مجلس النواب الاردني يحث الحكومة علي عدم رفع الاسعار لتغطية الموازنة الجديدة
مجلس النواب الاردني يحث الحكومة علي عدم رفع الاسعار لتغطية الموازنة الجديدةعمان ـ القدس العربي : أجمعت مداخلات اعضاء مجلس النواب الأردني أمس الأحد علي هامش مناقشات الموازنة المالية للدولة علي مطالبة الحكومة بتجنب خيارات الضغط علي الفقراء عبر رفع الأسعار مجددا كما هو متوقع بداية أذار المقبل وقدم بعض النواب إقتراحات بديلة، وقال النائب عاطف الطراونة انه كرئيس للجنة الطاقة في البرلمان يعلن وبكل امانة بأنه باستطاعة الحكومة ان لاترفع اسعار المحروقات كما هو مقرر في 1ـ 3 ـ 2006حيث ان الغاز الاردني المصري بدأ بالتدفق الي المصانع ومحطات التوليد، وهذا من شأنه ان يقلل من الكلفة ومن قيمة فاتورة النفط. وقال ان جيوب الاردنيين اصبحت خاوية ولا تتسع لارتفاعات اخري، خصوصا في ظل غياب مشاريع تنموية فورية لتخفيف حدة الفقر والبطالة.وقال النائب سليمان ابو غيث ان مشروع قانون الموازنة يتحدث عن تلبيته احتياجات المواطنين ونجاحاته في قطاع التعليم والصحة لو قارنا المبالغ المنفقة في هذين القطاعين مع مستوي القطاع الخاص ومراجعة ارقام السنوات السابقة سنخرج ببعض الملاحظات منها عدم التعامل بكفاءة مع الارقام المالية ومنها ان (اصلاح الادارة) والذي يحتاج الي (ادارة للاصلاح اي العنصر البشري المهم في عملية الاستفادة من استثمار الموارد وفي كل القطاعات. وطالب ابو غيث بتخفيض فعال في سعر الفائدة من اجل تشجيع هذا الاستثمار وما هو سعر الفائدة التمييزي الذي يتماشي مع استراتيجية الخطة الاقتصادية التي ستشجع عملية الاستثمار في واحدة او اكثر من القطاعات الاقتصادية المهمة كالزراعة والصناعة اقتصاديا. وطالب بالتركيز علي تشجيع الاستثمارات الوطنية ضمن استراتيجية مدروسة يقوم علي وضع خطوطها العامة والتفصيلية القطاعان العام والخاص، مشيرا الي ان ذلك افضل من النظر الي الاستثمار الاجنبي غير المأمون.وقال النائب محمود الخرابشة لقد اصبحت غالبية ابناء الشعب طبقة فقيرة لاتملك من امرها شيئا امام الارتفاع المستمر في الاسعار، مشيرا الي ان ذلك اصبح شاهدا علي مسيرة ماساوية للحكومات التي تريد جمع الضرائب وزيادة الاسعار دون النظر الي احوال المواطنين. وفي هذا السياق طالب الحكومة ان تأخذ قرارها بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين ومراعاة الظروف المعيشية وحالة الغلاء الفاحش الذي انهك طبقات المجتمع باستثناء الاثرياء. من جانبه طالب النائب علي سعيدات الحكومة بالعمل برفع الحد الادني للاجور من 85 دينار الي 95 دينارا والالتزام بذلك مع معالجة جميع الاختلالات في رواتب هذه الفئات وفي جميع القطاعات وتحدث عن ضعف وتواطؤ في تحصيل اموال الدولة. ودعا الي اعادة النظر في السياسات الضريبية اذ سيبقي عجز الموازنة الشبح الذي يطارد المواطنين ويخضعهم للمزيد من الضغوط الناجمة عن زيادة الاسعار وزيادة الضرائب غير المباشرة ورهن النائب موسي الخلايلة موافقته علي الموازنة باستجابة الحكومة لعدة مطالب منها العمل الحقيقي علي حل مشكلة البطالة حلا مدروسا وعمليا واتخاذ الاجراءات المناسبة لتحفيز القطاع الخاص لرفع اجور العاملين والمستخدمين وتحسين رواتب المتقاعدين لدي مؤسسة الضمان