهم.
وتوصلت اللجنة الى وجود عدد كبير من المواطنين داخل مقرات القوات المسلحة والمباحث العامة بدون وجود اوراق اتهام ضدهم ولذا اعتبرتهم اللجنة في عداد المفقودين.
وبسبب الانفلات الامني في البلاد تبين للجنة ان الكثير من المواطنين تعرضوا للعنف الجسدي واختطافهم ولم يعرف مصيرهم منذئذ، وفي النهاية يقول التقرير ان بعض المعتقلين حاولوا الاتصال بذويهم واهاليهم عبر هواتفهم النقالة ولم يتم التأكد او التعرف على الاماكن التي اتصلوا منها.

توصيات

وواوصى التقرير الحكومة بالتحقيق مع الضباط المسؤولين عن نقطة تفتيش دهشور ومساءلتهم عن المواطنين الذين تم احتجازهم.
واوصت بالتحقيق مع افراد القوات المسلحة في كل الجرائم المتعلقة بالتعذيب الجسدي ومن ماتوا تحت التعذيب ضد المواطنين المجني عليهم او من اعتبروا في عداد المفقودين.
واوصت كذلك بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في المتحف المصري من التعذيب والتحقيق مع القوات المسلحة. ودعت اللجنة الى فضح وتسمية من تورطوا في عمليات القتل والتعذيب، افرادا كانوا ام ضباطا من الشرطة والتحريات العسكرية والمخابرات الحربية ممن تورطوا في التعذيب وتسببوا في وفاة معتقلين. واوصت اللجنة بالتحقيق مع القيادات العسكرية بشأن اصدار التعليمات للتابعين لهم ممن تورطوا في جرائم تعذيب واختفاء قسري.

لا تعليق من الجيش

ولم تحصل الصحيفة على تعليق من الجيش الذي قال انه لن يعلق الان وقد يحتاج الى 3 اسابيع للرد، فيما نقلت عن مصدر مقرب من الرئاسة قوله ان الرئيس مرسي لم يطلع على النتائج التي توصلت اليها اللجنة والتي يقوم المدعي’العام بالاشراف عليها وسيتم نشرها حالة الانتهاء منها، مشيرا الى ان النتائج قائمة على تكهنات وليست قائمة على ادلة حقيقية ‘لم نتلق بعد التقرير من اللجنة، والتحقيق لم ينته’.
وقالت الصحيفة ان المعارضة والمتظاهرون طالبوا ظلوا يطالبون بفتح تحقيق مع الجيش ومحاسبة المتورطين فيه بالتعذيب والقتل اثناء الانتفاضة وطوال مدة حكمه التي استمرت 16 شهرا.
ومع ان الجيش قدم اربعة المجندين الا انه لم يقدم ايا من اصحاب الرتب العالية والضباط للمحاكمات بتهم تتعلق بالثورة. ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان الدستور المصري الذي تمت المصادقة عليه وبالحاح من الرئيس مرسي اعطى الجيش حق التحقيق في ممارسات جنوده مما يعني استحالة تقديمهم لمحاكم مدنية. ونقلت عن مديرة مكتب ‘هيومان رايتس ووتش’ في القاهرة هبة مورايف ان الدستور يحرم هذا للابد ولن تتحقق اية محاسبة حقيقية داخل القضاء العسكري.

معوقات

وفي الوقت الذي تم انشاء مكتب تحت اشراف النائب العام ‘نيابة حماية الثورة’ وصادق عليه مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يقول انه يحقق في قضايا جديدة لكنه لن يستطيع محاكمة ضباط الجيش. وتنقل الصحيفة عن احد اعضاء المكتب قوله ان اللجنة توصلت لنتائج مهمة لكن الرئيس وللاسف لم يتخذ الاجراءات اللازمة لتقديمه للرأي العام ولم يتخذ الخطوات الجدية ضد الاجهزة الامنية المتورطة في العملية.
ومن المعوقات التي تواجه عائلات المفقودين ان مصر ما بعد الثورة لم تنشيء وزارة خاصة بالعناية بعائلات الضحايا او المفقودين كما لا يوجد لديها بنك معلومات لملاحقة ملفات المختفين. ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان انه من الصعب بمكان تقدير عدد من اختفوا اثناء الثورة، ونقلت الصحيفة عن نرمين يسري التي ساعدت في انشاء حملة للعثور على المفقودين ‘هنلاقيهم’، قالت ان الحكومة التي عينها المجلس العسكري قدرت عدد حالات المفقودين بحوالي 1200 شخص. ويعتقد محامون ان هناك اعداد اخرى لم يتم حسابها، فبحسب حسن الازهري من جمعية حماية وحرية التفكير فهذا رقم صغير.

