النقاش المتوقع في الحكومة على قانون التجنيد كفيل بأن يعتبر حدثاً مصيرياً في المستقبل. فقد وصلت الدولة إلى مفترق طرق ولا إمكانية لمواصلة التملص من اتخاذ قرار قاطع بين إمكانيتين. هل نواصل الطريق الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة في غضون عقد أو اثنين، أم نجري الإصلاح الأول المطلوب ضمن إصلاحات كثيرة ونضم المجتمع الحريدي إلى حمل العبء سواء العسكري أم الاقتصادي.

من الصعب التصديق بأن أياً من وزراء الليكود يؤمن بأن استمرار الوضع القائم يحقق المصلحة القومية. كما من الصعب التفكير أن هؤلاء الوزراء يتفقون مع الادعاء بأن ارتفاع عدد المصلين يساعد في الدفاع عن الدولة. فللفرد الحق في أن يؤمن بكل ما يختار، لكن الدولة لا تدار إلا على أساس اعتبارات عقلانية وحقائق ثابتة. الدولة التي تختار الاعتماد على ادعاءات صوفية، تعود إلى العصور الوسطى حيث القبول بكل ما تدعيه الكنيسة.

ما هي التفسيرات الإضافية التي تبرر لمنتخبي الليكود تأييداً لتملص الحريديم من الخدمة؟ قد يكون هناك تفسيران: الأول الرغبة في منع انكسار ومواجهة بين الجمهور الحريدي وباقي المجتمع الإسرائيلي. زعماء الحريديم يدعون بأن تعلم التوراة مهم أهمية الخدمة في الجيش. كما أن من يريد احترام هذا الادعاء ملزم بأن يصر على الأمر التالي: إذا كان تعلم التوراة بالفعل مهماً مثل الخدمة في الجيش، فيجب المساواة بين الأمرين. فمثلما أن الرجال يخدمون في الجيش ثلاث سنوات، ثم يخرجون إلى طريقهم المستقلة، يجب على أولئك الذين يتعلمون التوراة أن يكونوا مثلهم. في سن 21 عليهم أن “يتسرحوا” من المدرسة الدينية، ويخرجوا إلى حياة مستقلة اقتصادياً. يمكن السماح لنسبة معينة من الحريديم أن يتعلموا التوراة على حساب الدولة بدلاً من أن يكونوا في الجيش، لكن من غير المعقول السماح لهم بعمل ذلك حتى سن 26 أو حتى كسبيل حياة على حساب الدولة.

ثمة تفسير ثانٍ، لا يقال بصراحة، وهو الرغبة في إرضاء الأحزاب الحريدية للحفاظ على الائتلاف. يجدر بنا أن نذكر منتخبي الجمهور بنقطة الانطلاق لوجود الدولة الديمقراطية. يدور الحديث عن العقد الاجتماعي الذي بموجبه يمنح المواطنون الصلاحيات للحكم “أن يقرر عنهم”، وأن يسن القوانين التي تقيد الحرية، وأن يأخذ قسماً من أموالهم للضرائب، وأن يجبرهم على الخروج إلى القتال. في المقابل، يلتزم الحكم بأمر واحد: العمل لصالح الدولة و”كل” مواطنيها.

يبدو أن بعضاً من منتخبي الجمهور لا يفهم حجم الضائقة التي دخلناها قبل سبعة أشهر. فلا يدور الحديث عن تقصير في ذاك اليوم، بل عن الواقع الأمني الصعب في كل الساحات، والعزلة الدولية، والمستقبل الاقتصادي المقلق. كل هذه ليست عوامل خارجية فحسب، بل أمور تتأثر بالاعتبارات الغريبة لدى كثيرين في الحكومة.

غيورا آيلند

 يديعوت أحرونوت 15/5/2024