القاهرة – من محمد عبد اللاه: شارك ألوف الإسلاميين في مصر أغلبهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين الجمعة في مظاهرة بالقاهرة رافعين شعار ‘الشعب يريد تطهير القضاء’ فيما يعد تصعيدا لصراع بين ألوف القضاة والحكومة التي يقودها الإسلاميون.
ويقول قضاة يعارضون الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها إن الحكومة تريد عزل أكثر من ألفي قاض من خلال قانون يعد لإصداره ليتاح إبدال قضاة موالين للجماعة ومحامين أعضاء فيها بهم.
ويقول أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إن موظفي الدولة بمن فيهم القضاة يجب أن يكونوا متساوين بالنسبة لسن التقاعد.
وزيد سن التقاعد للقضاة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011 إلى 70 عاما.
وتقول وسائل إعلام محلية إن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين شرع في وضع قانون يخقض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما بما يؤدي إلى إنهاء خدمة عدد كبير منهم.
واحتشد المتظاهرون أمام دار القضاء العالي التي تضم محاكم عليا ومكتب النائب العام رافعين لافتات كتب على إحداها ‘الشعب يريد تطهير القضاء’. وكتب على لافتة أخرى ‘الثورة على القضاء قبل القضاء على الثورة’.
وحكمت محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى خلال العام الماضي ببراءة رجال الشرطة في قضايا المتظاهرين الذين قتلوا وأصيبوا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما مما أغضب الكثيرين من المصريين.
وأمرت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين لكن بقي محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا اتهم فيها بالفساد.
ويقول معارضو جماعة الإخوان إن الجماعة تريد الهيمنة على القضاء وكانوا رفضوا إعلانا دستوريا أصدره مرسي في نوفمبر تشرين الثاني وسع سلطاته ومكنه من عزل النائب العام المعين بقرار من مبارك المستشار عبد المجيد محمود وعين مكانه المستشار طلعت إبراهيم.
وطالبت لافتة رفعها المتظاهرون بالبدء فورا في تغيير قانون السلطة القضائية وإجراء ‘محاكمات ثورية’ وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي يقول إخوان إنه لم يسع بما يكفي لتطهير القضاء.
وكتب على لافتة ‘نريد محاكمة حقيقية لمبارك.’
وهتف المتظاهرون ‘يلا يا مرسي طهر طهر واحنا وراك نبني ونعمر و’إسلامية إسلامية رغم أنف العلمانية’.
وتسبب احتشاد المتظاهرين أمام دار القضاء العالي في وقف المرور في شارع 26 يوليو الذي يطل عليه مبناها.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك بالسجن المؤبد في يونيو حزيران لإدانته بالامتناع عن إصدار أمر بمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة.
لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت الطعن على الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة التي ستبدأ يوم 11 مايو أيار.
من جهته قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إن مليونية تطهير القضاء التى دعت إليها بعض الأحزاب والقوى الإسلامية فى مصر، تسئ إلى هيبة القضاء المصرى، كما أن لها انعكاسات خطيرة على سمعة مصر وصورتها أمام العالم، بأن قضاءها فاسد ومهتز ما يعجل بهروب الاستثمارات والسياحية.
ونوه فى تصريحات له عقب خطبة الجمعة بأسوان، على أن حزب النور رفض المشاركة، لأن المليونية لم يحدد لها مطالب واضحة، وجاءت الدعوات لها بشكل منفرد من قبل حزب الحرية والعدالة، دون تنسيق مع باقى الأحزاب والتيارات الإسلامية الأخرى.
واعتبر مخيون أن تطهير القضاء لن يأتى بمليونية، بل هو مشروع يجب دراسته بشكل متخصص، لافتا إلى أن مجلس الشعب المنحل بقرار القضاء عندما ناقش قانون السلطة القضائية، طالب بعدم التعجل فيه باعتباره يحتاج إلى جلسات للحوار والمناقشة المستفيضة، وأن تطهير القضاء ليس معناه هو تحديد سن القضاء عند 60 عاما، باعتبار أن من تعدى سن الستين ليسوا فاسدين، أو يتبعوا النظام السابق.
وأكد رفضه إقامة المليونيات المتكررة، والتى فقدت قيمتها بين الناس، مشيرا إلى أن المليونيات استغلها البعض استغلالا سيئا فى أغراض خارجة عن النص.
ونفى ما يتردد من أن هناك توافقا بين حزب النور وجبهة الإنقاذ خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن أى تقارب هدفه مصلحة الوطن، وليس لأمور سياسية.