مدينة الجبيل الصناعية السعودية تتوقع استثمارات بقيمة 56 مليار دولار خلال 20 عاما
مدينة الجبيل الصناعية السعودية تتوقع استثمارات بقيمة 56 مليار دولار خلال 20 عامالندن ـ من اليستير ماكدونالد:قال مسؤول سعودي الثلاثاء ان مدينة الجبيل الصناعية في شرق السعودية سيتضاعف حجمها في غضون 20 عاما مع استقبالها استثمارات من المتوقع أن تصل الي 210 مليارات ريال سعودي (56 مليار دولار).ويجري توسيع المدينة التي يوجد بها واحد من أكبر مجمعات البتروكيماويات في العالم مع ازدهاد اقتصاد المملكة بفعل اسعار النفط المرتفعة وسعي الحكومة الي فتح اقتصادها امام الاستثمار الاجنبي.وقال محمد الجريس نائب مدير عام الهيئة الملكية للجبيل وصلنا الي مرحلة في الجبيل بدأت تنفد فيها كل المناطق الصناعية المطورة وهو ما يستلزم منا أن نبحث عن مناطق للتوسع . وكان المسؤول السعودي يتحدث في اطار زيارة لوفد تجاري سعودي لاجتذاب المستثمرين لمشرعات مشتركة قيمتها 623 مليار دولار في النفط والغاز والسياحة وقطاعات اخري علي مدي 15 عاما.وقال انه عندما تكتمل التوسعة فان المدينة التي تنتج حاليا 7 في المئة من البتروكيماويات في العالم قد تصل طاقتها الانتاجية الي 60 مليون طن. واضاف أن المرحلة الاولي من التطوير الجديد ستكتمل بحلول عام 2007 وان المرحلة التالية ستفتح أمام الاستثمار الاجنبي بحلول الربع الثالث من العام الحالي.ومشروع التطوير الذي يطلق عليه (الجبيل-2) سيضاعف حجم المدينة. وسيوجد المشروع 55 ألف وطيفة وسيضيف 100 ألف شخص الي سكان المدينة الحاليين الذين يزيد عددهم قليلا عن 140 ألف نسمة. وقال الجريس الفرص موجودة هناك.. فلتأتوا لاقتناصها .وتأتي الزيارة في اطار جهود لفتح اقتصاد السعودية أكبر مصدري النفط في العالم امام الاستثمار الاجنبي بعد انضمامها الي منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي. وارسل السعوديون وفودا تجارية الي دول آسيوية بينها الصين والهند ويعتزمون ارسال وفود الي المانيا وكندا. والاستثمارات في الجبيل التي وصفها الجريس بانها في قلب احتياطيات النفط والغاز السعودية ستكتمل بحلول 2020 الي 2025.ويسعي مسؤولون سعوديون لابراز فرص استثمارية تصل قيمتها الي 623 مليار دولار علي مدي 15 عاما منها 90.7 مليار دولار في قطاع الكهرباء و88 مليار دولار في المياه و60 مليار دولار في الاتصالات و140.7 مليار في البنية التحتية و29 مليار دولار في البتروكيماويات. وبين الفرص الاخري مشروعات بقيمة 05 مليار دولار في قطاع الغاز الطبيعي و28.3 مليار دولار في الزراعة و10.7 مليار دولار في تكنولوجيا المعلومات و53.3 مليار دولار في السياحة و10.7 مليار دولار في التعليم. الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي.4