فيدرالية العراق

فيدرالية العراق

فيدرالية العراقيتفق الفرقاء في العراق، من مؤيد ومعارض للفدرالية، علي جواز بل وضرورة قيام اقليم فيدرالي كردي في شمال العراق وهذا قائم فعلا. ينطلق الفريق الاول من ايمان بالنظام الفيدرالي وينطلق الفريق الثاني من اعتبارات معينة. وفي كل الاحوال، النظام الفيدرالي مثبت في الدستور وهو لم يحدد الفيدرالية بالاقليم الكردي، اذ لو فعل لكان الاقليم الكردي، ليس الا منطقة حكم ذاتي وهو ما كان قبل الاحتلال. وعليه حتي يكون النظام فيدراليا يتوجب ان يكون هناك اقليم آخر او اقاليم.الاقليم الكردي، حقيقة وان لم ترسم حدوده النهائية، وهناك دول اخري، في العالم واسرائيل منها لم تثبت حدودها نهائيا بعد. الا ان الاقليم الكردي له حكومته الخاصة ووزارات وجيش وميزانية ومؤسسات ولا سلطة لحكومة بغداد عليه. ولكن ماذا عن الاقليم اللاكردي، الذي يفترض ان يشمل ما تبقي من العراق. فنحن لا نعرف حدوده وقد يكون له ذلك بعد ترسيم حدود الاقليم الكردي ولكن ايضا لا يعرف له حكومة من ابناء اقليمه فقط ولا اي شيء من مقومات الاقليم التي يتمتع بها اخوه الاقليم الكردي. اما الحكومة في بغداد فهي حكومة اتحادية فيها وزراء من الاقليم الكردي ومن غيره وجيشها اتحادي يقوده ضابط من الاقليم الكردي ورئيس الدولة الاتحادية هو من الاقليم الكردي، تماما كما يمكن ان يكون عليه الحال في حكومة اتحادية. يبدو لي ان معارضي الفيدرالية، في مأزق من ازدواجية الموقف والمكيال، فاما ان يرفضوا الفيدرالية في بلد ديمقراطي يتساوي فيه الجميع ويمارسون حقوقهم كجماعات لا كجغرافيات، او ينقذوا ما تبقي من العراق باعلانه اقليما فيدراليا له حكومة من اهله، ترعي مصالحه ضمن الوطن الواحد وان يدرك هذا الفريق المؤيد لفدرالية الكرد فقط، ان بدعة السنة والشيعة ليست الا بدعة اراد بها المستعربون من مخلفات الغزاة ومن غيرهم، التحكم بمقدرات العرب، اذ بغير هذا لا يكون لهم الشأن الأول، كما كان الحال دائما في العراق. جاء اوان فرز الهويات ولا مكان في صنع قرار عرب العراق الا للعربي اصلا وايمانا والا لمزيد من الويلات يا عرب العراق. الا ترون اي دم يسفك في العراق. فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا .د. عبد الحميد حسنكاتب عراقي ـ المملكة المتحدة6