الناصرة- “القدس العربي”: يوضح المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي “حملة” أن إسرائيل تستخدم في الحرب على غزة  المعرفة التكنولوجية لتدمير الحقوق الرقمية للفلسطينيين، خاصة داخل قطاع غزة.

 في ورقة موقف بعنوان “الحرب على غزّة: قراءة تحليلية في التبعات والآثار على الأمان الرقميّ لدى الشباب الفلسطينيّ”، يقدم المركز قراءة تحليليّة للتأثيرات المُحتملة للانتهاكات الرقميّة التي تقودها إسرائيل على محو شعور الأمان لدى الشباب الفلسطينيّ، مع استعراض مواقف مؤسّسات حقوق الإنسان بهذا الشأن.

وتكشف ورقة الموقف العواقب الخطيرة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة كأسلحة تخدم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ودور التطوّرات المتسارعة في الساحتين السياسية والميدانية، على تصاعد الانتهاكات الرقميّة لحقوق الفلسطينيين.

 طبقاً لورقة “حملة”، فقد أدى استخدام إسرائيل للتقنيات الرقميّة بهدف الدمار والترهيب إلى تدمير الحدود التي كانت تفصل بين الفضاءات الآمنة وغير الآمنة في العالمين الرقميّ والحقيقيّ. وقد طالت هذه الانتهاكات الرقميّة حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين، ما خلق حالة من الخوف لديهم، حتى أصبح جزءًا من الحياة اليومية للشعب الفلسطيني.

تتحدث الورقة عن الفلسطينيين في غزة، الذين يعيشون في حالة من الظلام الرقميّ وعدم اليقين، مع تغييرات مستمرة في سياسات الشركات والاستخدامات الجديدة للتقنيات الحديثة، وتقويض الحرب على غزة لكل الهياكل الاجتماعيّة، والمعماريّة، والمؤسّساتيّة، والأخلاقيّة، والحقوقيّة، والرقميّة والقانونيّة “الطبيعيّة”، أو حتّى “المُعتادة” في حياة الفلسطينيّين، ولعبت المنصات الرقمية دورًا كبيرًا في ذلك.

وتؤكد أن هذا أذاب الحدود التي كانت تفصل بين ما هو آمن وما هو غير آمن. هذه المنصات سمحت باختراق أمان الشباب الفلسطيني حتى في منازلهم، وتغلغل الخوف إلى حياتهم اليومية، وسلبهم بالموازاة لذلك جميع الأدوات والآليّات القانونيّة، الاجتماعيّة، الاقتصاديّة والتقنيّة اللازمة لضمان حقوقهم، وكرامتهم الإنسانيّة وحياتهم، بشكل يناقض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، التي تؤكد على حق كل إنسان في الحياة والحرية والأمان وحرية التعبير والتفكير، إضافة إلى حق الوصول إلى المعلومات الدقيقة.

كما قوّضت هذه الإجراءات حقوقاً تكفلها هذه المواثيق، مثل حقوق التجمع السلمي والمشاركة السياسية، وحق التواصل الثقافي، ومع تطور التكنولوجيا.

منوهة أن مواثيق، مثل ميثاق بودابست للجرائم السيبرانية (2001)، وميثاق الحقوق الرقمية (2021)، وإعلان المبادئ والحقوق الرقمية في الاتحاد الأوروبي (2022)، قد جاءت لتضمن نفس هذه الحقوق في العالم الرقمي.

وانتهت الورقة بمجموعة من التوصيات حول أهمية العمل الحقوقيّ التقاطعيّ بين مؤسسات المجتمع المدنيّ بهدف إجراء دراسات من منظور نقديّ لتقييم مخاطر الانتهاكات الرقمية على حقوق وأمان الفلسطينيين، وتعزيز الحصانة الشعبية لمواجهة الانتهاكات الرقميّة، واستكشاف البدائل الأكثر أمنًا وحرية لمنصات التواصل الاجتماعي القائمة، وإنشاء سلطة قانونيّة خارجيّة قادرة على ملاحقة ومساءلة المنصّات واتّخاذ خطوات عقابيّة ضدّها في حال انتهاكها للحقوق والقوانين.

إضافة إلى توصيات للشركات والفاعلين في مجال التكنولوجيا المتقدمة حول ضرورة تضمين مساقات الأخلاقيّات الهندسيّة في مناهج التعليم، وتحديث آليات حوكمة منصات التواصل الاجتماعي بشكل منتظم، ومُلاءمة إعداداتها الافتراضيّة لحماية مُستخدميها، والتحضّر لمُجابهة الأزمات بشكل مُسبق.