فوز حماس: قلق في السلطة.. اعتراف بخطأ ادارة ملفها ومعنويات مرتفعة لـ الأخوان .. وإبتعاد لشبح حل البرلمان
الصحف الاردنية تنتقد التصريحات الطائشة للرئيس نجادي وتطالب بعودة وزارة الإعلام وتعترض علي تخصيص موازنة لصالح الأجندةفوز حماس: قلق في السلطة.. اعتراف بخطأ ادارة ملفها ومعنويات مرتفعة لـ الأخوان .. وإبتعاد لشبح حل البرلمانعمان ـ القدس العربي من بسام البدارين: قبل ان تعايش الصحافة الأردنية كغيرها في العالم صدمة فوز حركة حماس في إنتخابات التشريعي الفلسطيني كانت تناقش مجموعة من الملفات والقضايا المحلية والإقليمية من بينها عملية السلام نفسها وخطة الحكومة في إعادة هيكلة الإعلام الوطني ومؤسساته ومع صدور الصحف اليومية الصادرة الجمعة تخطت الصحافة حاجز الصدمة وتعاملت مع الحدث إخباريا فقط مركزة علي مضمون الإتصال الهاتفي الذي أجراه الملك عبد الله الثاني مع محمود عباس حيث أعرب العاهل الأردني عن امله في ان تسهم الإنتخابات في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وبناء المؤسسات مؤكدا ضرورة إستمرار عملية السلام مهما كانت النتائج وأن تكون الإنتخابات خطوة نحو بناء الدولة الفلسطينية.ومن ثنايا التصريح الملكي الأردني يمكن تلمس المخاوف الأردنية الباطنية من تعثر عملية السلام بعد فوز حماس بالأغلبية وهي مخاوف تجاوزها المنطق الرسمي عبر تأكيد ناصر جودة الناطق الرسمي بإسم الحكومة وفي كل الصحف بان الأردن يحترم خيارات الشعب الفلسطيني.وفي الواقع إنشغلت الأسرة الإعلامية الأردنية طوال يومي الخميس والجمعة في تحليل الواقع الجديد في فلسطين حيث برز شبه إجماع علي ان التأثيرات الأسرع لما حصل في فلسطين علي الساحة الأردنية ستكون علي شكل إستبعاد خيار حل البرلمان المحلي قبل ولايته خوفا من إستثمار الإسلاميين للحظة الراهنة وإكتساحهم في حالة إقرار إنتخابات مبكرة كانت خيارا مطروحا حتي وقت قريب، وكذلك علي شكل تعملق ونفوذ إضافي لحركة الأخوان المسلمين الذين يعتبر فرعهم في الأردن من حواضن حركة حماس والداعمين لها.فلسطينوأصر المراقبون الإعلاميون علي ان فوز حماس الكاسح ألحق ضررا بالفريق السياسي الأردني الذي تبني الإبتعاد عن حماس وعزلها طوال السنوات الأربع الماضية التي تلت إبعاد قادة حماس عن الأردن حيث إستذكرت علي الفور إتصالات قادة حماس ومبادرات بعض القادة المحليين لإقامة شكل من أشكال التنسيق بين الجانبين.والحكومة الأردنية من الناحية الإعلامية والسياسية ينبغي ان تشعر بالإحراج قليلا لإنها أقفلت الباب تماما علي حركة حماس ورفضت مبادرات متعددة للإتصال بها فيما تفوقت الحركة بالرغم من عدم وجود أي مساندة أردنية لها داخل فلسطين وهو مأزق حقيقي للديبلوماسية الأردنية التي رفضت التعامل مع حماس طوال اربع سنوات خصوصا بعدما كشف النقاب عن مبادرة تقدم بها عضو البرلمان خليل عطية للحكومة السابقة راجيا الإنتباه لحماس والسماح لقادتها المبعدين بزيارة المملكة لأغراض عائلية علي اساس ان حماس تتقدم وهي طرق اساسي في المعادلة الفلسطينية لكن مبادرة عطية في الواقع رفضت ونتجت بالتالي الآن عشرات الأسئلة تحت عنوان المتسببين بالقطيعة مع حماس والثمن المدفوع تلقائيا الآن.