الاجتماعي. وإتهم النائب محمد بني هاني الحكومة بالتسرع في عملية التخاصية التي افقدت الخزينة احد اهم مواردها مما دفعها للبحث عن مورد فلم تجد سوي جيوب المواطنين الفقراء مما زاد من فقرهم والاصل في الخصخصة والحكمة من ورائها حسب صندوق النقد الدولي هو بيع جزء من اسهم الحكومة في المؤسسات للقطاع الخاص الوطني لتحفيزه للمشاركة في التنمية ودعم موارد الخزينة من خلال زيادة ارباحها مما تبقي لها من اسهم ومن الضرائب علي الارباح ولكن وللاسف فان ما نراه هو بيع لكامل المؤسسات للاجانب مما افقد الخزينة موردا هاما ولم يتحرك القطاع الخاص.من جانبه قال النائب ابراهيم العطيوي ان نسبة كبيرة من النفط المستورد تستغله الشركات الكبري علي شكل كهرباء او لتشغيل مصانعها بشكل مباشر خاصة شركات البوتاس والفوسفات والاسمنت والتي تجني ارباحا بمئات الملايين وهي شركات اصبحت ارباحها تذهب للخارج بعد ان تم بيعها لرؤوس اموال اجنبية. وقال انني هنا اسأل الحكومة لماذا لا تتحمل هذه الشركات الجزء الاكبر من اسعار البترول ليبقي الكاز والسولار المباع للمواطنين الذين يقل دخلهم عن (500) دينار شهريا مدعوما من خلال نظام الكوبونات.وقال النائب المخضرم عبد الكريم الدغمي انه علي يقين لو ان الموارد المتاحة في هذا الوطن بما فيها المساعدات والمنح لو يتم ادراتها بامانة لجعلت الامور المالية تسير علي خير ما يرام وما تضايقنا وما اضطررنا الي زيادة اعباء مواطنينا عبر الضرائب وارتفاع الاسعار التي تزداد يوما بعد يوم. واضاف.. لكن الهدر والفساد يرهقان موازناتنا، فالمساعدات والمنح غير العسكرية تذهب هدرا علي الدراسات التي نلقيها علي الرف بعد ان يكملها الخبراء الاجانب الذين يأتون معها فتصرف لهم ولا نستفيد منها شيئا ونضطر للموافقة علي كل شيء يقدمه لنا المانحون حتي لو كان به هدر لكرامتنا الوطنية ثم نتهم بأننا لا نتقي الله في هذا الوطن لمجرد رأي نبديه او كلام نقوله يتطاير في فضاء هذه القبة. واضاف.. لقد سمعنا عن خطط قصيرة الامد وطويلة الامد لمعالجة البطالة ولم نر شيئا من هذه الخطط الا علي الورق.. وسمعنا عن التطوير الاداري فاذا بالمحالين علي التقاعد قد عادوا بعقود عالية القيمة. وطالب النائب راجي حداد الحكومة بالسيطرة علي الاسعار ومنع ارتفاعها والتلاعب فيها وعدم زيادة الضرائب مهما كانت او فرض ضرائب جديدة فيما حذر حسين القيسي من تأثير الخلل علي الاستقرار المالي الذي يعتبر بمثابة الدعامة الاساسية للنمو الاقتصادي المستدام اضافة الي عدم كفاية الايرادات المحلية للوفاء بمتطلبات الانفاق العام مما يدل علي مدي انكشافنا علي العالم الخارجي في تمويل النفقات العامة الامر الذي لم يعد مقبولا علي الاطلاق. واضاف.. ان استمرار الاعتماد الكبير علي المساعدات الخارجية حتي وصل الامر الي الاعتماد عليها في تمويل جزء من النفقات المتكررة بالاضافة الي كامل النفقات الرأسمالية وارتفاع حجم الدعم في الموازنة العامة حيث قدر هذا الدعم في العام 2005 بنحو 833 مليون دينار تستفيد منها الشرائح الغنية من المواطنين والوافدين بينما لا تستفيد الشرائح الفقيرة سوي اليسير منه والاعباء الكبيرة التي تفرضها المديونية الخارجية علي الموازنة العامة مما يعيق امكانيات النمو وفرص مكافحة الفقر والبطالة.