لندن- “القدس العربي”:
نشرت صحيفة “التايمز” مقال رأي لكاتبة يهودية بريطانية حرضت فيه على منظمة عمل داعمة لفلسطين اسمها “بالستاين أكشن”.
وقالت ميلاني فيليبس، إن الجماعة التي تنظم أعمالا مباشرة داعمة للقضية الفلسطينية، تقوم بتدريب أفرادها على كيفية مهاجمة الشركات البريطانية المرتبطة بصناعة السلاح الإسرائيلية.
وزعمت أن أعضاء المنظمة الذين يهدفون لتدمير تجارة السلاح الإسرائيلية يقومون بالتنظيم على شكل مجموعات تتألف من “ثلاثة إلى خمسة” أشخاص موثوق بهم، وتقدم لهم التدريب على استخدام هواتف مؤقتة ودفع ثمن المطارق نقدا، وتنفيذ عمليات استطلاع ضد أهداف مقترحة للهجوم مع اتخاذ التدابير لإخفاء ما يفعلونه.
وأضافت أن الجماعة تنظم “أيام تدريب” لتعليم الأفراد في مانشستر وليدز وبيرمنغهام. وتقدم نصائح حول “بناء خلايا” وتسميتها على أسماء أحد المقاومين الفلسطينيين.
وتزعم أنه يُطلب من أفراد المجموعة “التفكير في أفكار مجنونة لخلاياكم وتذكروا أن عملكم هو تعطيل والإضرار وتدمير الهدف”.
وتفكر وزارة الداخلية بحظر المجموعة، حيث تتساءل فيليبس عن سبب تأخر الحكومة في اتخاذ القرار. وقالت إن تقريرا صدر في أيار/ مايو وأعده لورد وانلي، مستشار الحكومة للعنف السياسي، دعا إلى تصنيف “بالستاين أكشن” منظمة إرهابية لأنها “تستخدم أساليب إرهابية بقصد خلق الفوضى” في بريطانيا. وقال إن “حظر الجماعات الإرهابية جعل من الصعوبة عليها تخطيط أعمال إجرامية، ويجب أن يمتد هذا إلى جماعات الاحتجاج المتطرفة”.
وتقول الكاتبة إنه بناء على قانون الإرهاب 2000، فالإرهاب هو استخدام أو التهديد بعنف خطير ضد شخص أو تدمير الممتلكات أو تعريض الصحة والسلامة العامة بهدف التأثير على الحكومة، أو استفزاز الرأي العام، ويتم القيام به من أجل دعم قضية سياسية أو دينية أو عرقية.
وتعلق فيليبس أن أهداف ونشاطات “بالستاين أكشن” تتطابق مع تعريف الإرهاب. فمنذ إنشائها عام 2020، قامت المنظمة بعدد من الهجمات ضد الشركات والمؤسسات المرتبطة بإنتاج الأسلحة لإسرائيل. وقامت باستهداف أهداف مهمة، مثل شركة التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” التي تملك مصانع في بريطانيا. وتزعم الكاتبة أن المنظمة هاجمت جمعيات خيرية يهودية ومجموعة التأمين “أليانز” ومتاحف وجامعات.
وفي آب/ أغسطس، صدم عشرة من ناشطي “بالستاين أكشن” شاحنة صغيرة بمدخل مصنع شركة “إلبيت” في غولسترشاير، وجرحوا رجلي شرطة وعاملا آخر من خلال استخدام المطارق والفؤوس والسياط. وفي بداية الشهر الحالي، قاموا باقتحام كلية الكيمياء في جامعة مانشستر وسرقوا تمثالا نصفيا لحاييم وايزمان، أول رئيس لإسرائيل والذي حاضر في الجامعة بداية القرن العشرين. ونشروا صورا لتدمير الرأس وقالوا إن أول رأس مات وسيموت مشروعه الصهيوني.
وقالت الكاتبة إن التردد في التحرك ضد جماعات الاحتجاج المتطرفة مرتبط بمخاوف الحكومة من عدم التدخل ضد حرية التعبير. مشيرة إلى أن هذا هو الأمر منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر والتظاهرات الأسبوعية التي تقول إن المشاركين فيها خرقوا القانون ودعوا إلى “عولمة الانتفاضة” التي وصفتها بالحملة الإرهابية للقتل الجماعي ضد يهود إسرائيل.
وتعلق أن السلطات البريطانية ترفض الاعتراف بأن هذه المظاهرات ليست مجرد وسيلة للتنفيس عن الغضب. بل إنها جزء من استراتيجية منسقة دوليا لإرهاب اليهود، وترهيب الشرطة ووزراء الحكومة لحملهم على السماح لهم بالقيام بذلك من خلال التهديد بالعنف على نطاق واسع إذا تم منعهم. وأشارت إلى أحداث أمستردام الأسبوع الماضي، حيث قالت إنها كانت عملية تصيّد لمشجعي ناد إسرائيلي، وتم التحشيد لها عبر تطبيق على الإنترنت، وصفته عمدة أمستردام بأنه معاداة للسامية.
ولا تزال الحكومة البريطانية تغض طرفها نظرا لهوسها بحماية الاحتجاج السياسي. وأضافت أن الأجندة ليس لحماية الاحتجاج السياسي بل السيطرة على المساحات العامة، حيث تقوم الجماعات بتغيير النظام العام لخدمة أهدافها، وهو شأن جماعات أخرى مثل “ستوب ذي أويل” و”إكستنيت ريبليون” وحياة السود مهمة.
وفي نفس المقام، دعت “التايمز” إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وقالت إن الولايات المتحدة عندما قتلت الجنرال قاسم سليماني في عام 2020، تعهدت إيران بالانتقام لأجله. وتم التخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. والآن، ألقت محكمة أمريكية القبض على ثلاثة رجال متهمين باستهداف ترامب وآخرين.
ويقول مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي: “لقد تآمر الحرس الثوري الإيراني مع المجرمين والقتلة لاستهداف الأمريكيين وإطلاق النار عليهم على الأراضي الأمريكية”.
وتضيف الصحيفة أن حزب العمال البريطاني عندما كان في المعارضة، تفهّم ضرورة حظر الحرس الثوري نظرا لأنشطته الخبيثة، تماما كما فهم خطورة جماعة المرتزقة الروسية فاغنر. ولكن العمال هم الآن في الحكومة، حيث تظهر يوفيت كوبر، وزيرة الداخلية، وديفيد لامي، وزير الخارجية ترددا في حظر الحرس الثوري، رغم ما يمثله من خطر على بريطانيا.
وتستند حجة الحكومة على ثلاثة أسباب، أولا: الحاجة لبقاء التبادل الدبلوماسي بين البلدين والسماح بإجراء مفاوضات دبلوماسية عبر قنوات خلفية. ثانيا، إن حظر الحرس الثوري الإيراني، وهو الذراع الرسمي للنظام الإيراني ويعمل كدولة داخل الدولة، قد يكون تصعيدا خطيرا في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات. ويزعم معارضو الحظر أيضا، أن العقوبات التي تستهدف أعضاء الحرس الثوري الإيراني كأفراد، والتي عادة ما تكون تجميد الأصول وحظر السفر، تؤدي إلى نفس النتيجة وبدون مخاطر.
وأخيرا، بما أن الحرس الثوري الإيراني سوف يكون محوريا في أي أزمة خلافة في إيران، فحرق الجسور مع صانع القرار الرئيسي في البلاد سيكون عملا متهورا. وتزعم الصحيفة أن الحكومة تستخدم هذه الحجج لإخفاء ترددها.