والصحف بهذا المعني عكست سعي الناطق الرسمي لإنتظار آلية تشكيل الحكومة نظرا لما يرتبه ذلك من تأثير مباشر علي العملية السياسية في الأراضي الفلسطينية كما نقلت الصحف اليومية عن الناطق جودة، والآن يعتقد علي نطاق واسع ان نصر حماس المؤكد في فلسطين سيعزز معنويات الأخوان المسلمين في الأردن وسيبعد شبح حل البرلمان ولو مؤقتا وسيغير إجباريا قواعد اللعبة التحالفية الأردنية ليس مع حركة فتح فقط ولكن مع برنامجها السياسي ومع رئيس السلطة محمود عباس. والوسط الصحافي الأردني إعتبر محمود عباس بطلا للمشهد الإنتخابي الأخير الذي تميز بالشفافية والنزاهة والمفارقة تقول بان عمان عندما كانت تغلق الباب بوجه قادة حماس كانت تفعل ذلك بحجة البقاء خلف محمود عباس وبرنامجه علما بان الوسط الصحافي يشعر بان الحاجة باتت ملحة اآن في عمان لمعرفة كيفية إتخاذ القرارات وأسرار غياب او عدم وجود مطبخ سياسي في الواجهة الحكومية يطور القرارات وفقا للمستجدات خصوصا وان اخر رئيسين للوزراء وهما عدنان بدران ومعروف البخيت إنتقدا في المجالس الخاصة سياسات إغلاق الباب أمام قادة حماس دون ان يغيرا في الأمر شيئا.وقبل بروز ملف حماس بقوة علي هذا النحو كانت بعض المقالات المنشورة تركز علي موضوعات محددة، فالكاتب حسن البراري من صحيفة الرأي إستذكر مقولة للراحل إسحاق رابين يتحدث فيها عن ضرورة حل القضية الفلسطينية ليس لسواد عيون الفلسطينيين ولكن للتصدي للخطر النووي العراقي والإيراني المفترض وكان رابين يعتقد أن التوصل الي سلام دائم مع العرب والفلسطينيين يقلل كثيرا من الخطر الإيراني. وقد بذل رابين فعلا جهدا كبيرا من أجل تغيير النظرة الإسرائيلية الجمعية لمنظمة التحرير، وقام بالاعتراف بها وبالحقوق الفلسطينية الشرعية. بيد أن أتباعه وخلفاءه لم يستوعبوا نظرته الاستراتيجية بعيدة المدي، وقد أدي تبدل الأمور بعد اغتياله الي تدمير عملية السلام برمتها. وبعد مرور أكثر من عقد علي نبوءة رابين، لم تستطع إسرائيل حل القضية الفلسطينية وبات عليها مواجهة الخطر النووي الإيراني بعد زوال الخطر العراقي.ولاحظ الكاتب ان إسرائيل تقود هذه الأيام حملة دولية للتحريض علي إيران كخطر يهدد الإقليم بشكل عام وإسرائيل بشكل خاص. ومع اختلافنا في تقدير الخطر الإيراني فقد ساعدت التصريحات الطائشة للرئيس الإيراني علي خلق ديناميكية دولية أعطت مصداقية لموقف إسرائيل من البرنامج النووي الإيراني. وإسرائيل ليست وحدها في هذه المعركة، وقد تساعدها في ذلك دول كبري مثل الولايات المتحدة الامريكية ومنظمات داخل الولايات المتحدة مثل الإيباك. وهناك أيضا تغير في الموقف الأوروبي تجاه العلاقة مع إيران، وثمة توجه لإحالة ملف إيران النووي الي مجلس الأمن بما يترتب علي ذلك من تعقيد الموقف بالنسبة لإيران. حكومة واعلام ومن جانبه اشاد الكاتب جميل النمري في صحيفة الغد بحوار رئيس الحكومة مع المجلس الأعلي للإعلام وقال هناك إرتياح لامتناع الحكومة عن التدخل او ممارسة الضغوط اوالاستمالة والتنفيع فرد الرئيس بصورة قاطعة ليس مع الاعلام فقط بل ايضا مع النواب ومع الجميع ليس لدينا فلوس نعطيها ولا تنفيعات ولا وظائف اكثر من ذلك، فالمعروف ان نهج تخفيف الحمولات الزائدة وانهاء عمل المستشارين الذين لا وظيفة حقيقية لهم انتقل مع الرئيس من الديوان الي رئاسة الوزراء والية عمل مجلس الوزراء جري تطويرها اذ هناك اجتماع اضافي كل سبت يقتصر علي مناقشة السياسات والرؤي الي جانب اجتماع الثلاثاء التقليدي الخاص بالاجراءات وهذه الية تتيح لمجلس الوزراء ان يعمل كقيادة جماعية سياسية.وقال النمري: بدأ الرئيس بالتنمية السياسية قائلا ان لدينا رؤية دقيقة للمشروع اولا يجب ان نعرف ما هو التصور للاردن الجديد الذي نريد ثم نحدد المحطات علي الطريق وقال: هناك جدل حول الاولويات قانون الاحزاب اولا ام الانتخابات ام البلديات لكن كل واحدة من هذه جزء من بناء الليغو فكل قطعة لها مكانها تكمل وتتكامل مع بقية القطاع والاحزاب لبنة قاعدية ويجب تهيئتها جديا للمشاركة وفق قانون الانتخابات ملائم مازال لدينا الوقت من اجله. واكد الرئيس من جهة اخري علي الانتخابات لكامل اعضاء مجالس البلديات وعلي الكوتا النسائية هناك ايضا كما اعاد التذكير بقوانين اخري لهذه الدورة منها قانون ديوان المظالم وقانون مكافحة الفساد. واضاف ان هناك اجتماعا غدا اليوم الاحد لفرز اولويات الاجندة الوطنية.عرج الرئيس علي محطات اخري بما في ذلك الشان السياسي الخارجي وخصوصا ما يتعلق بالعراق وسورية وفلسطين شارحا ملخص الموقف الاردني ومفندا الآراء التي تقول ان الدور الاردني غائب وقال اننا حاضرون في كل هذه الملفات باكثر مما تعكسه وسائل الاعلام التي تقضي الضرورة وحساسية القضايا الابتعاد عنها واشار بهذا الصدد الي موضوع السائق الاردني المختطف والجهود الاستثنائية الجارية بعيدا عن الاعلام.وختم الكاتب قائلا: وبالعودة الي الاعلام فقد كان هناك توافق علي اننا يجب الا نعود الي الوراء ويجب المضي قدما في تنفيذ الرؤية التجديدية لاعلام وطني لكن الرئيس لاحظ ان ربط 6 مؤسسات به مباشرة بعد الغاء وزارة الاعلام ليس عمليا ويجب ايجاد صيغة اكثرواقعية.وفي السياق الإعلامي نفسه أيد طارق المصاروة من صحيفة الرأي تدخل مجلس النواب في قضية الاذاعة والتلفزيون، خاصة وان المجلس الاعلي للاعلام كان طوال السنوات الخمس الحاضر ـ الغائب في الشأن الاعلامي بكل مفرداته ويومياته. بعد ان اعطي لنفسه مهمة وضع القوانين الاعلامية والصحافية وهي مهمة ديوان التشريع ووزارة العدل وبمساهمة نقابة الصحافيين، ونقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحريات الاساسية.لم يكن من المعقول ترك مؤسسة الاذاعة والتلفزيون خارج اهتمام الدولة، وضوابط الرقابة الدستورية كل هذه المدة، وما اطلاق حالة النمرده علي الجهاز، وموظفيه، وبرامجه الا المحصلة النهائية لتهرب الحكومات المتتابعة من مسؤولياتها باسم اعلام الدولة ، وليس اعلام الحكومة .. وكأن الحكومة لا علاقة لها بالدولة. وكان انفاق عشرات الملايين من الدنانير هي مال سائب ندفعه، نحن المواطنين خاوة لكل من يتصور في الادارة انه مدعوم او أن احدا لا يحاسبه او يجرؤ علي محاسبته!!وعرض المصاروة لمقترحات قديمة له من بينها مجالس تمثيل للمؤسسات الإعلامية وإبقاء دائرة المطبوعات كمؤسسة علاقات عامة وقال: لم يكن هدف مقترحاتي وقتها الغاء وزارة الاعلام .. وانما كان دمقرطة الصحافة والاعلام، وتمليكها للناس مباشرة او غير مباشرة. وتخليصها من المزاج، والمصالح الصغيرة، و النمردة والاستزلام!! وحين يحدث ذلك كله لا يعود لوزارة الاعلام اي عمل. اما الان، وحسب تجربة السنوات الماضية فإنني ادعو الي عودة وزارة الاعلام، بكل ما فيها وما يمكن ان يترتب علي عودتها، فالباب حتي لو كان خربا يرد الماعز عن الحديقة!بن لادن وفي نفس الصحيفة إعتبر الكاتب فهد الفانك ان المستفيد الوحيد من شريط اسامة بن لادن الأخير هو الرئيس الأمريكي جورج بوش بالرغم من ان الشريط يرفع معنويات أعضاء القاعدة ويخبرهم بان زعيمهم ما زال حيا حيث ستوظف الإدارة الأمريكية حديث بن لادن لحشد التأييد للرئيس الامريكي وسياساته، فالتهديد بالمزيد من العمليات الارهابية في امريكا من شأنه تسهيل مهمة الادارة في المزيد من الاعتداء علي الحقوق المدنية، والاستمرار في حالة الطوارئ ودعم الرئيس في حربه الشعواء علي الارهاب.في عرض الهدنة بين الطرفين محاولة لفرض الندية بين زعيم القاعدة والرئيس الامريكي، وهي ندية ساعد الرئيس الامريكي نفسه في تأكيدها بالتركيز علي بن لادن كعدو اول لامريكا، ومصدر التهديد لأمنها. واذا كان الامر كذلك فلماذا، يتساءل بن لادن، لا يتفاهم الندان علي هدنة تحفظ أمن الطرفين، وتنهي حالة الحرب بينهما.ومارس الكاتب فهد الخيطان من صحيفة العرب اليوم إنتقادا جديدا للأجندة الوطنية بعد تخصيص 150 مليون دينار لصالحها ضمن مقررات اللجنة المالية لمجلس النواب وقال الخيطان: في الحقيقة لا احد يعلم متي حدث كل ذلك فالأجندة تسلمتها حكومة بدران ثم استقالت بعد اقل من اسبوع والموازنة كانت معدة تقريبا ثم جاءت حكومة البخيت وقررت تشكيل لجان وزارية لدراسة توصيات الاجندة واخذ ما تراه مناسبا منها واللجان المذكورة بدأت عملها بعد احالة مشروع قانون الموازنة الي مجلس الامة. فمن هي الجهة التي قامت بوضع مشاريع اقتصادية في مشروع الموازنة قبل ان تطلع الحكومة علي توصيات الاجندة؟!وهنا يحق لنا السؤال من الذي اعد الموازنة الحكومة ام لجنة الاجندة الوطنية؟ وقال الكاتب: توصيات الاجندة الوطنية مازالت في مرحلة النقاش عند الحكومة ومجلس النواب لم يطلع عليها والرأي العام لم يقرأ كلمة واحدة منها ثم نكتشف فجأة انها في الطريق الي التنفيذ عبرالموازنة العامة للدولة. نحن امام خلل كبير يصل الي مستوي انتهاك الدستور لان فيه تجاوزا علي سلطة الحكومة ومجلس النواب.حكومة بدران تتحمل المسؤولية لانها سمحت باعداد مشروع الموازنة علي اساس توصيات لم يتقرر امرها بعد وحكومة البخيت تخطيء اذا ما قبلت بالامر الواقع وسلمت بسطوة الأجندة علي برنامجها يبقي مجلس النواب ولجنته المالية، فلهما ان يقررا اما ان يستمر مسلسل تهميش المؤسسات او يتوقف.