بيروت- “القدس العربي”: أوصى مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، الحكومة، بإعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين إلى بلدهم خلال مدة أقصاها سنة، وذلك بعد نقاشات ومداخلات لنواب ورؤساء كتل عبّروا عن رؤيتهم لكيفية حل هذه القضية، التي باتت تشكل في رأيهم خطراً وجودياً.
وكانت الضجة التي أثيرت حول هبة المليار يورو للبنان واعتبارها رشوة لإبقاء النازحين في البلاد مقابل فتح باب الهجرة أمام الشبان اللبنانيين للعمل في الاتحاد الأوروبي، هي ما دفع لانعقاد جلسة الأربعاء.
وطرح العديد من النواب نظرتهم لكيفية التعاطي مع الملف، فمنهم من طرح الترحيل الفوري للنازحين المقيمين بطريقة غير شرعية وتطبيق القوانين اللبنانية كحزب القوات اللبنانية، ومنهم من أيّد فتح البحر للضغط على أوروبا لفك الحصار عن سوريا ورفع العقوبات عنها كنواب الممانعة، ومنهم من رد بالطلب من حزب الله فتح البر لإعادة السوريين كرئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ومنهم من هاجم مفوضية اللاجئين التي داست على السيادة اللبنانية كالنائب جميل السيد.
وفي ختام الجلسة، أقر مجلس النواب بإجماع أعضائه توصية ملزمة للحكومة مؤلفة من تسع نقاط جاء فيها: “يعاني لبنان منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري، حيث فاقت أعداد الذين دخلوا إليه مليوني نازح يشكلون 44% من عدد السكان من دون أن تنظم قيود دقيقة وكاملة لهم لدى السلطات الرسمية المعنية. وبالتالي، تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتحت أعذار مختلفة لجهة تسليم اللوائح الموجودة بحوزتها حولهم، وفي ظل حماية معنوية من بعض الدول والهيئات. وهي نفسها التي شجعت بقاءهم في لبنان لأهداف إما سياسية أو لعدم استعدادها لاستيعاب جزء منهم.
ــ لقد أثر النزوح السوري على لبنان اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً وصحياً، وعلى الاستقرار العام فيه، مع تنامي شعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديمغرافي والمجتمعي. وبالمقابل، فإن هذه القضية الأكثر تعقيداً وخطورة هي في الواقع أكثر الملفات التي توحَّد اللبنانيون حولها من منطلق وطني ورفض مقاربتها بخلفيات عنصرية أو استهدافات خارج الأطر القانونية.
ــ إن لبنان ولكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولكونه ليس بلد لجوء، هو غير مهيأ ليكون كذلك دستورياً وقانونياً وواقعياً. وهذا ما أكدت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، ممثلة بالمديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003، والمنشورة في الجريدة الرسمية العدد 52 في 13/11/2003، والتي ما زالت سارية المفعول ومنظمة للعلاقة بين الدولة والمفوضية وهي التي تؤكد إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.
ــ انطلاقاً من هذه المقدمة، ومن دور المجلس النيابي الرقابي، والتزاماً بالدستور والقوانين والاتفاقية المذكورة أعلاه، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:
1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة.
2- تأكيد التزام لبنان مضمون المذكرة المشار إليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية إعادتهم إلى بلدهم.
3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، لاسيما القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 والمراسيم التطبيقية ذات الصلة، ولاسيما المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/7/1962، وبقانون العمل اللبناني والقوانين الضريبية والرسوم البلدية وغيرها.
4- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.
5- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة، وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين.
6- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للايحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.
7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر عام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته”.
وكانت الجلسة استهلت بكلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي قال “كنت اعتبرت مراراً أن موضوع النزوح السوري إلى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل إنقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه. ولكن للأسف لم يدم رهاني طويلاً، اذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض، مغلبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية، فحوّل البعض الفرصة إلى مشكلة والنعمة إلى نقمة”. ولفت إلى “أن البعض عارض الحكومة، وهذا حق ديموقراطي طبعاً، لكنه عارض قبل أن يفهم، وحكم بالأمر قبل أن يعلم”.
