رام الله ـ ‘القدس العربي’ لم تشغل الانباء التي تحدثت الخميس عن تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس بال الطبقة السياسية الفلسطينية بقدر ما اشغل بالها حجم الديون الخارجية والداخلية على السلطة التي اقتربت من ال 4 مليار دولار.
وفيما تضاربت الانباء الخميس بشأن تقديم فياض الاربعاء استقالته لعباس كون الاخير كان موجودا خارج الاراضي الفلسطينية، ترى الاروقة السياسية برام الله ان فياض يستعجل ‘ترك الجمل بما حمل’ بعد ان بلغت ديون السلطة حوالي 4 مليارات دولار، وترك تلك التركة الثقيلة في وجه اية حكومة قادمة.
وفي حين باتت تلك الديون التي تراكمت عبر 3 حكومات شكلها فياض منذ سيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح منتصف عام 2007 تؤرق بال القيادة وعلى رأسها عباس باتت اوساط فلسطينية تدفع باتجاه ضرورة تشكيل حكومة التوافق الوطني ‘لصيد عصفورين بحجر واحد’ من خلال انهاء الانقسام الداخلي، وفتح افاق جديدة لمعالجة مديونية السلطة من خلال الاموال العربية والاسلامية الدافعة باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وفي الوقت الذي بات الهاجس الاكبر للقيادة الفلسطينية هو الديون التي ترزح تحتها السلطة، وفي حين تلملم حكومة فياض الثالثة أوراقها للرحيل، قال النائب بسام الصالحي للقدس العربي الخميس ‘هذه الحكومة برئاسة الدكتور فياض استنفدت اغراض وجودها ولم تعد قادرة على اداء عملها كما كان في السابق ، وبالتالي فان من الافضل ان يتم بعد ذلك التوجه لتشكيل حكومة التوافق الوطني وفق اتفاق المصالحة’.
وبشأن حجم الديون المترتبة على السلطة في ظل الحديث عن استقالة حكومة فياض الحالية قال الصالحي: ‘الديون الداخلية والخارجية قيمتها حوالي 3.8 مليار دولار، والعجز المتوقع في موازنة هذه السنة قد يصل الى نصف مليار دولار’.
وبشأن ما اذا ستكون تلك الديون معضلة في وجه الحكومة الفلسطينية القادمة او حكومة التوافق الوطني المتفق على تشكيلها وفق اتفاق المصالحة، قال الصالحي: ‘ حكومة التوافق الوطني مهما تكون الصعوبات امامها ، المهم ان تتشكل حتى ننهي حالة الانقسام وبعد ذلك لكل حادث حديث، المهم ان نصل لتشكيل هذه الحكومة’.
ويسود الاروقة السياسية الفلسطينية اعتقاد بان مغادرة حكومة فياض الساحة الفلسطينية وتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس ربما يكون السبيل الامثل في معالجة الازمة المالية التي تعانيها السلطة وانهاء الانقسام الداخلي في آن واحد.
وفي ذلك الاتجاه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي الخميس إن الحكومة برئاسة فياض عليها أن تقدم استقالتها من أجل إفساح الطريق للبدء بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
وحول ما يروج عن تقديم فياض استقالته بالفعل، اعتبر الطيراوي أن استقالة الأول أو عدم استقالته ليس بالقضية الوطنية التي ستقرر مصير الشعب الفلسطيني، مضيفا: ‘شعبنا ليس بعاقر، وفياض ليس بآخر شخصية فلسطينية يمكن ان تستلم منصب رئاسة الوزراء’.
ونفت مصادر مقربة من فياض الخميس تقديم استقالته لعباس فعليا فيما قالت مصادر اخرى ان رئيس الوزراء يريد تقديم استقالته للرئيس، وذلك في أعقاب الأزمة التي نشبت بين الجانبين بعد تقديم وزير المالية د. نبيل قسيس استقالته وقبولها من فياض ورفضها من عباس مما خلق ازمة بين الرجلين.
ومن جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة ‘فتح’ عزام الأحمد، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، الخميس إن عباس يصر على عودة وزير المالية نبيل قسيس الذي وافق فياض على استقالته الشهر الماضي من دون الرجوع اليه، مشيرا الى ان اجتماعا كان مقررا عقده الخميس عقب عودة عباس لرام الله مع فياض لحسم استقالة الاخير من عدمها.
واضاف الاحمد ان ‘الرئيس عباس يصر على ان قسيس لا يزال وزيرا للمالية والخميس يجب أن يقرر فياض’ ما اذا كان سيبقى قسيس وزيرا والا يقدم رئيس الحكومة استقالته.
وتابع الاحمد: ‘القانون الأساسي حين استحدث منصب رئيس الوزراء نص بشكل صريح على أن تشكيل الحكومة واستقالة أي من وزرائها من صلاحيات رئيس السلطة لكن للأسف فياض خالف القانون ولم يقم بذلك’. وأضاف: ‘الرئيس كان واضحا مع فياض، أن وزير المالية مازال على رأس عمله وبالتالي من الخطأ اعتباره مستقيلا ، ومعروف أن فياض بدأ يتصرف من اللحظة الأولى وكأنه هو صاحب القرار’.
وواصل الاحمد قائلا: ‘الرئيس أبلغ فياض حرفيا بأن قسيس يجب أن يبقى في منصبه وخيره اما أن يعود قسيس أو أن’ في اشارة الى ان عباس حذر فياض بانه سيقيله اذا لم يعد قسيس للمالية، الامر الذي تصر عليه قيادة حركة ‘فتح’ التي يتزعمها عباس.
ويدور في الاوساط السياسية الفلسطينية حديث بأن عباس طلب من فياض ان يدعو قسيس لاجتماع الحكومة الذي كان مقررا الثلاثاء قبل الماضي لكن فياض دخل المستشفى بسبب وعكة صحية، وعندما عاد فياض للعمل طلب منه عباس مرة ثانية ان يدعو قسيس للاجتماع السابق للحكومة الثلاثاء الماضي لكن فياض لم يدع قسيس الامر الذي فهم منه بان فياض مصمم على رفض عودة وزير المالية المستقيل وانه ينوي الاستقالة ‘وترك الجمل بما حمل’.
وقدم قسيس منتصف الشهر الماضي استقالته لفياض الذي أعلن رسميا قبولها دون الرجوع لعباس، الأمر الذي أثار غضب الاخير، وفق المصادر الفلسطينية.
وشغل قسيس منصب وزير المالية بداية من 16 أيار (مايو) 2012 كأول وزير للمالية في الحكومات الثلاث التي شكلها فياض منذ العام 2007 بعد أن كان الأخير يحتفظ بالمنصب لنفسه.
وكانت حركة ‘فتح’ التي يتزعمها عباس هاجمت الاسبوع الماضي حكومة سلام فياض لأول مرة بشكل رسمي، وجاء في بيان للمجلس الثوري للحركة أنه يرى ‘أن سياسات الحكومة الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية’، داعياً إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها.
ومن لندن قال ممثل لوزارة الخارجية الامريكية الخميس في لندن انه، على حد علمه، فان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لن يستقيل من منصبه، وذلك بعدما تحدثت مصادر فلسطينية متطابقة عن احتمال استقالة فياض امس.
وقال هذا المصدر في الخارجية الامريكية على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الثماني ان فياض ‘لم يقدم استقالته وفق معلوماتي. لن يقوم بذلك. انه باق (في منصبه) على حد علمي’.