مجلس الأمن القومي يقترح خطة شاملة لحل مشكلة القري البدوية غير المعترف بها بالاخلاء والتعويض علي نمط غوش قطيف
مجلس الأمن القومي يقترح خطة شاملة لحل مشكلة القري البدوية غير المعترف بها بالاخلاء والتعويض علي نمط غوش قطيف خطة فك الارتباط عن قطاع غزة أثارت مخاوف في أوساط مجموعات مختلفة من السكان في أن مباديء الاخلاء ـ التعويض كفيلة بأن تكون سابقة تطبقها الدولة عليها ايضا. ولم تمر خمسة اشهر حتي جاء مجلس الامن القومي باقتراح لحل مشكلة القري البدوية غير المعترف بها، والتي يعيش فيها نحو 40 الف بدوي، بواسطة خطة مشابهة لفك الارتباط. وكان المجلس وضع ورقة موقف في الموضوع، وستعرض الاسبوع القادم في مؤتمر هرتسيليا السادس لمعهد السياسات والاستراتيجيات في المركز متعدد المجالات. وفي بؤرة ورقة العمل التي وضعها نائب رئيس مجلس الامن القومي ايهود برافر وليريت سربوس من قسم الشؤون الداخلية في المجلس، وتبناها رئيس المجلس اللواء احتياط غيورا ايلاند توجد فرضية العمل في أنه بعد تنفيذ الخطة الحكومية لتطوير البدو في النقب، واستثمار نحو 10 مليار شيكل في العقد القريب القادم، لا تزال تبقي عوائق كثيرة واعتراضات لن تحل مشكلة التشتت. وحسب كاتبي الورقة، فان السبب الرئيس لاحتمالات النجاح المنخفضة (في ظل غياب خطة ثورية) هو ادعاءات قبائل عديدة بالملكية علي الاراضي، وايمان الجمهور البدوي في أنه كلما مر الوقت سيكون المقابل الذي سيحصلون عليه لقاء الانتقال الي مطارح دائمة أكبر. وفضلا عن ذلك، فعلي مدي السنين لم تخلق الدولة بدائل جذابة بما فيه الكفاية للبدو من الشتات، ولم تراع اراداتهم. الوضع الحالي للبدو في الشتات، حسب كاتبي ورقة العمل هو وضع فقر مدقع اكثر من كل الجماعات الاخري في اسرائيل وهو يخلد نفسه، انتشار جغرافي غير مضبوط، ارتفاع في اعمال العنف والجريمة، ودعاو بملكية الاراضي تؤدي الي شل تطوير مناطق كاملة. كما يشير كاتبو الورقة الي أنه بشكل تاريخي يريد البدو الانتماء الي الدولة، ولكن عدم حل مشكلة الشتات يؤدي في اوساطهم الي خيبة أمل واغتراب عن الدولة، ويعزز سياقات التأسلم والفلسطنة. في السنتين الاخيرتين بدأت الحكومة تحث اقامة سبع حواضر دائمة جديدة للبدو في النقب، في اطار مجلس اقليمي جديد، ابو بسمة. والمجلس الجديد بدأ العمل والتخطيط للبنية التحتية للحواضر الجديدة، التي من المتوقع ان ينتقل اليها نحو 23 الف مواطن بدوي، ولكن جزءا كبيرا من البدو في الشتات، نحو 37 الفا لا يعتزمون الانتقال اليها. ويشير الكُتّاب ايضا الي أن الحواضر خططت دون أن تتوصل الدولة مع البدو الي تسوية حول الاراضي بحيث أن الحافز الاساس للانتقال اليها غير قائم حاليا، وليس واضحا اذا كانت هذه الحواضر ستقام بسبب من ذلك. اقتراح مجلس الامن القومي يدعو الي تحديد فترة زمنية معينة حتي خمس سنوات لترتيب وتطوير اساس الاستيطان البدوي في النقب ومن أجل العمل علي تحقيق الزخم في تطوير المنطقة. وعلي نحو يشبه فك الارتباط، ينبغي في النقب أيضا ان تقوم حلول سكنية متنوعة، بالتشاور مع السكان بحيث يتمكن البدو من الحفاظ علي الاطر العائلية او القبلية عندما ينتقلون اليها. بل ان المجلس يقترح عدم التخوف من اقامة حواضر بدوية جديدة شريطة أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية لادارة وصيانة ذاتها. والتحذير الذي سيطرح علي البدو يجب أن يكون طويلا بما فيها الكفاية، نحو سنتين، في نهايته يتقرر موعد هدف محدد للاخلاء. في نهاية المسيرة، يوصي الكُتّاب بفرض السياسة الحكومية من خلال اخلاء مفروض للبدو، رافضي الاخلاء الي أماكن السكن الجديدة وهدم المباني غير القانونية التي يسكن فيها البدو اليوم. الدولة اظهرت منذ الان قدرة علي التصدي لتحديات معقدة، تنظيمية، مالية وقانونية في تنفيذ خطة فك الارتباط. ومن المقترح في المسألة البدوية تبني مبدأ مشابه: العرض علي تجمعات السكان لحل محدد، مقيد زمنيا، مع حافز مالي لجمهور كامل معني بالوصول الي الحل. وعندما ينتهي الوقت ـ تنفيذ حملة مركزة لاخلاء المباني غير القانونية. واذا كانت الحكومة قد أخلت 8 الاف مواطن كانوا يعيشون في مبان قانونية، فان بوسعها ايضا ان تخلي الاف المواطنين الذين يعيشون في مبان غير قانونية .ولتطبيق الخطة يوصي المجلس باقامة هيئة حكومية واحدة تجمع كل الميزانيات والصلاحيات ويمكنها أن تدير العملية بشكل منسق. ويشير الكُتّاب الي أن مثل هذه الهيئة يمكن أن تقوم بتوحيد المديريات التي تعالج شؤون البدو اليوم. بعض الامتيازات التي ستمنح للبدو ستتضمن ملكية علي اراض محسنة مخصصة للبناء، تعتبر أغلي من الاراضي الزراعية التي يعيشون فيها اليوم، زيادة التعويضات والمساعدات للمجموعات التي تتوصل الي ترتيبات جماعية وتنظم نزاع الاراضي مع الدولة. كما ستمنح دفعة مالية عالية للبدو الذين يدعون ملكية اراضي حيوية للدولة. بليكس بريشعن مؤتمر هرتسيليا ـ معهد السياسة الاستراتيجية متعدد المجالات(معاريف) 18/1/2006