القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدر وزير العدل المصري عدنان فنجري قرارا يقضي بإحالة 48 قاضيا مصرياً على التحقيق، وذلك على خلفية مناقشتهم شؤونهم المالية والإدارية، حسب مؤسسة «دعم العدالة» لدى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
وقالت مؤسسة الدعم في بيان، إن «القرار يمثل اعتداء صارخاً على استقلال القضاء وانتهاكاً واضحاً للحقوق التي يتمتّع بها القضاة وفقاً لأحكام مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985».
وأضافت «تنص هذه المبادئ، في المادة 8 منها، على أنه (وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية كما غيرهم من المواطنين التمتّع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمّع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة لدى ممارسة حقوقهم، مسلكاً يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة القضاء واستقلاله».
ورأت المؤسسة أن «من العار أن تكون إحالة 48 قاضيا على التحقيق رداً على الشكوى المقدمة من قبل القضاة، على خلفية مطالبتهم بتوحيد صرف المستحقات المالية بين كلّ الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية» لافتاً إلى أنّ «البديل من تلك الإجراءات هو الاستماع إلى شكوى القضاة والعمل على حلها». وطالبت، الحكومة المصرية ومجلس القضاء الأعلى المصري، باحترام التزامات مصر الدولية، ولا سيما أنّ الحكومة المصرية كانت قد شاركت، في عام 1985، في صياغة مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية وتوقيعها.
وعبرت عن قلقها إزاء تلك الإجراءات، ودعت مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف التعسف بحقّ القضاة والتوقّف عن ملاحقتهم قضائياً، وذلك عملاً بالتزامات مصر الدولية بعدم اتّخاذ أيّ من إجراء يمسّ باستقلال القضاء وأعضاء السلطة القضائية.
حزب «غد الثورة» أعرب عن صدمته واستنكاره الشديد للقرار
إلى ذلك، أعرب حزب «غد الثورة» الليبرالي المصري عن صدمته واستنكاره الشديد للقرار.
وقال في بيان، إن هذا الإجراء يعد انتهاكا صارخا لحقوق القضاة، وتعديا على الحريات الأساسية المكفولة دستوريا ودوليا، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور المصري، ويتعارض مع المادة (94) من الدستور المصري، التي تؤكد أن، سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة ومؤسساتها للقانون. مما يعني أن أي إجراء يجب أن يكون في إطار احترام المبادئ الدستورية والقانونية.
وأكد الحزب، أن إحالة القضاة إلى المحاكمة التأديبية لهذا السبب يمثل أيضاً انتهاكا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاء، الصادرة عن الجمعية العامة في عام 1985، والتي تنص على أنه: يحق للقضاة، كغيرهم من المواطنين، التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ويجب أن تمارس هذه الحقوق بما لا يمس استقلالهم أو نزاهتهم.
وزاد الحزب: قضاة مصر، وهم أصحاب رسالة سامية في تحقيق العدالة وإرساء سيادة القانون، يعانون ضغوطا كبيرة، ليس فقط من الكم الهائل للقضايا، ولكن أيضاً من الطبيعة المرهقة لعملهم الذي يفرض عليهم الحياد والنزاهة، على الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على حياتهم.
وتابع: في الوقت الذي ينبغي فيه تكريم هؤلاء القضاة الشرفاء على تفانيهم وصمودهم أمام الإغراءات، يتم التعامل معهم بطريقة مهينة وغير لائقة، والقاضي الذي يرفض بيع ضميره رغم كل الضغوط يدرك أنه ليس مجرد موظف، بل صاحب رسالة كُلّف بها من الله ليقيم العدل ويعلو باسم الحق، أحد أسماء الله الحسنى.
وطالب، بوقف جميع الإجراءات التأديبية والتحقيقية بحق القضاة فورا، باعتبارها مخالفة للدستور والقانون، وضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، كما نصت عليه المبادئ الدستورية والدولية، وتحسين الأوضاع المعيشية للقضاة، بما يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها القضاة بتحسين أوضاعهم المعيشية، فسبق ودعا نادي قضاة مصر، بزيادة الرواتب والامتيازات.
وفي خطاب وجهه رئيس النادي، المستشار محمد عبد المحسن إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال إن القضاة يعانون من نقص في حقوقهم بسبب غياب المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى.
وطالب الخطاب وقتها بالمساواة بين قضاة المحاكم الثلاث (النقض والاستئناف والابتدائي) في الرواتب والحوافز، وزيادة قيمة حضور الجلسات ونسب دعم العلاج، وزيادة المعاشات.القطاع