محكمة الدار البيضاء تؤجل النظر بقضية الايام في يوم التضامن مع الصحافة المستقلة بالمغرب
محكمة الدار البيضاء تؤجل النظر بقضية الايام في يوم التضامن مع الصحافة المستقلة بالمغربالرباط ـ القدس العربي : قررت محكمة من الدرجة الاولي بالدار البيضاء تأجيل النظر بملف صحيفة الايام الاسبوعية التي تابعتها السلطات لنشرها تحقيقا صحافيا حول الحريم في القصر الملكي.وقررت محكمة الابتدائية بالدار البيضاء امس الاثنين تأجيل المتابعة الجارية في حق نور الدين مفتاح مدير اسبوعية الأيام ومرية مكريم كبيرة محرري الاسبوعية الي الاثنين القادم بناء علي طلب الدفاع. واعتبر عبد الرحمن بنعمرو الذي يؤازر مفتاح ومكريم أن مهلة التأجيل لمدة أسبوع واحد غير كافية لاعداد ملف يتناول قضية كبري وتحتاج الي تهيئة جيدة من أجل ضمان حقوق موكليه بينما اعتبر رئيس الجلسة أن مدة الاعداد كافية، بالنظر الي تاريخ تحريك المتابعة في يوم 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 .ووجهت النيابة العامة الي مفتاح ومكرم تهم نشر ونقل أنباء زائفة وادعاءات ووقائع غير صحيحة و عرض صور بعض أفراد الأسرة الملكية دون أخذ اذن مسبق من الديوان الملكي . وتطرق التحقيق الذي اجرته مكريم الي حياة الجواري في القصر الملكي المغربي في عهود الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني والملك محمد السادس. واعلنت رئاسة المحكمة عن طلب تقدم به المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتأسس كطرف مدني اخر ضد صحيفة الأيام . وطلب المحاميان عبد الكبير طبيح وفاطمة مستغفر نيابة عن المجلس تأخير الملف للتمكن من تقديم المطالب المدنية.وتبدي الاوساط الصحافية تخوفات من اصرار السلطات علي تحريك دعوات قضائية ضد الصحف وصدور احكام بغرامات باهظة تثقل كاهل الصحف والصحافيين. واصدرت محكمة بالدار البيضاء احكاما بغرامات تتجاوز مأئة الف دولار ضد اسبوعية تيل كيل الصادرة بالفرنسية وبالاضافة الي اسبوعية الايام من المقرر ان تنظر المحاكم المغربية في عداوات قضائية حركتها النيابة العامة ضد اسبوعية لوجورنال واسبوعية المشعل واسبوعية الاسبوعية الجديدة .ونظمت لجنة الدفاع عن حرية الصحافة صباح امس أمام المحكمة التي كانت تنظر بالقضية وقفة تضامنية مع أسبوعية الأيام دعت لها الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي اعتبرت 23 كانون الثاني/يناير يوما للتضامن مع الصحافة المغربية المستقلة. وشارك في الوقفة فعاليات حقوقية وجمعوية ومهنية من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنتدي الحقيقة والانصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان وهيئة المحامين بالدار البيضاء والنقابة الوطنية للتعليم العالي.