لا آلية دستورية لحل البرلمان والحكومة لا تستمر بمجلس معطّل
حزب الله يهدّد الاغلبية بالانتخابات المبكّرة والتحالف مع عون.. جنبلاط يردّ مرحي وسننتصر لا آلية دستورية لحل البرلمان والحكومة لا تستمر بمجلس معطّلبيروت ـ القدس العربي من سعد الياس: أكثر من مرة لوّح حزب الله في الايام القليلة الماضية بموضوع إجراء انتخابات نيابية مبكرة اعتقاداً منه أن الاغلبية النيابية التي تسيطر حالياً علي مجلس النواب ومجلس الوزراء هي اغلبية مشكوك في صحة تمثيلها للأكثرية الشعبية. وتصاعدت هذه المطالبة بالانتخابات المبكّرة حتي أن الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله نفسه تكلّم عنها للخروج من المأزق إذا اصطدمت المعالجات للأزمة الحكومية بحائط مسدود.فهل يمكن إجراء مثل هذه الانتخابات وما هي الآلية الدستورية لها؟وتفيد أوساط نيابية أن ليس في الدستور أي تحديد لآلية إجراء انتخابات مبكّرة، كما ليس فيه حديث عن حلّ مجلس النواب اذا إستقال ثلث أعضائه أو أكثر. ويقول رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم إن كل نائب يستقيل يجري انتخاب بديل عنه ، فيما يقول النائب السابق مخايل الضاهر أن لا حل لمجلس النواب إلا اذا صدر قانون عادي يقضي بتقصير مهلة المجلس الحالي تماماً كالقانون الذي صدر بتمديد مهلة المجلس السابق الي 20 حزيران ، ويضيف إن هذا القانون يحتاج الي 33 صوتاً فقط من اصل 65 ليصبح نافذاً . وفي رأي الضاهر أن استقالة عدد من النواب من شأنها تعطيل عمل الحكومة لاْن الحكومة لا تستطيع أن تستمر والمجلس النيابي معطّل .لماذا يدعو حزب الله الي انتخابات مبكّرة؟ينطلق حزب الله في تلويحه بهذه الانتخابات المبكّرة من أن التحالف الرباعي الذي عقده و حركة امل مع كل من تيار المستقبل و الحزب التقدمي الاشتراكي هو الذي سمح لهما بإيصال الاغلبية الي مجلسي النواب والوزراء، ولاسيما بعد التحالف الذي حصل في دائرة بعبدا – عاليه الذي أتاح وصول 10 نواب للاكثرية ونائب لحزب الله، ولولا هذا التحالف لكان تحالف التيار الوطني الحر مع النائب السابق طلال ارسلان ربح الانتخابات. وفي اعتقاد التحالف الشيعي أن أي انتخابات جديدة ستُجري ستحمل نتائج مختلفة عن النتائج التي انتهت اليها الانتخابات السابقة خصوصاً أن التحالفات ستتبدّل فبدلاً من تحالف رباعي مع تيار المستقبل و اللقاء الديمقراطي سينشأ تحالف مع تيار العماد ميشال عون والامير طلال ارسلان اضافة الي النائب ميشال المر والوزير السابق سليمان فرنجية والحزب السوري القومي الاجتماعي والبعث.غير أنه مع تكرار حزب الله التلويح بخيار الانتخابات المبكرة، جاء الرد ولو متأخراً من كل من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري. فالاول وامام وفود شعبية قال مرحي بالانتخابات مجدداً وسننتصر ،… والثاني أكد بثقة لتكن انتخابات مبكّرة لعلنا نزيد عدد مقاعدنا ما يؤشر الي أن الاغلبية النيابية ليست خائفة علي مقاعدها وليست في وارد أن يمنّنها احد بهذه المقاعد.فماذا لو تغيّرت التحالفات وقام تحالف بين حزب الله و أمل و التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني والنائب ميشال المر والسيد فرنجية وقوي أخري حليفة لسورية في مقابل تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي و تيار المستقبل و القوات اللبنانية والكتائب و لقاء قرنة شهوان ؟السؤال هو علي اساس أي قانون ستُجري هذه الانتخابات فإذا كانت علي اساس القضاء شيء، واذا كانت علي اساس قانون العام 2000 شيء آخر؟فإذا جرت الانتخابات علي اساس قانون الـ2000 لن يتغيّر المشهد النيابي كثيراً فنواب الجنوب ونواب الشمال وبيروت سيعودون أنفسهم مع بعض التبدلات في الاسماء في جزين وبيروت. وسيعود نواب بعلبك الهرمل أنفسهم وسيصمد نواب البقاع الغربي وبينهم وائل أبو فاعور وروبير غانم وقد تحدث خروقات في زحلة علي اللائحة الحالية وينجح أكثر من نقولا فتوش. وفي بيروت لن يعود نائب حزب الله ، أما في جبل لبنان فلن يتغيّر المشهد في الشوف وسينشأ توازن في دائرة بعبدا ـ عاليه علي الرغم من وقوف حزب الله الي جانب العماد عون وطلال ارسلان، لاْن الاصوات الضخمة التي حصدها الجنرال العائد من باريس في الوسط المسيحي لن تكون بالضرورة هي ذاتها التي سينالها بعد تحالفاته الجديدة مما يفتح الباب امام مفاجآت في بعض أقضية جبل لبنان الشمالي.أما اذا جرت الانتخابات علي اساس القضاء فهي ستحول دون تأثير كبير للتحالف الشيعي علي بعض الاقضية في الجنوب ولاسيما جزين ومرجعيون- حاصبيا وصيدا ـ الزهراني. ففي جزين التي فاز فيها ثلاثة نواب بفضل التحالف الشيعي فإن إثنين علي الاقل لا يعودان في أي انتخابات علي اساس القضاء لاْن التيار الوطني الحر سيكون له مرشحوه وكذلك القوات اللبنانية وستكون الاصوات الشيعية في القضاء هي المرجّحة. كذلك الحال بالنسبة الي قضاء مرجعيون حاصبيا حيث هناك ثقل سني ودرزي. وفي قضاء صيدا الزهراني هناك نوع من التوازن بين اصوات السنة والشيعة تجعل المعركة غامضة المعالم. وفي بقية الاقضية الجنوبية يمكن للتحالف الشيعي إحكام سيطرته، تماماً كما هو الحال بالنسبة الي قضاء بعلبك ـ الهرمل في البقاع. وسوي ذلك بإمكان التحالف الشيعي التأثير نسبياً في قضاء بعبدا وفي البقاع الغربي. لكنه في بيروت سيخسر مقعده وسيأتي نائب لتيار المستقبل. وبإمكان الانتخابات علي اساس القضاء أن تسمح بعودة النائب سليمان فرنجية في زغرتا. وغير ذلك لن تتغيّر النتائج كثيراً لا بل إن حصة حزب الله قد تتراجع وكذلك سينخفض عدد النواب المسيحيين المنتمين الي التحالف الشيعي ليصبحوا في عداد كتلة العماد عون.