(1)في مساء الثلاثاء الثاني من نيسان/ أبريل الجاري، أي قبل مرور يوم واحد على إعلان قرار الرئيس السوداني بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في البلاد، وقعت مشادة داخل مباني صحيفة ‘الصحافة’ السودانية بين رئيس تحريرها النور أحمد النور ورجل الأمن الملكف بالرقابة حول خبر أصر الرقيب على حذفه. وعندما وصل الأمر بين الرجلين إلى طريق مسدود، استسلم رئيس التحرير، ولكن بعد تلفظ بعبارة مفادها أنه يشكو خصمه إلى الله تعالى.

(2)
ولإثبات أن رجال الأمن السوداني أهل بأس وشجاعة، ولا يهمهم إلى من يشكوهم النور أو غيره، فقد حضر ممثلهم في اليوم التالي إلى مكتب الصحيفة وطلبوا إقالة رئيس التحرير فوراً. وبالفعل رضخت الصحيفة وأقالت رئيس تحريرها، رغم عدم وجود أي سند قانوني لهذا الطلب حتى في القوانين الجائرة التي سنها النظام القائم في السودان.

(3)
في نفس اليوم استدعى جهاز الأمن مدير مكتب الجزيرة في الخرطوم المسلمي البشير الكباشي، حيث احتجز لمدة ثماني ساعات استمع خلالها لانتقادات لتغطية الجزيرة للشأن السوداني. وقد تم استدعاء الكباشي مرة أخرى في اليوم التالي حيث استجوب لثماني ساعات، ثم لخمس ساعات في اليوم الذي تلا، مما يعتبر عملياً اعتقالاً جزئياً لمدة ثلاثة أيام من دون حكم محكمة. وكانت التهمة التي وجهت للكباشي أنه قلل من شأن قرار الرئيس حين قال إن سبعة أشخاص فقط أطلق سراحهم.

(4)
جدير بالذكر أن النظام السوداني كان قد أعلن من قبل إنهاء الرقابة المسبقة على الصحف، ولكن الرقابة ما تزال مستمرة. وكان الرئيس قد أعلن أيضاً قبل أكثر من عقد من الزمان إغلاق سجن كوبر وقام بتحطيم جزء من جداره في معية طيب الذكر العقيد القذافي، إلا أن السجن ما يزال قائماً. وبنفس الطريقة صدر قرار بإنهاء فرض تأشيرة الخروج على السودانيين المغادرين، ولكن التأشيرة المسبقة ما تزال شرطاً تقتضيه شرطة المطار. إذن فلماذا يظلم الكباشي إذا أعلن أن وعداً آخر من وعود الرئيس لم ينفذ ولم تكن هناك نية لتنفيذه أصلاً كما فهم؟

(5)
كل هذا يهون أمام العمل الاستفزازي الذي قام به منسوبو الأمن ضد شخص كان كل ذنبه أن شكا بثه وحزنه إلى الله تعالى، فعوقب شر عقوبة. ولا شك إننا نحسد هؤلاء الأشاوس على شجاعتهم، فقليل من الناس من يجرؤ على تحدي مالك المشرقين والمغربين بهذه البجاحة ثم يذهب إلى سريره آمناً.

(6)
إننا بالطبع نعلم أن الله رؤوف حليم، بدليل أنه لم يعذبنا بذنوبنا حتى اليوم. ويكفي أنه لم يخسف بجبل قاسيون الأرض حتى الآن، ويترك كثيراً من الظلمة سادرين في غيهم، حتى من يقول منهم إنه إله من دونه (أو يتصرف كما لو كان إلهاً، وإن لم يصرح بتلك الدعوى). ولكننا نعترف بأننا قوم ‘خوافون’، لا نملك الجرأة لمنازعة مالك الملك سلطانه، أو نتجرأ على من استجار بجنابه. وعليه ننصح من هم على شاكلتنا أن يتجنبوا كل المناطق المحيطة بمباني أجهزة الأمن السوداني وقصور الرئاسة وغيرها من مقار الحكم التي يقطنها أولئك الشجعان الأشاوس الذين يتحدون من عز جاره وجل ثناؤه، وينكلون بمن استجار به وشكا إليه. فما نعلمه أن النور ليس الوحيد الذي يشكو إلى السماء الظلم في أرض السودان صباح مساء. والاحتياط والحذر واجب.

(7)
ما يحيرنا هو أنه إذا كان القوم بكل هذه الشجاعة، ولا يخافون الله ولا من هو دونه، فلماذا يكثرون الكذب وهو شيمة الجبناء الخوارين؟ لماذا ينادون بالحوار وهم لا يقبلون الحوار حتى مع إخوتهم من قيادات المؤتمر الوطني، الذين يطرد منهم كل من اجتهد في أمر خلافي؟ لماذا يتحدثون عن إطلاق سراح المعتقلين وهم يريدون اعتقال المزيد؟ لماذا يقولون إنهم أوقفوا الرقابة على الصحف وهي مستمرة؟ لماذا يسنون قوانين ودساتير ليست لديهم نية لاحترامها؟

(8)
وبنفس المنطق: لماذا ينشئ النظام مؤسسات لتأدية مهام بعينها، ثم يوكل نفس المهام إلى جهات أخرى؟ ويبدو أن كلاً من اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات، وكليهما مؤسسة مستقلة لتنظيم الصحافة في الظاهر، وواجهات حكومية في الواقع، قد اكتشفا مؤخراً أن تغول أجهزة الأمن أفرغ مهامهما من مضمونها، مما دفع بهما إلى احتجاج نادر على هذا التغول الذي لم يبدأ الأسبوع الماضي ولا يبدو أنه سينتهي. فهل ستلقى المنظمتان مصير رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الذي أقيل من منصبه لأنه ذكر النظام بأن هناك دستورا سنه النظام ونسيه؟ وهل سنسمع قريباً عن حل اتحاد الصحفيين وإلغاء المجلس؟

(9)
من مصلحة الجميع أن يكون هناك وضوح. فإذا كان قادة النظام لا يريدون حواراً مع أحد، بل يصرون على فرض إرادتهم على الجميع بالقوة أو المخادعة، ولا يحترمون ديناً ولا قيماً ولا خلقاً، فلتكن لهم الشجاعة ليقولوا هذا بوضوح، حتى يحزم الناس أمرهم، ويروا رأيهم. ولعلهم فاعلون على كل حال.