قيادات في جبهة الانقاذ الجزائرية ترفض اجراءات الحكومة للمصالحة في البلاد
قيادات في جبهة الانقاذ الجزائرية ترفض اجراءات الحكومة للمصالحة في البلادالجزائر ـ يو بي أي: رفضت قيادات في الجبهة الاسلامية للانقاذ الجزائرية المحظورة المراسم الرئاسية المتضمنة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي أصدرتها الحكومة قبل أسبوع لانهاء العنف في البلاد.وأعلن بيان صدر الجمعة وقعه رئيس البعثة البرلمانية لجبهة الانقاذ في الخارج أنور نصر الدين هدام الموجود منذ تسعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وأحمد الزاوي ومرزوق خنشالي ورشيد زياني الشريف، رفضهم لقوانين المصالحة التي أصدرتها الحكومة واصفة اياها بقوانين اللاعقاب في الجزائر،في اشارة الي رفض النصوص الحكومية لأي متابعات او اتهامات تستهدف المنتسبين للسلطة كقوي الأمن بخصوص العمليات التي قادتها منذ اندلاع العنف في البلاد عام 1992 لايقاف الجماعات المسلحة والتي حدثت فيها تجاوزات تقول الحكومة انها ارتكبت بصفة فردية وليس بقرار رسمي.وقال البيان لقد كان الشعب الجزائري وهو يصوت علي مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يحدوه أمل بانهاء المظالم التي طالته نتيجة انتكاس تجربة التعددية السياسية عبر توقيف المسار الانتخابي في 1992 ومصادرة ارادة المجتمع وخياره الحر…واذا بالمراسم الرئاسية المتضمنة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تأتي لتفرغ مشروع المصالحة من أهم مضامينه الاجتماعية والسياسية والثقافية الأساسية وتشحنه ببعض المفاهيم والتدابير التي حولته الي مشروع لتقنين سياسة اللاعقاب واللاعدالة فضلا عما وضعته النصوص الجديدة من تدابير قانونية تنتهك بشكل خطير حقوقا أساسية للانسان الجزائري وخاصة ما يتعلق منها بحق حرية التعبير ومسؤولية كشف الحقيقة وواجب الادلاء بالشهادة التاريخية لحماية الذاكرة التاريخية للأجيال وحق التجمع وحق الممارسة السياسية لجميع الجزائريين من دون اقصاء .ونبه البيان الي أن التدابير الجديدة لم ولن تصب في مسار انهاء الأزمة وانما تعمل علي تأجيلها وربما تحضر أزمات اجتماعية أخري أشد خطورة وأكثر أهوالا لا قدر الله .وأكد أن المصالحة الحقيقة لا يصنعها منطق الغالب والمغلوب وتجريم الضحية وتقنين اخفاء الحقيقية ومعاقبة من يسعي للكشف عنها والذي يسيطر علي لغة وروح هذه التدابير التي يقف وراءها تفكير استئصالي واضح ومعروف لدي الشعب الجزائري الذي لا شك أنه قد أصيب بالصدمة .وأضاف البيان من الواضح أن هذه النصوص جاءت بعد مخاض عسير وصراع مرير بين التيار الوطني التصالحي، الذي يريد التأسيس لشراكة جديدة بين الجزائريين لادارة الشأن العام علي أسس الاحترام المتبادل لمختلف التوجهات والرؤي والبرامج والقناعات السياسية والفكرية، وبين التيار الاستئصالي(العلماني) الذي يريد الهيمنة علي مقدرات المجتمع والسيطرة علي دواليب الحكم بقوة الحديد والنار ولا يعترف بأي شكل من أشكال الشراكة السياسية واحترام ارادة الشعب الجزائري في اختيار المشاريع والبرامج التي تعبر عن قناعاته وهويته الحضارية .وشدد علي أن النصوص التي وضعتها الحكومة تعد استمرارا لسياسة الكل الأمني وهروبا الي الأمام بعيدا عن الارادة الصادقة في حل نهائي للأزمة الجزائرية .ودعا البيان الي تبني مبادئ المصالحة الوطنية الراشدة من خلال الاعتراف بحق المواطنة غير المنقوص وغير المجزأ لجميع الجزائريين علي قدم المساواة واستعادة الحقيقة وعدم التستر علي الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في أي مستوي كانت .كما دعا الي الاعتراف بحق التعبير عن الرأي وحق التجمع وحق الممارسة السياسية في ظل احترام القوانين السارية المفعول واحترام اختيار الشعب ودعم الحريات الفردية والجماعية وتكريس العدالة واستقلالية القضاء .وأكد علي ضرورة أن تقوم المصالحة الوطنية علي عدم التجني علي الحقيقة التاريخية وعدم الاقصاء والتحقيق المستقل حول كافة الجرائم المرتكبة في حق الشعب وانصاف المظلومين واجلاء الحقيقة كاملة في قضية المفقودين . وتعهد الموقعون بالعمل علي تكثيف عملنا من أجل الحد من تأثير التيارات الطفيلية الاستئصالية المعادية لمبدأ حق الشعوب في الاختيار والتي تراهن علي الديمقراطية الشكلية التي تزيف ارادة الشعب وذلك من أجل العمل الدؤوب لترجيح التوازنات الوطنية الحالية للوصول بمسار المصالحة الوطنية الي نهايته الصحيحة .وكانت الحكومة الجزائرية كشفت الأسبوع الماضي عن الاجراءات التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي تمنح العفو الكلي أو الجزئي لعناصر الجماعات المسلحة المتشددة والمسجونين في قضايا ارهابية لانهاء الأزمة الأمنية والسياسية التي عاشتها البلاد منذ العام 1992 بعد الغاء السلطة بدعم من الجيش نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بدورها الأول جبهة الانقاذ.