محامون موريتانيون يطالبون بالافراج عن 20 اسلاميا او منحهم محاكمة عادلة
اعتقلهم نظام ولد الطايع ويقبعون بالسجن دون تهم واضحةمحامون موريتانيون يطالبون بالافراج عن 20 اسلاميا او منحهم محاكمة عادلةنواكشوط ـ القدس العربي ـ من عبد الله السيد: أكدت هيئات حقوقية موريتانية أبرزها سلك المحامين الموريتانيين خيبة أملها الشديدة ازاء استمرار اعتقال عدد من الاسلاميين السلفيين دون توجيه أي تهمة اليهم ودون محاكمتهم. وأشارت هذه الهيئات الي أنه رغم الاطاحة بنظام العقيد ولد الطايع في 3 آب/أغسطس 2005 علي يد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية فلا تزال هذه المجموعة المكونة من 21 شخصا معظمهم أئمة مساجد،رهن الاعتقال في السجن المدني بنواكشوط حيث دخل ثلثاهم شهرهم الثامن من الاعتقال التعسفي علي مرأي و مسمع من المجلس العسكري دون أن يرفع القضاء ضدهم أدني اتهام رسمي. واتهم مجلس سلك المحامين الموريتانيين (أعلي هيئة حقوقية في البلاد) المجلس العسكري الحاكم باستغلال القضاء وتكريس أحادية السلطة وسلب المواطن أي أمل في الحصول علي تقاض نزيه ومستقل أمام المحاكم الموريتانية. وأكد اعضاء المجلس في ندوة صحافية الخميس خيبة أملهم بعد اصرار النيابة علي احتجاز ملف المعتقلين دون وجه حق رغم أوامر القضاء الصريحة بتحريرهم مؤقتا، مؤكدين أن القضية لم تعد علي مستوي القضاء وأن تدخل السلطة التنفيذية واضح للعيان.وأعلن المجلس الذي يضم مجموعة كبيرة من المحامين الموريتانيين عن عزمه العمل علي كل الجبهات لاحداث انفراج في الملف فاما المحاكمة أو اطلاق السراح.ويقبع حوالي 20 من الاسلاميين المحسوبين علي التيار السلفي في السجون الموريتانية منذ عدة أشهر، اتهمتهم السلطات في ظل النظام السابق بالعلاقة بتنظيمات ارهابية عالمية وألقت عليهم بالمسؤولية في هجوم نفذه مجهولون علي حامية المغيطي العسكرية (شمال موريتانيا) الذي ذهب ضحيته عشرات الجنود.بيد أن هؤلاء المعتقلين ينفون كل تلك التهم ويتهمون النظامين السابق والحالي بسجنهم والسعي للمتاجرة بهم عالميا.وكانت الجماعة السلفية للدعوة والقتال قد تبنت الهجوم علي الحامية الموريتانية المذكورة.واعتبر مجلس الهيئة بأن وزير العدل عاجز عن احداث تغيير في الملف رغم الجهود التي يبذلها وأنه تعهد أكثر من مرة باتخاذ قرار بشأنه غير أن الارادة السياسية تحول دون ذلك وأنه يشعر بالحزن للمسار الذي اتخذته قضية المعتقلين.وفي بيان آخر وزع الخميس، عبر المرصد الموريتاني لحقوق الانسان عن خيبة أمله من وضعية المعتقلين الاسلاميين. وأكد المرصد أن هؤلاء السجناء يواصلون القبوع في زنزاناتهم بعد أن تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب في ظل النظام السابق رغم أن جرمهم الوحيد هو أنهم مصنفون فكريا ضمن المدرسة السلفية، وهي مدرسة لم يمارس أبناؤها أي نوع من أنواع العنف في موريتانيا قط .