وقال ان وزارة الداخلية ستعلن قريبا تفاصيل واقعة سرقة الذخائر من مخزن تابع لاكاديمية سعد العبدالله الامنية وكشف من يقفون وراءها.
من ناحيته اعتبر النائب في مجلس الامة الكويتي يوسف الزلزلة أن “استجواب وزير الداخلية أصبح مستحقا خصوصا بعد الوضع الأمني المتردي في البلد وتتابع الجرائم المضعفة للامن والتي تتطلب استقالة الحكومة بأكملها وليس الوزير فقط”.
وكان النائب العام الكويتي قرر الاسبوع الماضي إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.
وجاءت إحالة الحمود على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب في مجلس الأمة الكويتي فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.
وكان الحمود نفى صحة ما أثير حول تعاقد وزارة الداخلية مع شركة “إسرائيلية”، وقدم للجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية جميع الوثائق الرسمية التي تفيد بأن الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية كندية، وانه أوقف استكمال التعاقد معها إلى حين التثبت أكثر من أنها ليست “إسرائيلية”.
ويذكر أن النائب في مجلس الامة الكويتي صفاء الهاشم وضعت وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمام خيارين، إما الاستقالة أو الاستجواب بسبب ما وصفته “عدم استجابة الوزير لمطالب سابقة لها بملاحقة الإخوان المسلمين في الكويت” وماوصفته بـ(الانفلات الأمني في البلاد).
وأعلن عضو مجلس الأمة النائب فيصل الدويسان تقديمه ايضا استجوابا لوزير الداخلية، مشيرا إلى أن استجوابه بشأن تقديم معلومات مضللة عن الشركة الإسرائيلية، وسرقة نصف طن تقريبا من الذخيرة من مستودع تابع لاكاديمية سعد العبدالله.