التغطية على الجرم

ويتهم محامون في مجال حقوق الانسان من مثل محسن بهنسي وزارة الداخلية والدفاع بعدم التعاون وتقديم اسماء جنود وضباط كانوا يعملون على نقاط التفتيش والحواجز ومراكز الشرطة ومراكز الاعتقال الثابتة والمؤقتة. ويقول بهنسي ان فشل الحكومة هو اشارة عن محاولات للتغطية على المجرمين. ويقول بهنسي انه يخطط لتقديم القوات المسلحة والحكومة لاجبارهم على الكشف عن اسماء الضباط وتوفير قائمة شاملة لمن يجب القبض عليهم. ويكشف التحقيق الذي قامت به اللجنة ال حملة من الاعتقال والتعذيب والقتل، كما يقول المحققون ان الامن العسكري حجزوا غرفا في الفنادق القريبة من ميدان التحرير ونصبوا فيها كاميرات لمراقبة المتظاهرين ويقول بهنسي ان الاستخبارات العسكرية لديها ادلة عما حدث ولكنها اخفتها عن اللجنة والقضاء.
ويعتقد كل من بهنسي وازهري ان المئات ممن اختفوا اثناء الثورة ربما قتلوا، وبالاضافة الى ذلك مئات المعتقلين ومن كانوا في السجن ربما اصبحوا في عداد الموتى. فالقليل يعرف عن احداث العنف التي شهدتها السجون في الايام التي تبعت الثورة في 28 يناير عندما تركت الشرطة مواقعها، وقدرت وزارة الداخلية عدد من هربوا من السجون بحوالي 24 الف، حيث تم اعتقال 21 الف من الفارين. وينقل عن تقدم الخطيب احد اعضاء اللجنة قوله ان عددا كبيرا من السجون تعرضت لهجمات منسقة من اشخاص مجهولين حيث استخدمت الشرطة قنابل الغاز والرصاص الحي لاحباط الهجوم وقمع شغب السجناء. فيما قالت تقارير اخرى ان قوات الامن فتحت السجن عن قصد وسمحت للسجناء بالهروب حيث اطلق الحرس النار على السجناء الذي تمردوا، فيما ترك اخرون في زنازيرهم. وتقول التقارير ان بعض من اعيد اعتقالهم من الفارين اختفوا. ويكشف التقرير عن وجه اخر للجيش لم يكن يعرفه المتظاهرون الذين كانوا يهتفون في ميدان التحرير ان الشعب والجيش هم يد واحدة لكن الناشطة يسري تقول اننا ‘اكتشفنا ان الجيش لم يكن ابدا في صفنا’، وتعتقد ان الجيش بدلا من حماية الثورة كان يحاول تحطيمها ‘حاولوا احتواء الثورة وتخويف الناس وارعابهم حتى لا يذهبوا لميدان التحرير’.

صفقة

وكانت اللجنة قد عينها الرئيس مرسي في تموز (يوليو) الماضي من 16 عضوا، وحققت في 19 حادثا دمويا وقدمت تقريرا من 800 صفحة له وللنائب العام طلعت عبدالله، ولم يتم نشر اي منهما. وتتساءل الصحيفة ان كان مرسي قد عقد صفقة مع الجيش؟ ويشير ايفان هيل ان الرئيس تعهد بالقصاص من القتلة وتحقيق العدل في اثناء حملته الانتخابية.
ويضيف ايفان هيل في نفس الصحيفة ان اكثر من دليل ظهرعن القمع الذي مارسه الجيش ضد المتظاهرين، في ساحة التحرير وامام ماسبيرو، وشملت اعتداءات وتحرشات جنسية، فيما عرف بفحص العذرية. ويتبع الكاتب تطور الاحداث من تسلم مرسي السلطة وتقاعد قادة المجلس العسكري، والاعلان الدستور والاستفتاء على الدستور الذي رآى فيه النقاد اكمالا للصفقة بين الجيش والاخوان الذي اعطى العسكر خروجا آمنا من السلطة، والاخوان الحكم. وتقول هبة مورايف انها كانت ساذجة بالتعبير عن البهجة لفوز مرسي وانه سيقوم بالاخذ على يد الامن، فلم يكن لديه الرغبة لا لهذا ولا محاكمة الجيش.