فتح تفصل العشرات.. واستقالة قيادة الحركة في رفح ومناشدة القدومي انقاذها من الانهيار
تعتزم الطعن بنتائج الانتخابات في رام الله ونابلس وسلفيت وخانيونس.. والبرغوثي يدعو لنقل السلطة لـ حماس بشكل مسؤول فتح تفصل العشرات.. واستقالة قيادة الحركة في رفح ومناشدة القدومي انقاذها من الانهياررام الله ـ القدس العربي ـ من وليد عوض:تشهد حركة فتح ثورة داخلية اثر هزيمتها في الانتخابات التشريعية امام حركة حماس حيث اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس اللجنة المركزية لفتح امس قرارا بفصل العشرات من كوادر واعضاء الحركة فيما قدمت اطر قيادية في الحركة استقالاتها.وصادق عباس علي قرار المجلس الثوري للحركة بفصل جميع مرشحي فتح المستقلين للانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء الماضي.وبموجب القرار يتم اتخاذ كافة الاجراءات بحق اعضاء الحركة الذين انطبق عليهم القرار البالغ عددهم 78عضوا بينهم عدد من اعضاء المجلس الثوري الذي يعتبر اعلي هيئة حركية تشريعية داخل الحركة.ومن جهته اكد عضو المجلس الثوري للحركة امين مقبول ان قرار فصل مرشحي فتح المستقلين من الحركة قرار نهائي لاعودة عنه.وقال مقبول ان قرار الفصل يشمل كل ابناء الحركة الذين عملوا لحساب او في حملات المرشحين خارج اطار فتح وضمن كتل انتخابية اخري.وأصدر عباس قراراً لامانة سر المجلس الثوري لحركة فتح بفصل ستة من أعضاء المجلس الذين رشحوا أنفسهم مستقلين في الدوائر الانتخابية للانتخابات التشريعية الفلسطينية، وهم برهان جرار وأحمد الديك وفايز زيدان وسليم الزريعي وناهض الريس وفخري شقورة.وينص القرار الذي صادقت عليه اللجنة المركزية لحركة فتح علي ان كل من استقال من المجلس الثوري الفلسطيني وقام بترشيح نفسه للانتخابات التشريعية مستقلا في الدوائر ولم يلتزم بقرار الحركة يعتبر خارجا عن صفوفها. وعلم ان المجلس الثوري التابع لحركة فتح رفع اسماء اكثر من 200 ناشط وكادر محسوبين علي فتح الي الرئيس عباس واللجنة الحركية بهدف اتخاذ اجراءات مناسبة بحقهم لتورطهم في دعم وتأييد وقيادة حملات إنتخابية لشخصيات مستقلة اثرت سلبيا علي مرشحي الحركة للمجلس التشريعي.وقال عضو المجلس الثوري إبراهيم أبو النجا، إنه من المؤكد أن يعقد المجلس الثوري للحركة جلسة طارئة، خلال الأسبوع الجاري، من المحتمل أن تكون يوم الخميس المقبل، وذلك للمصادقة علي قرار الرئيس محمود عباس، القاضي بفصل ستة من أعضائه، الذين رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس التشريعي كمستقلين، وعملوا علي تشتيت أصوات الناخبين لصالح مرشحين آخرين غير مرشحي فتح، الذين أقرتهم اللجنة المركزية. وأضاف أبو النجا: سيتم أيضاً اتخاذ قرار صارم بشأن آخرين من حركة فتح، من خارج المجلس الثوري، كونهم ساهموا وساعدوا في تشتيت الأصوات، والتسبب في خسارة الحركة، موضحاً أن هذا القرار سيتم بعد أن تقدم اللجنة، المشكلة من قبل اللجنة المركزية، تقريرها الذي سيبحث مسببات الخسارة، وحجم مسؤولية كل من رشح نفسه.ولفت إلي أن اللجنة المركزية لحركة فتح كانت شكلت لجنة لتقييم ما جري في انتخابات المجلس التشريعي، وأدي إلي هذه النتائج التي حصلت عليها الحركة، وذلك عملاً بالنظام الأساسي للحركة، والصلاحيات المخولة لها، موضحاً أن اللجنة تضم كلاً من: عباس زكي، عدنان سمارة، صخر بسيسو، جمال محيسن، أمين مقبول، إسماعيل أبو شمالة، هشام عبد الرازق، سمير شحادة، وأبو علي مسعود.