وشرح ميقاتي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، مشيراً إلى “أن المساعدة الأوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الأوروبية للبنان منذ سنوات. وهذا الدعم الأوروبي هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة، وعلى سبيل المثال من خلال إنشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك. لقد وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان، كما وعدت بزيادة هذا المبلغ اضعافاً وباستثمارات أوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة”.
وأضاف: “أريد ان اؤكد ان هذه المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة، ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة. لا بل اقول بصراحة نحن أصرينا أن تكون المساعدة المقدمة للنازحين السوريين هي لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين ان القسم الاكبر من سوريا قد بات آمناً للعودة. كما حذرنا من أن استمرار هذه الازمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحوّل إلى ازمة اقليمية ودولية. وقد ابلغنا هذا الموقف الى جميع المعنيين خلال لقاءاتنا ولا سيما الى الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية خلال زيارتهما للبنان، مشددين على انه لا يمكن اعتبار لبنان شرطياً حدودياً لأي دولة، وأن المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة”.
وأكد ميقاتي “الطلب من الجهات الأمنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده، على أن يصار الى التنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند الاقتضاء”، موضحاً “بالنسبة إلى أمن الحدود، فإن الجيش يقوم بواجبه كاملاً ضمن الإمكانات المتاحة حيث ينشر اربعة افواج على طول الحدود اللبنانية- السورية، بخط حدودي يبلغ حوالي 387 كلم بعدد عناصر 4838 عنصراً يتوزعون على 108 مراكز من بينها 38 برج مراقبة مجهز بكاميرات وأجهزة استشعار ليلية. ولكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط، يلزم خمسة اضعاف القوى المنتشرة حالياً وذلك لضبط الحدود بالحدود الدنيا، ناهيك عن الحاجة البشرية واللوجستية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضبطها”.
وتطرق “للتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية التي تقضي بإجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي وإعداد بيانات عنهم. وايضاً توجب التعاميم الافادة الفورية عن أي تحركات او تجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال التي يتم استثمارها ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة، والعمل على اقفالها فوراً واحالة المخالفين على القضاء”.
وتابع رئيس الحكومة: “لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا، والأردن ومصر وتونس والمغرب، وذهب البعض في مخيلته إلى حد القول إننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم. إن هذه المزاعم باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا علاقة للمشروع بالنزوح السوري بل بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة، وكل ما في الأمر أن الموضوع عرض علينا من منطلق اقتصادي بحت لفتح الباب أمام من يرغب لإيجاد فرص عمل موسمية في الخارج يعلن عنها من الدول الأوروبية في حينه”.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة مناقشة المواقف من الهبات الأوروبية: المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة ملف النزوح بعيدا عن المزايدات والانفعالات والاتهامات@Najib_Mikati pic.twitter.com/SWGu2k0Ioq
— nbnlebanon (@nbntweets) May 15, 2024
وكان نواب منهم سامي الجميل وميشال معوض وبولا يعقوبيان ألمحوا ضمناً إلى عدم رغبة حزب الله في ضبط الحدود “لأنها ممر أساسي للسلاح والمقاتلين والبضائع وكي تبقى قضية النازحين ورقة ضغط وابتزاز بيده تُستخدم في الصراع في المنطقة”. إلا أن الجلسة لم تشهد سجالات حادة بسبب التزام نواب حزب الله بعدم الرد على التلميحات، واقتصرت السجالات على النائب جميل السيد والنائبة بولا يعقوبيان التي اعترضت على اتهام الجمعيات بالاستفادة من المساعدات المخصصة للنازحين.
بالفيديو – #سامي_الجميل والناضور مجدداً … للمتابعة ⏬ pic.twitter.com/sNZDJo1Tm3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 15, 2024
سجال بين #جميل_السيد و #بولا_يعقوبيان .. و بري: “فيكي تسكتي” pic.twitter.com/jqvM3PnjMT
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) May 15, 2024
ويعيش في البلاد أكثر من 800 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تُقدّر السلطات اللبنانية عددهم بأكثر من مليوني شخص.
وشهد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تصعيدا غير مسبوق في الفترة الأخيرة من الحكومة التي تسعى لترحيلهم بكل الوسائل الممكنة، على الرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية من مخاطر الإعادة القسرية إلى سوريا التي تعتبر بلداً “غير آمن”.
