مستندات المدعي: صدام عفا عن محكومين لم يعدما سهوا و46 قضوا اثناء التحقيق بالدجيل و96 تم اعدامهم بينهم 10 قاصرين
مستندات المدعي: صدام عفا عن محكومين لم يعدما سهوا و46 قضوا اثناء التحقيق بالدجيل و96 تم اعدامهم بينهم 10 قاصرينبغداد ـ من فرانسيس كورتا: ابرز المدعي العام امام المحكمة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من معاونيه امس الاربعاء رسالة موقعة من صدام حسين وفيها يقرر العفو عن اثنين من اصل 148 شخصا محكومين بالاعدام اثر ادانتهم بالاعتداء علي موكبه في 1982 في الدجيل شمال بغداد.وهذا المستند الذي يعود لشهر نيسان (ابريل) 1987، كناية عن كتاب وجهته ادارة جهاز المخابرات الي ديوان الرئاسة وتشير فيه الي ان اثنين من الذين كان يفترض ان يكونوا اعدموا ضمن 148 شخصا علي خلفية قضية الدجيل، لم يعدما سهوا.وقد عادا الي ممارسة حياتهما الطبيعية بعد ان اطلق سراحهما عن طريق الخطأ بموجب عفو رئاسي مع اخرين وهما علي حبيب جعفر (50 عاما) وجاسم محمد الحتو (63 عاما). واقترح جهاز المخابرات علي ديوان الرئاسة العفو عنهما واعادتهما الي وظيفتيهما لكبر سنهما ومن منطلق انساني خصوصا وان الاول اعدم احد ابنائه وفقد اخر والثاني اعدم ثلاثة من ابنائه وقتل اخر في احداث الدجيل.وفي المستند يبدو خط يد صدام حسين في 16 نيسان (ابريل) عام 1987 علي الوثيقة يوافق فيه علي اقتراح العفو، وجاء فيه لن يكون السهو اكثر منا رأفة .وفي حين كان المدعي العام جعفر الموسوي يتلو مقاطع من المستند، طلب منه الرئيس السابق ان يتلوه بكامله، فامتثل لذلك.وفي الواقع، يتبين من الوثائق المقدمة منذ الثلاثاء ان 146 شخصا من 148 لقوا حتفهم: فقد اعدم 86 في 23 اذار (مارس) 1985 في سجن ابو غريب واعدم 10 قاصرين في 1989 و46 قضوا اثناء الاستجواب وقد اضيف عن طريق الخطأ اربعة غير معنيين بهذه القضية الي اللائحة وتم اعدامهم ايضا في 23 اذار (مارس) 1985.من جهة اخري، عرض المدعي العام وثائق تشير الي ان 399 شخصا محكومين في هذه القضية نقلوا الي معتقل في منطقة السماوة الصحراوية (جنوب).ومن ثم عرض المدعي العام جعفر الموسوي تقارير بخط اليد من ثلاثة من المتهمين السبعة وهم عبد الله الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح موجهة الي عضو قيادة الحزب ووزير الداخلية انذاك سعدون شاكر فيها اسماء اناس من اهالي الدجيل كتب عنهم انهم ينتمون لحزب الدعوة ومعادون للحزب والثورة .وقد تم اعدام عدد من اصحاب هذه الاسماء في وقت لاحق. ودافع الثلاثة عن انفسهم، مؤكدين انهم لم يكتبوا اي تقارير ضد احد من اهالي قرية الدجيل.وقال عبد الله الرويد وكان مختارا لقرية الدجيل في الثمانينات كنت للفترة من الاول من اذار (مارس) من عام 1982 لغاية الاول من تشرين الاول (اكتوبر) من العام نفسه في الجيش الشعبي ولم ارفع اي تقرير وهذا ليس خطي ولم اره (…) وهذه دست من اشخاص كيديين اغبياء لا يخافون الله .من جانبه، قال مزهر عبد الله الرويد انا خريج الصف السادس الابتدائي وكنت عامل بدالة وكتاباتي وتوقيعي معروفة وهذا التعبير هو لشخص كأنه خريج كلية حقوق بينما اسلوبي في رسائلي كأنه لانسان امي . وقال علي دايح انا كنت متفرغا للدراسة في الجامعة وكنت اترك الدجيل في السادسة صباحا لاعود اليها في السادسة مساء ولم يكن لدي اي مسؤولية حزبية كما انه ليس من صفاتي ان اكتب تقارير ضد اقاربي وجيراني واناس كنت معلما لهم .وطلب برزان ابراهيم التكريتي من القاضي السماح له بالرد علي بعض المستندات والوثائق التي تم عرضها خلال جلستي الثلاثاء والاربعاء فلم يسمح له القاضي بذلك واعدا اياه بانه سيعطيه الوقت الكافي فيما بعد ما ادي الي وقوع مشادة كلامية بين الاثنين.وقال القاضي لبرزان انت اخذت اكثر من نصف وقت المحكمة منذ بدايتها وحتي الان وما زلت تعاتبنا بأنك لم تأخذ الوقت الكافي؟ . فرد عليه برزان انت لا توزع علينا بذلك الخيرات . فرد عليه القاضي وهو يضرب بمطرقته كف عن هذا الاسلوب .وتدخل علي اثر هذه المشادة صدام حسين الذي قال للقاضي ان هذه المشاحنات ليست من مصلحة المحكمة ولا الناس الذين يسمون بالمتهمين ولا الحقيقة ولا التاريخ .واضاف ان صدر القاضي يجب ان يكون اوسع ممن يسمي متهما لان القاضي هو في النهاية من ينطق بالحكم .ورأي صدام حسين ان من واجب المتهم الدفاع عن نفسه وعلي القاضي ان يستفيد من ملاحظات المتهم ليعرف الحقيقة .ودافع صدام عن المتهمين الثلاثة الذين عرضت تقارير بخط ايديهم، وقال ان اي مواطن عندما يري جريمة عليه ان يقول ماذا رأي وماذا سمع ، مشيرا الي ان هذا لا يشكل ادانة عليه او سببا ليعتقل ثلاث سنوات .وقال انا لا اتحدث عن نفسي بل عنكم كعراقيين، كمسيرة دافعتم عنها ، مشيرا الي ان من انتصر في عام 1988 (نهاية الحرب العراقية ـ الايرانية) ليس صدام بل العراق عربا واكرادا وديانات ومذاهب .وحاول المدعي العام جعفر الموسوي التدخل لمنع صدام من التحدث بالامور السياسية لكن صدام حسين واصل حديثه وقال انا رئيسكم 35 عاما وما زلت طبقا للدستور ولا اريد ان اناقش هذا الامر (…) لكن ما اريد قوله هو ان تختصر هذا كله بالقول انه حكم علي هؤلاء لان مزهر او عبد الله كتب عنهما (تقارير) فهل هذا حكم قرقوش .ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه منذ تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في قضية قتل 148 شخصا في بلدة الدجيل الشيعية ردا علي هجوم فاشل استهدف موكبه عام 1982.