وقال بيان المرصد لقد انتظرنا بتلهف مع السياسيين وهيئات المجتمع المدني اطلاق سراح سجناء الرأي بين لحظة وأخري منذ سقوط نظام ولد الطايع. وازداد تلهفنا وأملنا في رفع الظلم وايقاف الحيف بعد أن أمر قاضي التحقيق المسؤول عن الملف باطلاق سراح المعتقلين منذ حوالي ستة أشهر (..) بيد أن اليأس قد غمر الجميع حتي اكتفي أهالي السجناء بالمطالبة بمحاكمة عادلة وعاجلة بدل اطلاق سراح السجناء . ويضيف البيان: رغم ذلك، يقبع المعتقلون في السجون الموريتانية سيئة الصيت منذ أشهر تحت سياط شرطة لا تعرف الرحمة، تلك الشرطة القاسية التي لم تتردد في قمع اعتصام أهالي وزوجات المعتقلين وقمعهن واقتيادهن الي المخفر.وأكد المرصد الموريتاني لحقوق الانسان أنه يعتبر الأئمة المعتقلين سجناء رأي، ويدين اعتقالهم التعسفي الطويل الأمد ، ويطالب باطلاق سراحهم فورا وبدون شروط، معلنا انه يستبشع الاهانة والتعذيب اللذين مارستهما الشرطة ضد السيدة لعناد بنت زروق الناطقة باسم عائلات المعتقلين.ودعا المرصد المجلس العسكري الي القطيعة الكاملة مع سياسة ونهج النظام البائد الذي دأب علي محاولة ايهام العالم بوجود خطر ارهابي للحصول علي بعض مخصصات ما يسمي الحرب علي الارهاب، سياسية كانت أو مالية .ولفت المرصد انتباه المجلس العسكري الي أن العدل أربح وأنجي وأجدي .ودعا المرصد في بيانه القوي الحية في المجتمع الموريتاني الي التضامن مع معتقلي الرأي من السلفيين في محنتهم حتي لا يستثنون من العدالة التي يعد بها المجلس العسكري .يذكر أن المرصد الموريتاني لحقوق الانسان هو هيئة حقوقية غير حـــزبية، تســـعي الي تحسين وضع حقوق الانســان والحريات المدنية في موريتانيا. وقد أسسها عام 2003 عدد من المثـــقفين الموريتانيين المقيمين في أوربا وامريكا الشمالية، وهي مسجلة قانونيا في فرنسا.وفي سياق ذي صلة اتهمت رابطة الدفاع عن المعتقلين الاسلاميين في السجن المدني النخبة السياسية في موريتانيا بـ الانشغال بالاستحقاقات القادمة والتفريط في المبادئ التي طالما رفعوها أيام النظام السابق . وقال متحدث باسم أهالي المعتقلين ان محنة من أسماهم أهل العلم ومبلّغي الرسالة قد أزدادت بعد تغيير الثالث من اب/اغسطس 2005 متهما بعض العلماء وقادة الأحزاب السياسية بالخنوع للمجلس العسكري الحاكم والتنكر للعلماء والأئمة الي درجة العجز عن حضور نشاط تحسيسي أو الادلاء بتصريح.وأكدت السيدة لعناد بنت زروق ما وصفته بـ بشاعة مأساة المعتقلين المحتجز ملفهم منذ ستة أشهر رغم صدور قرارين بالحرية المؤقتة من الجهات القضائية المختصة، مؤكدة أن المجلس العسكري يقف حجر عثرة في طريق تطبيق النصوص القانونية والأوامر القضائية. واتهمت لعناد بنت زاروق أعضاء المجلس العسكري بالتدخل في سير الملف وعرقلة عمل القضاء من خلال تصريحات ماضية ناقلة عن العقيد محمد ولد عبد العزيز، وهو عضو بارز في المجلس العسكري الحاكم، قوله ان المعتــقلين غير براء وأنهم يستحقون السجن وأنه علي ثقة تامة من أنهم ضالعون في أعمال تخريبية تمس مصالح المجتمع الموريتاني وتتنافي مع قوانين البلاد. وانتقدت لعناد ما اسمته سكوت الأحزاب السياسية التي تتظاهر من اجل موتي فلسطين ولبنان وتصمت حينما يعتقل أبناء الوطن مخصصة قادة التيار الاسلامي الذين لاذوا بالصمت مما شجع الآخرين علي السكوت . واعتبرت أن لا جديد في المشهد السياسي رغم الاطاحة بولد الطايع: لا ديمقراطية ولا عدالة ولاهم يحزنون .