بيروت ـ ‘القدس العربي’: شدد رئيس الحكومة المكلف تمام سلام على أنه على مسافة واحدة من الجميع وراغب في تشكيل حكومة منسجمة غير مثقلة بتركيبة تعطل عملها كما جرى في الحكومات التي تعاقبت في السنوات الماضية، مؤكداً أنه ليس مستعداً للدخول في نفق طويل لا خروج منه.
وفي حديث أمام وفد من اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة زاره في دارته في المصيطبة مهنئا بتكليفه ومطالباً بإشراك المرأة في الحكومة المقبلة، جدّد سلام نفيه لكل مما تناقلته وسائل الاعلام في الايام الماضية من تسريبات لتشكيلات حكومية مفترضة، قائلاً ان هذه الانباء ‘لا أساس لها من الصحة ولست مسؤولاً عما ورد فيها، وانا مازلت عند موقفي من اطفاء محركات الكلام’.
وإذ جدد التأكيد أن المهمة الاساسية لحكومة ‘المصلحة الوطنية’ هي اجراء الانتخابات النيابية، قال انه ‘مستعد لتسليم الامانة اذا لم يتم الاتفاق على قانون انتخابي وحصل فراغ دستوري، وتبين ان البلاد ذاهبة الى مأزق وتحتاج الى حكومة سياسية’. واضاف ‘منذ أسبوعين كان وضع البلد مزعجاً جداً، والحالة سوداوية، وكان هناك تخوف من عدم حصول الإستشارات النيابية نتيجة الصراع السياسي. لكن مجرد حصول الإستشارات كان إشارة إلى أن البلد محافظ على تقاليده الديمقراطية في ممارسة السلطة’.
ورأى ‘ان الاجماع الذي جرى على تكليفه بعث برسالة قوية في اتجاه الجميع، صحيح أن الأمانة رست علي لكن المسؤولية الكبيرة تقع أيضاً على عاتق القوى السياسية التي رشحتني في تسهيل الأمور الأخرى أيضاً’.
وبعدما أشار الى الأثر الايجابي الذي تركه التكليف على الوضع الاقتصادي وعلى البلاد بشكل عام، جدد تأكيده ‘البقاء تحت سقف المصلحة الوطنية للتوصل إلى توافق في الشأن الحكومي’، مشددأ على أن سنده الأساسي في ذلك هو الإجماع السياسي على تكليفه، والناس التي تحتاج إلى الراحة والإستقرار. وقال ‘أنا لست متمسكاً بمنصب لأن البلد أهم مني. وإن اتفقت أو اختلفت مع القوى السياسية فأنا صريح وشفاف ولا أراوغ، ومن لحظة ترشيحي من فريق 14 آذار أعلنت أنني منفتح على الجميع، وبعد التكليف بت مسؤولاً عن الجميع وسأتشاور مع الجميع’.
ويبدو أن رسالة سلام وصلت الى عين التينة بأن لا مشكلة لدى رئيس الوزراء المكلف تمام سلام مع الرئيس نبيه بري، وان عدم زيارته ليست موقفاً عدائياً بقدر ما هو التزام للاصول. لذا خرج بري عن صمته ونقل عنه زواره بأنه ‘لا يريد استعجال الرئيس سلام ، والوقت لا يزال امامه ونحن منفتحون على التشاور معه على حكومة سياسية جامعة’.
وفي ظل التباين بين قوى 8 آذار التي تريد حكومة سياسية وقوى 14 آذار التي تريد حكومة حيادية من تكنوقراط ، لفت بري امام زواره الى ان افكاراً مطروحة رصدت في الساعات الاخيرة منها اعطاء الوزارات الاساسية لسياسيين يمثلون كل الافرقاء، وتعيين شخصيات تكنوقراط في باقي الوزارات. واكد ‘اهمية تشكيل حكومة وفاق وطني تتصدى للاستحقاقات والملفات الكثيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة’.
وحول قانون الانتخاب الذي يُحكى عن ترابط بينه وبين تأليف الحكومة لفت بري الى ‘أن المهلة الفاصلة عن منتصف الشهر المقبل هي حاسمة، ويتوقف عليها مسار قانون الانتخاب’، مؤكداً أنه ‘سيدعو الى جلسة عامة في 15 أيار، سيأكل فيها النواب ويشربون وينامون ويستيقظون الى أن يخرجوا بنتيجة واضحة’.
في المقابل، كررت قوى 14 آذار دعمها الرئيس تمام سلام في تشكيل حكومة ‘المصلحة الوطنية’، وهي إذ جددت ‘عدم وضعها أي مطالب أمامه، تدعوه لعدم الرضوخ لأية ضغوط، والإستمرار بعمله على أساس الثقة التي نالها من جميع ألأطراف وبالأطر التي حدّدها ويحدّدها بنفسه وبالمشاورة مع رئيس الجمهورية’.
تزامناً، أشار وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال أحمد كرامي ‘الى وجود قوى سياسية موجودة على الارض، وكل فريق يريد أن يشدّ الحبل الى جهته، وهو يريد مصالح ووزارات’، ورأى ‘أن تسمية الرئيس المكلف شيء وتأليف الحكومة شيء آخر نهائياً، وبالتأكيد كل طرف يتطلع الى كيفية الحصول على وزارات، ويبدي رأيه في شكل الحكومة وهل تكون تكنوقراط أم سياسية؟’.
وقال الوزير كرامي لـ’القدس العربي’ ‘أنا أفضّل حكومة تكنوقراط لا يكون فيها سياسيون، فعندما تكون هناك حكومة سياسية يصبح كل طرف يطالب بتمثيل على وزنه في مجلس النواب’. وتابع’إن الرئيس سلام أعلن أنه غير مرشح الى الانتخابات وبالتالي من المنطقي أن تأتي حكومة كما جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2005 حكومة من اجل الانتخابات أي حكومة تكنوقراط، وحتى تنجح أكثر يجب ألا يكون فيها مرشحون’، معتبراً ‘أن غاية النائب وليد جنبلاط في الموضوع الحكومي هي الوحدة الوطنية وأن لا يكون أحد خارج الحكومة وخصوصاً الثنائي الشيعي’.