ماليزيا تؤنب صحيفة كبري لنشرها رسما يسخر من أزمة الرسوم

حجم الخط
0

ماليزيا تؤنب صحيفة كبري لنشرها رسما يسخر من أزمة الرسوم

ماليزيا تؤنب صحيفة كبري لنشرها رسما يسخر من أزمة الرسومكوالالمبور ـ رويتر: أنبت ماليزيا واحدة من الصحف الكبري بها لنشرها رسما يسخر من الجدل الذي ثار في كل أنحاء العالم بسبب رسوم مسيئة للنبي محمد. وزادت الخطوة التي اتخذتها الحكومة من الجدل الشديد الدائر في ماليزيا التي تسكنها أغلبية مسلمة حول الخط الفاصل بين حرية الصحافة وحرمة الدين لان هذه المرة المسألة متعلقة بصحيفة لها صلة وثيقة بالرأي العام للغالبية من المسلمين.ودافعت صحيفة (نيو ستريتس تايمز) التي تصدر بالانكليزية عن حقها هذا الاسبوع في نشر الرسم وهو عبارة عن فنان متجول يعرض علي الزبائن رسوما (للنبي) محمد وهم ينتظرون .لكن الحكومة التي لها صوت مسموع في العالم الاسلامي شعرت ان الصحيفة تخطت الحدود وقالت صحيفة نيو ستريتس تايمز في صدر صفحاتها اليوم ان وزارة الامن الداخلي أمهلتها ثلاثة أيام لشرح وجهة نظرها. وقالت الصحيفة قالت الوزارة ان الرسم مخالف للشروط الواردة في تصريح طبع الصحيفة .ومضت الصحيفة تقول ان الوزارة أضافت أن الرسم غير ملائم ومن الممكن أن يثير ردود فعل سلبية في البلاد خاصة بين المسلمين .وحظرت ماليزيا بزعامة رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي وهو عالم دين نشر الرسوم المسيئة للنبي التي نشرتها صحيفة دنماركية وكانت محور الثورة العارمة التي قامت في العالم الاسلامي وعلقت تصريح طبع صحيفتين لنشرهما بعض الرسوم.وخلال الاحتجاجات قتل مسلمون مسيحيين في نيجيريا ودمروا مصالح غربية في باكستان وأحرقوا سفارات في الشرق الاوسط. كما قتل في الاحتجاجات أكثر من 50 شخصا.وكان الرسم الذي أثار حفيظة بعض القراء ونشرته صحيفة (نيو ستريتس تايمز) يوم الاثنين واحدا من سلسلة من الرسوم للرسام وايلي ميلر.وفي مقال افتتاحي نشر الاربعاء ردت الصحيفة علي شكاوي تلقتها بسبب الرسم قائلة ان النبي محمد لم يرد ذكره أو رسمه في هذا الرسم.وفي المقال تساءلت الصحيفة ما اذا كانت الشكاوي لها دوافع سياسية لاخافة محرري الصحيفة. وقال المقال الافتتاحي دون اسهاب عندما تنقل الحقيقة يلقي الضرر بالبعض. سيسعي الاقوياء لحماية أنفسهم بأي وسيلة ممكنة متوفرة لديهم .والجدل هو أحدث واقعة في خلاف عام بين الصحيفة وعناصر من الحزب الحاكم التي اعترضت أيضا علي تغطية الصحيفة لقضايا حساسة متعلقة بالاعراق والدين ونقدها لسياسة الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية