محللون: العام الجديد قد لا يكون أفضل حالا بالنسبة لأنان
محللون: العام الجديد قد لا يكون أفضل حالا بالنسبة لأنان واشنطن ـ من رولاند فلاميني: بعد أن واجهت الملكة اليزابيت الثانية عاماً مليئاً بالفضائح العائلية، اعترفت علناً في العام 1992 بأنه كان عاماً رهيباً بالنسبة لها، ويمكن لكوفي لأنان قول الشيء نفسه بالنسبة للعام 2005 غير أن العام الجديد لن يشهد علي الأرجح أي تحسن بالنسبة للمنظمة الدولية التي هزّتها فضيحة كبري، طاولت رئيسها المحاصر.لقد طغت إخفاقات المنظمة الدولية في العام الماضي علي نجاحاتها (كانت قليلة). وبدا من خلال تقرير رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي بول فولكر حول فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء، أن الفساد يعتري المنظمة ولم يكن لأنان نفسه فوق الشبهات ـ أكان ذلك حقاً أم خطأ.واستمرت نتائج حرب العراق تسبب شرخا بين أعضاء الأمم المتحدة بعد أن تبيّن أن جميع الحجج والبراهين التي قدّمت كعذر تذرعت به إدارة الرئيس بوش لغزو العراق، قد بنيت علي معلومات خاطئة وفي بعض الأحيان مفبركة استخدمت لتقديم قضية ذات أبعاد أهم بالنسبة لها وهي تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط.وتعرّض برنامج الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها الأمم المتحدة للعرقلة بسبب الخلاف حول الأولويات. وجاءت القمة العالمية التي انعقدت في أيلول/ سبتمبر 2005 وكان يرغب لأنان أن تكون مناسبة يعلن فيها عن إنجاز أهداف الألفية التي تم تبنيها قبل خمس سنوات، قد ظهرت خافتة في وجه معارضة إدارة الرئيس بوش. لقد عقدت القمة، لكنها لم تحقق شيئاً يذكر. وقال أحد المقربين من لأنان لقد حضر الجميع لكن لم يغنّ أحد منهم .ويأتي ذلك علي الأرجح ضمن أقصي محاولة بذلتها إدارة أمريكية من قبل لفرض سيطرتها ونفوذها علي جدول أعمال المنظمة الدولية ونشاطاتها الرئيسية.ويرأس بعثة التدمير الأمريكية في الأمم المتحدة السفير جون بولتون المحافظ الجديد صاحب سمعة انتهاج التكتيكات القاسية. لكن بولتون يعمل مدعوماً من البيت الأبيض الذي لا يزال يحاول التذاكي علي الأمم المتحدة لفشله في الحصول منها علي ما أراده في الحرب علي العراق.لكن من الناحية الإيجابية، لعبت الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في تنظيم انتخابات برلمانية ناجحة في العراق وأفغانستان عام 2005. ففي العراق جري التصويت علي الحكومة المؤقتة في كانون الثاني/ يناير الماضي، وجرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي انتخابات تاريخية، هي الأولي التي يجري من خلالها انتخاب حكومة ديموقراطية منذ أكثر من خمسة عقود، إلي جانب الاستفتاء الشعبي علي مسودة الدستور العراقي الجديد.وتم تأليف لجنة بناء سلام جديدة داخل المنظمة الدولية لمساعدة الدول التي تقوم من الحروب، كما تم تحقيق بعض التقدم علي صعيد وضع ميزانية لمدة عامين للمنظمة.أمّا من الناحية المظلمة فقد وجدت لجنة التحقيق الخاصة بفضيحة النفط مقابل الغذاء برئاسة فولكر أنه جري تحويل مئات ملايين الدولارات من مبيعات النفط العراقي بطريقة غير شرعية كان يفترض أنها لصالح شراء الأدوية والغذاء للشعب العراقي، لكنها استعملت لغايات أقل إنسانية.وذكر فولكر في تقريره أن الضعف في مراقبة قمة هرم المنظمة الدولية سمح بحدوث انتهاكات في البرنامج. وبعد أن توسع حجم الفضيحة، قدّم بعض معاوني لأنان ورئيس شؤون موظفيه وغيرهم من كبار موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة استقالتهم الواحد تلو الآخر، أو أنه جري تطهيرهم في عملية إعادة هيكلة الجهاز الإداري للمنظمة.كما ذكر تقرير فولكر أن لجنة مراقبة خاصة في مجلس الأمن الدولي (تشرف عليها الولايات المتحدة وبريطانيا) قد أهملت واجباتها في ملاحقة أموال البرنامج التي تم تسريبها إلي تركيا والأردن لمساعدة اقتصادياتهما المتعثرة.لكن بالنسبة للصحافة، كان نجل لأنان كوجو هو الرمز الذي استخدمته شركة سويسرية متورطة في الفضيحة. ولعل من أهم الأسباب التي ستنهي ولاية لأنان الثانية في المنظمة الدولية ـ كما يصر بعض المطلعين علي الشؤون الداخلية للمنظمة ـ هو إمكانية تحوله إلي هدف للمدعي العام في مانهاتن الذي فتح تحقيقاً جنائياً في الفضيحة.وفي مجلس الأمن الدولي، سيمضي ممثلو الدول الأعضاء الخمس الدائمين (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) معظم فترات العام 2006 في مناقشة مسألة اختيار خليفة لأنان ومحاولة الوصول إلي آلية تنظيمية لا تكون تـكراراً لفضـيحة النفط مقـابل الغذاء.واستناداً للأعراف غير المكتوبة لاختيار الأمين العام للمنظمة الدولية، فإن المهمة المقبلة يفترض أن تكون من حصة آسيا، التي لديها مرشحان بارزان هما وزير خارجية تايلاند وأحد كبار الديبلوماسيين الهنود. غير أن مسيرة اختيار الأمين العام للأمم المتحدة معقدة وسرية للغاية، وزاد من تعقيدها الإشارات الأمريكية بعدم رغبتها في اتباع الطريقة التقليدية في اختياره، لذا فالاحتمالات أصبحت مفتوحة.وهناك العديد من المسائل المثيرة للجدل الموضوعة علي جدول أعمال العام 2006 بما فيها الوصول إلي قرار حول آلية مجلس حقوق الإنسان الجديد الذي من المفترض أن يحل مكان مفوضية حقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقراُ لها.ووجدت المفوضية نفسها في الفترة الأخيرة تحت سيطرة الدول الأعضاء التي تملك أهدافاً وصفها لأنان في العام الماضي بأنها ليست حماية حقوق الإنسان بل حماية نفسها من التعرض للانتقادات . وكوبا والسودان وزيمبابوي أعضاء في اللجنة الحالية وهي جميعها من الدول التي تعرّضت لانتقادات شديدة بسبب سجلها في حقوق الإنسان. وترأست ليبيا اللجنة في العام 2003.والجدل الرئيسي القائم حالياً هو حـول كيـفية اختيار أعضاء المجـلس الجديد، حيث أن إدارة الرئيس بوش ترغـب في أن يصـار إلي اختـيارهم في الجـمعية العـمومية بالتصـويت علي أن تحــظي الـدولة العضــو بثلثي أصوات الأعضاء الـ 191 للجمعية العمومية، وإلغاء الضرورة الإقليـمية للاخـتيار. (يو بي أي).