وذكر أبو النجا أنه في حال أثبتت هذه اللجنة، في تقريرها التقييمي، أن أيا من أعضاء الحركة، في الأطر الأدني من المجلس الثوري، أبقي علي ترشيحه كمستقل، وساهم في تشتيت الأصوات، ستتخذ قرارات بحقهم، يقرها المجلس الثوري واللجنة المركزية، قائلاً: من غير المعقول علي الإطلاق أن يكون شخص منتمياً للحركة من جهة، ويعمل ضدها من جهة أخري. وأشار أبو النجا إلي أن الانقلاب القادم في حركة فتح، لا سيما في المؤتمر السادس، المتوقع عقده في غضون الشهور الثلاثة المقبلة، سيكون له الأثر الإيجابي الكبير علي إعادة بناء الحركة من جديد، وتوحيد الصفوف، والانطلاق بقوة وعنفوان.هذا وأعلنت قيادة فتح في مدينة رفح جنوب قطاع امس استقالتها الجماعية، ودعت في نفس الوقت إلي تشكيل لجنة تحضيرية من الكوادر لإجراء الانتخابات التنظيمية داخل الحركة.وطالبت قيادة إقليم الحركة في رفح باستقالة اللجنة المركزية والمجلس الثوري وتشكيل لجنة تحضيرية لإجراء الانتخابات التنظيمية في كافة قواعد الحركة وعقد المؤتمر العام السادس للحركة. وجدد البيان دعوته لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من حركة فتح إلي عدم المشاركة في الحكومة القادمة، والتي من المفترض أن تشكلها حركة حماس. وعلي مدار الأيام الماضية واصل أنصار حركة فتح نزولهم إلي الشوارع في مدن قطاع غزة والضفة الغربية للتعبير عن غضبهم من الأداء غير المرضي الذي حققته الحركة في الانتخابات التشريعية، ودعت هذه الحشود أعضاء اللجنة المركزية للحركة إلي تقديم استقالتهم، وأطلقوا النار في الهواء، واقتحموا مقرات المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأظهرت النتائج النهائية لفرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الفلسطينية فوز حركة حماس بـ74مقعدا من أصل 132مقعدا، في حين حصلت حركة فتح علي 45 مقعدا، الأمر الذي يخول حركة حماس بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.هذا واعلنت حركة فتح انها شكلت غرفة عمليات مشتركة للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية في اربع محافظات.واوضحت مصادر في فتح ان الطعون ستقدم من قبل الحركة في كل من مدينة رام الله ونابلس وسلفيت بالضفة الغربية ومدينة خانيونس في قطاع غزة. ومن جهته حث الاسير مروان البرغوثي رئيس قائمة فتح للانتخابات التشريعية تسليم السلطة بشكل مسؤول إلي حماس، وقال أن حركة فتح التي تقدم اليوم نموذجا في تحمل المسؤولية وفي نقل السلطة طبقا للنظام والقانون مدعوة لترتيب أوراقها الداخلية والي عقد مؤتمرها العام السادس بأسرع وقت حفاظاً علي وحدة الحركة وقوتها وعنفوانها، ومن أجل تجديد أطرها وقيادتها حفاظا علي دورها التاريخي، إن علي الجميع في قيادة الحركة أن يتحمل مسؤولية القيادة بكل شجاعة .وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات داخل فتح علي اطرها القيادية قال احد مرشحيها للانتخابات التشريعية ان مرشحي فتح خسروا لأنهم عملوا ضد بعضهم البعض وأفشلوا حركتهم.وقال عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي المنتخب عن حركة فتح وكيل وزارة الخارجية سابقا ان هناك ثلاثة عوامل ساهمت في خسارة حركة فتح في المجلس التشريعي، واولها ان الحركة لم تخسر مع جماهير الشعب الفلسطيني ولكن مرشحي فتح خسروا، أولا لان العديد منهم عملوا ضد بعضهم البعض وفي بعض الأحيان كانوا يتحالفون مع مستقلين ضد زملائهم في الحركة. وثانيا المستقلون لعبوا دورا مخربا لأنهم فشلوا وافشلوا مرشحي الحركة. فعلي سبيل المثال في سلفيت كان لدي فتح ثلاثة مرشحين وكان مجموع أصواتهم 65% فيما فاز مرشح حماس بـ30%.