فتح لن تشارك في الحكومة و حماس تبدأ المشاورات بشأن تشكيلها بالتوافق مع بعض الكتل النيابية

فتح لن تشارك في الحكومة و حماس تبدأ المشاورات بشأن تشكيلها بالتوافق مع بعض الكتل النيابية

عزام الاحمد سيرأس كتلة المعارضة في التشريعي.. والبيتاوي المرشح الأقوي لرئاسة المجلس.. وحواتمة يقول ان حماس لا تملك برنامجا فتح لن تشارك في الحكومة و حماس تبدأ المشاورات بشأن تشكيلها بالتوافق مع بعض الكتل النيابيةرام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:اكدت حركة فتح امس بأنها لن تشارك في الحكومة الفلسطينية المقبلة، في الوقت الذي اكدت فيه حماس بأنها ستبدأ المشاورات خلال يومين لتشكيل الحكومة بعد موافقة بعض الكتل البرلمانية علي المشاركة في الحكومة الجديدة.وأعلن عزام الاحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب امس أن الحركة لن تشارك في الحكومة القادمة التي يرتقب أن تشكلها حماس لتعارض برنامجي الحركتين. وانتخب الاحمد مساء امس الاول رئيسا لكتلة فتح ككتلة معارضة في المجلس التشريعي بحضور الرئيس محمود عباس و37 نائبا من أصل 45 هم مجموع نواب كتلة فتح في التشريعي الجديد.وأضافت المصادر أن سبعة أعضاء تغيبوا عن الاجتماع، بينهم ثلاثة في السجون الاسرائيلية وعلي رأسهم مروان البرغوثي، إضافة إلي أربعة لم يتمكنوا من حضور الاجتماع لاسباب مختلفة.وتنافس علي رئاسة فتح في التشريعي كل من عزام الاحمد ومحمد دحلان حيث فاز الاحمد بعشرين صوتا مقابل 17 صوتا لدحلان وورقه بيضاء.واشار الاحمد الي ان تجربة حركة فتح في المعارضة تجربة جديدة، وقال بعد يوم واحد من انتخابه رئيسا لكتلة فتح في المجلس إن استمرار حماس علي موقفها الراهن يعني أن فتح ستبقي في المعارضة البناءة، معربا عن اعتقاده بعدم مشاركة كتلته في أية حكومة تشكلها حماس لان برنامجها لا يلتقي مع برنامج فتح . ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الاولي في تاريخ الثورة الفلسطينية التي تجلس فيها فتح في مقاعد المعارضة بعد أن قادت العمل الوطني منذ عقد الستينات. ومن جهتهم، اكد نواب من حركة فتح ان التوجه العام لدي الحركة هو تجنب أي منصب في هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي.وقال النائب عيسي قراقع ان التوجه العام لدي نواب الحركة هو التماشي مع موقف الحركة الذي يرفض المشاركة في الحكومة المقبلة.وبدأ نواب الحركة بتنظيم صفوفهم للعمل داخل المجلس ككتلة برلمانية تحظي بثلث مقاعد المجلس التشريعي، وذلك قبل اسبوع علي التنصيب الرسمي للمجلس المرتقب يوم السبت المقبل حيث تم انتخاب هيئة مكتب رئاسة الكتلة البرلمانية مكونة من انتصار الوزير نائبة لرئيس الكتلة، وعزام الاحمد، وعضوية كل من فؤاد كوكالي ونجاة الاسطل وأحمد هزاع، وذلك بعد انسحاب الدكتور نبيل شعث لصالح الاحمد في التنافس علي رئاسة الكتلة. اما حماس فلم تعلن بعد هوية رئيس المجلس التشريعي ولا هوية نائبيه ولا امين السر.واعلن رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي اسماعيل هنية امس ان المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة الفلسطينية ستبدأ خلال اليومين القادمين مع جميع الفصائل الفلسطينية، وقال سنبدأ المحادثات والمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة الفلسطينية خلال يومين مع جميع الفصائل وبينها الاخوة في فتح .وجاءت اقوال هنية، المرجح ان يشكل الحكومة الفلسطينية المقبلة بعد ان اعلنت حماس ان عددا من الكتل البرلمانية الفلسطينية وافقت علي الانضمام للحكومة برئاسة الحركة.وقال مشير المصري القيادي في حماس عضو المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب عن دائرة شمال غزة ان عددا من الكتل البرلمانية التي فازت في الانتخابات التشريعية وافقت علي المشاركة في حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس .ورفض المصري الكشف عن هوية هذه الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي لكنه أكد أن قادة هذه الكتل أعربوا عن استعدادهم للدخول في حكومة ائتلاف وطني تشكلها حركة حماس . وكانت حماس قد حصلت علي 74 مقعدا في التشريعي و فتح 45 مقعدا من اصل 132 مقعدا فيما تبقي ثلاثة عشر مقعدا، أربعة منهم مستقلون والتسعة المتبقية موزعة علي الجبهة الشعبية وتحالف اليسار وفلسطين المستقلة والطريق الثالث. ونقلت الاذاعة الفلسطينية عن الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة قوله إن صعوبة المرحلة الراهنة لا تتمثل بمسألة تشكيل الحكومة، بل بعدم وجود برنامج لها، مضيفا أن المشكلة تكمن في أن حماس حتي اليوم لا تمتلك ولا تقدم أي برنامج سياسي يمكن أن يكون موضع بحث.واكد حواتمة بان حماس ما زالت تبحث عن طريقة للنزول عما وصفه بـ شجرة المعارضة إلي أرض واقع السلطة بما لذلك من استحقاقات. من جهة ثانية بحثت حماس تشكيلة قيادة المجلس التشريعي الجديد، حيث اوضح هنية ان المشاورات حول رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني شارفت علي نهايتها، موضحا انه سيتم خلال وقت قصير تحديد اسماء اعضاء رئاسة المجلس القادم الذين سيكونون من قائمة التغيير والاصلاح التابعه لـ حماس ، مشيرا الي انه اذا كان رئيس المجلس من غزة فان النائب الاول سيكون من الضفة الغربية او العكس.وقال مصدر مطلع في حركة حماس ان منصب رئيس المجلس التشريعي يرتبط بشكل مباشر مع منصب رئيس الحكومة، مشيراً الي ان التوجه داخل الحركة يقضي بتقسيم مسؤولية رئاسة الحكومة والتشريعي بين الضفة وقطاع غزة. ولمحت مصادر برلمانية الي أن الشيخ حامد البيتاوي، نائب دائرة نابلس عن حركة حماس من بين الاسماء المطروحة لترؤس المجلس التشريعي.من جهته، نفي أحمد مبارك، عضو المجلس التشريعي عن قائمة الإصلاح والتغيير التابعة لـ حماس ، الأنباء التي تتحدث عن أن المشاورات الجارية داخل الحركة ومع الفصائل المختلفة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها تمخضت عن اختيار اسماعيل هنية لتشكيل الحكومة القادمة، بعد ترشيحات شملته وشملت محمود الزهار أيضاً. وأكد مبارك أن الخيار المفضل لدي الحركة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، تجمع الفصائل الفلسطينية كافة بما فيها فتح ، التي أكد أنها لم تحسم موقفها بعد من المشاركة في الحكومة، مشيراً إلي أنه في حال لم تتمخض المشاورات والنقاشات عن ذلك، سيكون الاتجاه نحو حكومة تكنوقراط من حماس وغير حماس .هذا وأعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسي أبو مرزوق أن الحركة ستقدم اسم مرشحها لرئاسة الحكومة إلي الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للمجلس التشريعي الفلسطيني التي ستعقد يوم 18شباط (فبراير) الجاري. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها لن تشارك في الحكومة القادمة، وقال نافذ عزام، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي نحن قاطعنا الانتخابات التشريعية، علي أساس أنها تجري تحت سقف أوسلو، ومن غير الـمنطقي أن نقاطع الانتخابات ونشارك في الحكومة، التي جاءت نتيجة لها .وأوضح أن موقف عدم الـمشاركة ليس موجهاً ضد أحد، وليس معناه وجود خصومة بيننا وبين حماس . وكان عزام يعقب علي ما تناقلته وسائل إعلام مختلفة، حول وجود اتصالات بين حركة حماس والجهاد الإسلامي في دمشق، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، والاتفاق علي برنامج سياسي مشترك.وقال نعم، جري لقاء بين الحركتين في دمشق، بعد فوز حماس في الانتخابات، إلا أنه كان لقاء مجاملة، ولـم يجرِ فيه الحديث بشكل تفصيلي عن الـمرحلة الـمقبلة . وأكد أن حركة الجهاد ستتعاون في كل ما يخدم القضية الوطنية، ويعود بالفائدة علي الشعب الفلسطيني. من جانبه، نفي د. طلال الشريف، منسق عام الـمبادرة الوطنية في قطاع غزة، وجود اتصالات بين حماس و الـمبادرة ، بشأن الـمشاركة في الحكومة الجديدة.وقال إن الـمشاركة في الحكومة يجب أن تكون جماعية من كل الأحزاب والفصائل الوطنية والإسلامية.مؤكدا أن مشاركة المبادرة أمر مرهون ببرنامج الحكومة الـمقبلة، وموافقة هيئات حركة الـمبادرة الوطنية علي الـمشاركة أولاً، والكيفية التي تراها هذه الهيئات .