ثالثا بعض الأسماء سواء في الدائرة او القائمة في بعض المواقع لم تشجع المواطنين علي التصويت لهم وكان خطأ القيادة انها قبلت في وضع أسماء تعرف سلفا ان شعبيتهم محدودة.ورداً علي اعتبار البعض سبب الهزيمة هو الفشل في اداء فتح خلال السنوات العشر الماضية، قال عبدالله: أنا اشك جدا في ذلك لان هناك 16 مقعدا خسرتها فتح وبالتالي تحولت الي حماس نتيجة الأسباب التي ذكرتها أنفا. واعتبر عبدالله ان جميع اعضاء فتح يتحملون مسؤولية هذا الفشل ابتداء من اللجنة المركزية الي المجلس الثوري مرورا بأمناء سر التنظيم الي المرشحين والكل يتحمل المسؤولية وكل أسهم في الخسارة. وتواصلت في الايام الماضية التظاهرات الحاشدة لاعضاء ومناصرين لحركة فتح في عدة مناطق من الضفة والقطاع مطالبين باستقالة اللجنة المركزية للحركة علي ضوء الهزيمة الكبيرة للحركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الاربعاء الماضي، فيما وجه اكثر من الف كادر فتحاوي في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية مذكرة لامين سر الحركة فاروق القدومي مطالبين اياه انقاذ البناء التنظيمي للحركة في ضوء الهزيمة التي منيت بها في الانتخابات الفلسطينية.وجاء في بيان صدر عن لجنة المتابعة في المحافظة انه و في ضوء تدهور اوضاع حركة فتح في مدينة نابلس وما عكسته الانتكاسات والاخفاقات من حالة انفلات ولا مبالاة بين اعضاء الحركة وكوادرها ومؤيديها مما دفع نحو التعبير عن حالة التذمر والمطالبة بالتحرك الفوري لانقاذ ما بقي من البنية التنظيمية للحركة لذا تداعت الكفاءات والكوادر التنظيميه وعدد من المناطق التنظيمية الي عدة لقاءات تم خلالها نقاش حول الاوضاع الخطيرة التي باتت تهدد حركة فتح ومستقبلها . وقد حدد البيان الاسباب والعوامل التي ادت الي هذه الحاله الخطيرة بالنقاط التالية: 1ـ غياب المؤسسة التنظيمية وهياكلها وانعدام الحياة التنظيمية في مدينة نابلس. 2 ـ الانفراد في اتخاذ القرارات التي تهم الحركة والاعتماد علي نهج الشخصنة في اتخاذها. 3 ـ التغيب الممنهج والمقصود للكفاءات والكوادر التنظيمية والمهنية المتخصصة واهمال جمهور المؤيدين والانصار وتجاهل آرائهم وخبراتهم. 4 ـ غياب الخطاب الحركي التنظيمي مما خلف فراغا في التعبئة الفكرية وانعدام الرؤية التنظيمية الواضحة.5 ـ انتشار حالة التسيب والانفلات والممارسات الخارجة عن اخلاقيات فتح وتقاليدها التنظيمية وقواعد المسلكية الثورية.6 ـ سوء استخدام موارد وامكانات الحركة وعدم توظيفها لخدمة العمل التنظيمي والنضالي.7 ـ غياب العديد من اعضاء قيادة الاقليم وتهميش بعضهم سواء بالاستقالات او عدم التفرغ باداء دورهم وتحمل مسؤولياتهم التنظيمية وانشغالهم بمواقعهم في السلطه وانعدام الرقابة والمساءلة لجميع مستويات العمل التنظيمي في الحركة. وقد اوصي البيان بالتحرك الفوري باتجاه تشكيل لجنة طوارئ حركية للتشاور مع كفاءات وكوادر الحركة والمناطق التنظيمية في المحافظة وتفعيل دور ومسؤوليات جميع المستويات والتشكيلات الحركية لمواجهة الاستحقاقات القادمة للحركة وضمان نجاح ادائها لتحقيق المتطلبات في كافة المجالات بما يراعي العامل الزمني للأولويات الحركية.